وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة 59 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتى نصت على أن يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
وشهدت الجلسة مناقشات بشأن المادة 59، حيث طالب النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بإضافة بند في صدر المادة يحظر تشغيل الأطفال في الأعمال التي تسبب لهم أضرارا على صحتهم أو تؤثر على سلوكهم الأخلاقي.
وقال النائب: لدينا نحو مليون و200 ألف طفل يعملون، وهناك 23 طفلا ماتوا بسبب غرق المركب أثناء ذهابهم للعمل، مضيفا: حفاظا على مستقبل أولادنا والوطن اقترح إضافة فقرة تحظر تشغيل الأطفال فى الأعمال التى يرجح أنها تسبب أضرارا بصحة الأطفال.
وتابع النائب قائلا: لدينا أطفال تعمل فى المناجم والمحاجر وورش الأعمال الصناعية، وهذه تعتبر من أسوأ الأعمال.
فيما رد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا: إن الحكومة واللجنة غطت ما طالب به النائب لأن آخر فقرة بالمادة تشير إلى الالتزام بأحكام قانون الطفل، لافتا إلى أن قانون الطفل يحظر تشغيل الأطفال فى الأعمال التى تعرض سلامة صحة الطفل للخطر.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن: الحكومة واللجنة راعت فى القانون الاتفاقيات الدولية، فلا توجد أى اتفاقية لم يتم مراعتها"، مشددا على أن الجميع يهتم برعاية الطفل، لكن هناك منظومة واقعية تتمثل فى أن القرى يتم تشغيل الطفل فى سن معينة.
ليرد النائب محمد فريد، قائلا: قانون الطفل باب خلفي لتشغيل الأطفال، حيث يتم استثناء تشغيل الطفل عند سن 12 سنة في العمالة الموسمية.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، إن المادة وضعت ضابط أساسى عندما ذكر عبارة "وفقا لأحكام قانون الطفل"، مضيفا: قانون الطفل فى تنظيمه لحقوق الطفل يمثل ضابطا هاما.
من جهته أكد بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن الإشارة إلى قانون الطفل في شأن محظورات العمل "نص منضبط لأن قانون الطفل هو القانون الأم الذى يجب أن نلتزم به وهو الدستور الذى يتعين أن نلتزم به فى حقوق الأطفال.
وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المادة أشارت إلى قانون الطفل الذي ينظم عمالة الأطفال في هذا الشأن.
