شرم الشيخ - أرشيفية
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، فى مجموع مواده، والذى يعد من التشريعات الهامة التى تستهدف النهوض بالقطاع السياحى وتيسير إجراءات التراخيص على المستثمرين، من أجل جذب الاستثمار فى القطاع.
حسم القانون المقترح من الحكومة العديد من القضايا والإجراءات التى كانت مصدر إزعاجا للعاملين بالقطاع، ليكون بمثابة صفحة جديدة بين الحكومة والمستمثرين بالسياحة، لاسيما أنه وضع قواعدد محددة فى عملية إصدار الترخيص، لتكون بمثابة شباك واحد، بدلا من اضطرار المستثمر من التعامل مع أكثر من جهة رسمية بهدف الحصول على الترخيص اللازم لمشروعه.
ومن أهم المواد النى نص عليها القانون وضع ساسية سعرية متفق عليها من قبل وزارة السياحة، حيث نص القانون على أحقية وزير السياحة بوضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التى تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، وذلك على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية.
كما نظم القانون كافة الإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة فى تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات.
ويضم القانون عددا من المواد والبنود، التى تستهدف تحفيز الاستثمار السياحى وتدعم المستثمرين، من خلال عدة قواعد منظمة لعملية إصدار التراخيص، لعل أبرزها القضاء على البيروقراطية والروتين عن طريق إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت السياحية، بجانب أنه يسهم فى إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.
واختصر القانون الطريق على المستثمر الذى كان يستلزم حصوله على التراخيص اللازمة من 17 جهة حكومية، كما أنه يسهم فى حل الالتباس بين المنشآت السياحية والمحليات.
وجاءت المادة الثالثة من مواد القانون، لتحسم قضية تفتيش المنشأت السياحية، حيث نصت على عدم أحقية رؤساء وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار أي قرارات تمس أي من المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون المرافق دون أخذ موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة.
وتطرق التشريع فى المادة 24 على قضية تقديم الخمور و (الشيشة)، حيث حظر تقديم كل منهما إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، وأجازت تجديد هذا الترخيص سنوياً، مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه.
