<<المركزي للمحاسبات يرصد التأخر في تنفيذ بعض المشروعات وعدم الاستفادة من بعض المشروعات المنفذة لظهور عيوب فنية
<<تزايد المتأخرات الضريبية طرف المؤسسات الصحفية القومية وبلغت نحو 15.1 مليار جنيه
<< وجود تعديات علي الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء وعدم تنفيذ قرارات الإزالة أو تقنين الأوضاع للبعض الآخر
<<بلغت جملة المساحات المتعدي عليها حوالي 20 قيراطا و11464 فدانا و 1.5 كيلو متر مربع
<<عدم الاستفادة من أراض فضاء وأخرى غير مستغلة مساحتها 14.5 سهم و4 قيراط و18041 فدانا و 8.4 كيلو متر مربع
<<بلغ رصيد الضمانات الحكومية نحو 947.4 مليار جنيه في 30/6/2021
<<بلغ رصيد حساب الأصول المملوكة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في 30/6/2021 نحو 824.6 مليار جنيه
<<بلغ رصيد موجودات المخازن نحو 343.9 مليار جنيه
<<تضمين مصروفات الباب السادس بالهيئة القومية للأنفاق بمبالغ نحو 12.7 مليار جنيه
<<صرف مبالغ جملتها نحو 175.5 مليار جنيه إلى بعض الجهات خصما علی استخدامات الباب الثامن
<<استمرار تباطؤ معدلات السحب من بعض القروض وتحميل الموازنة بفوائد وعمولات ارتباط 1.3 مليار جنيه نتيجة التأخير في اتخاذ إجراءات دخول القروض حيز التنفيذ
رصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحص الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، ملاحظات هامة ناقشتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وقدم الجهاز 6 تقارير سنوية عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي .
وفيما يتعلق بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/2021، تضمنت
عدم إجراء بعض التعديلات الواجبة على أرقام الحساب الختامي بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 338.2 مليار جنيه أدرجت تفصيلاً في التقارير السنوية لنتائج فحص الحسابات الختامية لموازنة الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والإدارة المحلية، منها نحو 328.7 مليار جنيه للاستخدامات، ونحو 9.5 مليار جنيه للموارد، وذلك لعدم التزام بعض الوحدات بالمبادئ والتعليمات المالية والمحاسبية.
وتضمنت ملاحظات الجهاز صرف مبالغ جملتها نحو 175.5 مليار جنيه إلي بعض الجهات خصما علی استخدامات الباب الثامن (سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية) لا تمثل سدادا لأية قروض واردة بمركز الدين العام المحلي كان يتعين الخصم بها على أبواب الموازنة المختصة، الأمر الذي أدى إظهار الأبواب على غير حقيقتها.
وأشار الجهاز إلي تحميل استخدامات الباب الثالث (الفوائد) بمبالغ جملتها نحو 3 مليارات جنيه والباب الثامن (سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية) بمبالع جملتها نحو 16.2 مليار جنيه كان يتعين الخصم بها على استخدامات الباب السابع (حيازة الأصول المالية) باعتبارها مساهمات في شركات الكهرباء يتعين تعليتها على رأس المال وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 الصادر في 20/5/2013 والتي تقصی بأن تلتزم وزارة المالية بسداد أية مستحقات على وزارة الكهرباء في صورة زيادة في رأسمال شركات الكهرباء.
كما أشار إلى تحميل استخدامات الباب الثامن (سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية) بمبالغ جملتها نحو 16.170 مليار جنيه كان يتعين الخصم بها على الباب السابع حيازة الأصول المالية تمثل أعباء عن قروض حصلت عليها بعض الهيئات الاقتصادية لتنفيذ مشروعات استثمارية مما أدى إلى إظهار البابين على غير حقيقتهما.
وعدم تضمين مصروفات الباب الثالث والباب الثامن بمبالغ جملتها نحو 3.2 مليار جنيه (نحو 1.1 مليار جنيه للفوائد ونحو 2.1 مليار جنيه للأقساط)، والتي تحملت بها وزارة المالية عن قروض الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث تم الخصم بها علی الحسابات الخاصة المفتوحة ضمن الحسابات الدائنة المتنوعة ذات الأرصدة بالبنك المركزي وظهورها كرصيد مدين.
