ارشيفية
أحال مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها. إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية.
وشمل مشروع القانون، النص على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجى الأزهر والعاملين به من الأئمه بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والافتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وهو أمر شهد دعم من قبل أعضاء مجلس النواب.
في البداية قال النائب يسرى المغازي، عضو مجلس النواب، إن فوضى القاء الدروس وممارسة الخطابة والفتاوي أصبحت مثل القنبلة الموقوتة التي يمكن أن تنفجر في أي وقت، وخصوصاً في عصر السوشيال ميديا التي أصبحت ساحة بلا رقابة أو حساب.
وتابع رئيس لجنة الشئون العربية، بمجلس النواب، في تصريحات لـ"برلماني"، أن الخطب والدروس المنتشرة عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل الاتصال الحديثة والمواقع الإلكترونية تستهدف زيادة التعصب، والتشكيك في المؤسسات الدينية بداية بالأزهر وانتهاء بالأوقاف، وذلك من خلال الانتشار في المساجد والزوايا في المناطق النائية.
وأوضح رئيس لجنة الشئون العربية، أن هناك عدد من المحطات الفضائية تلجأ في كثير من الأحيان لغير المتخصصين الذين لم يتعلموا أسس الإفتاء أو الدين الحنيف فيطلقوا ألسنتهم بما يحلو لهم غير عابئين بتأثيرات ذلك علي وحدة وسلامة الأمة، وهو أمر لابد أن نقف له بحزم، في هذه الأيام.
في سياق متصل وصف اللواء يحي كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن منع غير المتخصصين، من إلقاء الخطب والدروس بالمساجد والزوايا وغيرها من دور المناسبات، في المراكز والقرى يقضى على العشوائية، والتطرف ويحافظ على الأمن القومي.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، إلى أن هناك خطر أيضاً في عدم وجود المتخصصين بالمساجد فقط فهناك عدد من المحطات الفضائية تلجأ فى كثير من الأحيان لغير المتخصصين الذين لم يتعلموا أسس الإفتاء أو الدين الحنيف فيطلقوا ألسنتهم بما يحلو لهم غير عابئين بتأثيرات ذلك على وحدة وسلامة الأمة، وهو أمر نسعى للانتهاء منه بشكل أكثر حزماً.
وأضاف "كدوانى"، أن مواجهة الخطابة المتشددة والمتطرفة والفتاوى عبر المساجد والزوايا التي يقوم عليها غير المتخصصين تثير البلبلة فى المجتمع وهي أحد العوامل الأساسية فى خطة تطوير وتجديد الخطاب الديني.
من جانبه قال النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب، إنه يجب على الحكومة تقديم تشريع موحد لوضع لحد لفوضى الإفتاء واعتلاء المنابر، إلقاء الخطب والدروس عبر المساجد ودور المناسبات والأماكن العامة.
وأستطرد عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الذى تقدم به النائب طارق رضوان، يتحدث عن إصدار التصريح قرار من مشيخة الأزهر ووزارة الاوقاف حسب الأحوال، ولا يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وهو أمر تم مناقشته في قانون الفتوى، وغيرها لكن لم نرى تلك التشريعات تلامس أرض الواقع أو حتى تضيء ظلمة أصحاب الأفكار الهدامة.
وكان مقدم مشروع القانون النائب طارق رضوان أكد في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون أنه إنطلاقاً من الدور الرقابى للمشرع المصرى، كان لزامً علينا كمشرعين التدخل في منع الغير المتخصصين في مجال الدعوة والافتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو أصدار الفتاوى، حيث تعانى البلاد في الآونة الاخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى في الامور الدينية وهم غير أهل لذلك لعدم دراستهم للفقه الاسلامى وأمور الدين وعدم ترك أمور الفتوى لغير جهات الاختصاص وهى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الاسلامية، ودار الإفتاء المصرية والإدارة العامة للفتوى بوزارة الاوقاف، من خريجي الازهر، الأمر الذى يتسبب في بعض الأحيان ان تخرج الفتوى من الذين يمتهنون الإفتاء من أهل الاختصاص كسبب للفتن واثارة البلبلة داخل المجتمع، وتسبب ذلك في ظهور عدد من المتحدثين غير أهل الدين وأدى إلى حدوث كثير من الفتن وأصبح من المعتاد رؤية الغير متخصصين بمجال الدعوى والدين والافتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو أصدار الفتاوى.