وعدم تضمين مصروفات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات)، بالهيئة القومية للأنفاق بمبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 12.7 مليار جنيه تخص العقد رقم 193/ مترو الخاص بتنفيذ خطي السكة الأحادي، الأمر الذي أدى إلى ظهور كلا من الاستخدامات والموارد علي غير حقيقتها، وإضافة جانب من حصيلة سندات الخزانة العامة لإيرادات الباب الثالث (بند إيرادات أخري) بموازنة ديوان عام وزارة المالية والبالغ جملتها نحو 7.3 مليار جنيه كان يتعين إضافتها لإيرادات الباب الخامس (الاقتراض) بموارد موازنة الخزانة العامة للدولة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
كما تضمنت الملاحظات تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضي أو صرفت بالزيادة أو كان يمكن تجنبها، بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 8.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية التي تخص السنة المالية 2020/2021 رغم توافر مقومات صرفها بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 1.2 مليار جنيه، وعدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 2020/2021 بلغت قيمت ما أمكن حصره منها 20.4 مليار جنيه.
وبالنسبه للدين العام الحكومي: بلغ صافي الدين الحكومي نحو 5547.4 مليار جنيه في 30/6/2021 مقابل نحو 4751.1 مليارجنيه في 30/6/2020 بزيادة قدرها بلغت نحو 796.3 مليار جنيه بنسبه 16.8 %، وقد بلغت أعباء الدين العام الحكومي ( الداخلي والخارجي ) نحو 1092.1 مليار جنيه خلال السنة المالية 2020/2021 ( منها نحو 563.7 مليار جنيه فوائد ، ونحو 527.7 مليار جنيه للأقساط، ونحو 749 مليون جنيه نفقات تأمين وعمولات ، وتمثل تلك الأعباء نسبه 51 % من إجمالي الاستخدامات الفعلية للموازنة العامة للدولة، مقابل نحو 1016 مليار جنيه خلال السنة المالية 2019/2020 بزيادة بلغت نحو 76.1 مليار جنيه.
ولفت إلي قيام وزارة المالية باجراء تعديلات موازنية على الباب الثامن (سداد أقساط الفروض المحلية) بنحو 58.1 مليار جنيه من بند إهلاك سندات الخزانة إلي بند مصادر أخرى بغرض سداد بعض القروض التي حصلت عليها بعض الهيئات الاقتصادية (والتي يتم صرف أعباؤها خصما علي استخدامات الباب الثامن)، الأمر الذي قد يؤدي إلي تأجيل إهلاك سندات خزانة كان يتعين إهلاكها في السنة المالية 2020/2021، نتيجة استنفاذ الاعتمادات المخصصة لذلك مما يؤدي إلى استمرارية تضخم رصيد الدين العام المحلي.
ورصد الجهاز استمرار تباطؤ معدلات السحب من بعض القروض وتحميل الموازنة بفوائد وعمولات ارتباط بلغت جملتها نحو 1.3 مليار جنيه نتيجة التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول القروض حيز التنفيذ، والبدء في السحب من القروض والتأخير في توقيع اتفاقيات إعادة الإقراض لبعض الجهات المستفيدة من القروض، أو عدم الالتزام بالسحب من القروض طبقا للبرامج الزمنية المحددة، بالإضافة إلى تحميل الموازنة بقيمة أقساط وفوائد قروض مباشرة (لم يتم إدراجها بمركز الدين العام الخارجي).
بالنسبه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: بلغ المصروف على الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) في السنة المالية 2020/2021 نحو 263.9 مليار جنيه مقابل نحو 229.9 مليار جنيه في السنة المالية 2019/2020 بزيادة بلغت نحو 34.7 مليار جنيه بنسبه 15.1 % ، وتبين لدي الفحص استمرار قيام وزارة المالية بإصدار سندات لصالح صندوق التأمين الاجتماعي بمبالغ جملتها نحو 70.820 مليار جنيه يمثل جزء من القسط السنوي المستحق عن العام المالي 2020/2021، والبالغ نحو 170 مليار جنيه، دون تحميل استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وبالنسبة للمشروعات، بلغ المصروف على الباب السادس ( شراء الأصول غير المالية ) للسنة المالية 2020/2021 نحو 249.4 مليار جنيه بنسبه 11.7 % من إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة مقابل نحو 191.6 مليار جنيه في السنة المالية 2019/2020 بزيادة بلغت نحو 57.8 مليار جنيه بنسبه 30.2 % .
ورصد الجهاز التأخر في تنفيذ بعض المشروعات عن المواعيد المقررة لها لعدة أسباب منها التأخر في إعداد المقايسات للأعمال المطلوبة والتأخر في إجراءات الطرح والترسية، بالاضافة إلي عدم الاستفادة من بعض المشروعات المنفذة لظهور عيوب فنية خلال فترة التشغيل لعدم سلامة تصميم بعض المشروعات، وقد بلغت الآثار المالية لملاحظات الجهاز علي المشروعات نحو 10.8 مليار جنيه.
بالنسبة للديون المستحقة للحكومة :
رصد الجهاز المركزي للمحاسبات استمرار تزايد رصيد الديون المستحقة للحكومة في 30/6/2021 حيث بلغت نحو 465.9 مليار جنيه مقابل نحو 437.9 مليار جنيه في 30/6/2020 بزيادة بلغت نحو 28 مليار جنيه بنسبه 6.4 % ويتركز معظم الرصيد في المتأخرات المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية (ضرائب على الدخل والقيمة المضافة ) ومصلحة الجمارك بنحو 302.7 مليار جنيه بنسبه 65% من إجمالي رصيد الديون المستحقة للحكومة مقابل نحو 290.3 مليار جنيه في 30/6/2021 .
وذلك بالإضافة إلى استمرار تزايد المتأخرات الضريبية طرف المؤسسات الصحفية القومية حيث بلغت نحو 15.1 مليار جنيه منها 12.5 مليار جنيه متأخرات ضريبية ( ضريبة الدمغة ) ومقابل التاخير وتعتبر تلك المتأخرات من الظواهر المتكررة التي تؤثر سلبا على حصيلة المصلحة.
وبالنسبه للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، بلغت جملة الآثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز نحو 3.8 مليار جنيه، ومنها عدم تحصيل جانب من إيرادات بعض الصناديق الخاصة أو تحصيلها بأقل مما يجب وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 2179.3 مليون جنيه، وكذلك عدم صرف بعض أموال الصناديق والحسابات الخاصة في غير الأغراض المخصصة لها، وعدم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لبعض الصناديق.
وبالنسبة للممتلكات الحكومية وموجودات المخازن :
بلغ رصيد حساب الأصول المملوكة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في 30/6/2021 نحو 824.6 مليار جنيه وموجودات المخازن نحو 343.9 مليار جنيه.
وتم رصد وجود تعديات علي بعض المساحات من الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض تلك التعديات وعدم تقنين الأوضاع للبعض الآخر، وبلغت جملة المساحات المتعدي عليها حوالي 20 قيراط، 11464 فدان، 1.5 كيلو متر مربع.
وتضمنت الملاحظات عدم الاستفادة من أراضي فضاء وأراضي غير مستغلة وبعض الأراضي المخصصة للمراسي والمواني، وقد بلغت جملة المساحات غير المستفاد منها حوالي 14.5 سهم، 4 قيراط، 18041 فدان، 8.4 كيلو متر مربع، وقد بلغت جملة الآثار المالية المترتبة علي تلك الملاحظات نحو 1.1 مليار جنيه.
وبالنسبة للضمانات الحكومية وحسابات الضمان : بلغ رصيد الضمانات الحكومية نحو 947.4 مليار جنيه في 30/6/2021 كما بلغ رصيد حساب جاري الضمان نحو 94.1 مليار جنيه في 30/6/2021 مقابل نحو 91.8 مليار جنيه في 30/6/2020 بزيادة قدرها نحو 2.3 مليار جنيه .
جدير بالذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتمعت مساء الثلاثاء، لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021 .
وأوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية للتوصل لمعالجات محاسبية متوافق عليها فيما يتعلق ببعض الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنة المالية في 30/6/2021 التي لم يتم الاستجابة اليها من قبل وزارة المالية حيث إنها ارتأت معالجتها بوجهات نظر محاسبية مختلفة عن وجهة نظر الجهاز مما ترتب عليه التأثير على نتائج الأعمال الخاصة بالحسابات الختامية في 30/6/2021 ، على أن يتم موافاة لجنة الخطة والموازنة بقرار تشكيل هذه اللجنة خلال شهر من تاريخه .
