مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثانى للحكومة بكامل هيئتها، من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التهنئة لوزير الداخلية، ولرجال الشرطة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية السبعين، مشيداً فى هذا الصدد بمستوى التنظيم الذى ظهرت عليه الاحتفالية التى أقيمت بهذه المناسبة، وشرفت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع على الدور الوطنى لرجال الشرطة فى حفظ الأمن والأمان بمختلف ربوع الوطن، وذلك جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، بما يدعم الاستقرار، ويسهم فى تحقيق التنمية المستهدفة فى مختلف المجالات.
وشهد اجتماع اليوم، توزيع نسخة من كتاب "الرؤية والإنجاز" على الوزراء، وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الكتاب يرصد حصاد ما تم انجازه من عمل دؤوب لمختلف قطاعات الدولة المصرية خلال الـ 7 سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وما أثمرت عنه من إنجازات شهد بها الجميع.
من ناحية أخرى، نوه رئيس الوزراء إلى اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصرى الكورى حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل، الذى عقد على هامش الزيارة التى قام بها رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، لمصر مؤخراً، موضحاً أن هذا الاجتماع شهد استعراضاً لفرص التعاون المشتركة بين البلدين.
واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الحالة الوبائية بمصر.
واستعرض الوزير موقف التعاقد لتوفير عقار "باكسلوفيد" و"إيفوشيلد"، وعقار "المولنيبيرافير" وتصنيعه محلياً، لافتاً إلى أن عقار "باكسلوفيد" من إنتاج شركة "فايزر"، وحصل على موافقة الاستخدام الطارئ من إدارة الأغذية والادوية الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية، حيث أنهت مصر التعاقد مع الشركة المنتجة للحصول على جرعات تكفى لعلاج 20 ألف شخص بصفة مبدئية خلال الأسابيع القادمة.
وفيما يخص عقار "إيفوشيلد"، أشار الوزير إلى أنه من إنتاج شركة أسترازينيكا، وتعاقدت مصر على توريد جرعات منه تكفى لعلاج 50 ألف شخص، والمتوقع وصوله خلال اليومين المقبلين، أما عقار "المولنيبيرافير" فهو من إنتاج شركة ميرك، وحصل على موافقة الاستخدام الطارئ من إدارة الاغذية والادوية الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية، ونجحت مصر فى التعاقد على جرعات منه من خلال منظمة "اليونيسيف" بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، والذى منح رخص الاستخدام الطارئ والإنتاج المحلي، وانتهت عدة شركات وطنية من تصنيعه.
واستعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2021 وكذا مستهدفات القطاع للعام 2022.
وخلال العرض، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتسجل 32 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو 26.3%، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى تاريخيا، متخطيا متوسط قيمة الصادرات المصرية السنوية خلال الفترة (2016-2020).
وأوضحت الوزيرة أن معدلات التصدير شهدت تناميا ملحوظا فى 12 قطاعا، والتى استحوذت على 90%من إجمالى هيكل الصادرات غير البترولية، وبمعدلات نمو تراوحت بين 5-62%.
وعرضت الوزيرة تطور أداء القطاعات التصديرية خلال العام الماضي، والوزن النسبى لأكبر 12 قطاعا؛ وهى: المنتجات الكيماوية والأسمدة، ثم قطاع مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، والطباعة والورق والتغليف، ومنتجات الغزل والمنسوجات، والمفروشات، والصناعات الطبية، والجلود والأحذية، والأثاث، والصناعات اليدوية.
وعزت الوزيرة نمو الصادرات غير البترولية خلال العام الماضي، إلى عدد من العوامل، وهى تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.
وأضافت أن هناك أسبابا أخرى لتنامى معدلات الصادرات تضمنت زيادة الطلب العالمى على السلع مع التعافى التدريجى من تبعات الموقف الوبائي، ووفقاً لتقرير مؤشرات التجارة العالمية الصادر عن منظمة UNCTAD تشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات التجارة السلعية الدولية بنسبة 23% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، وبنسبة 11% عن عام 2019.
وتابعت: اتجهت بعض الأسواق للاعتماد على المنتجات المصرية لتحل بديلاً عن منتجات بعض الأسواق التقليدية مع ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.
وأوضحت أنه فى ضوء معدلات النمو المستهدفة بالقطاعات التصديرية وبافتراض استمرار نمو الطلب العالمى بنسبة 10٪، فمن المستهدف زيادة قيمة الصادرات المصرية عام 2022 لتبلغ 40 مليار دولار بمعدل نمو 25٪.
من جانبه، أشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى ارتفاع الصادرات البترولية خلال عام 2021 لتتجاوز 10 مليارات دولار.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى "صندوق هيئة قناة السويس"، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة الاسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية، ويكون للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك، المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات، أو فى زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية، إلى جانب شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
كما نص مشروع القانون على أن يُشكل مجلس إدارة صندوق هيئة قناة السويس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويضم رئيس هيئة قناة السويس أو من ينيبه رئيساً، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، كما أورد مشروع القانون مهام واختصاصات مجلس الإدارة.
ويكون لصندوق هيئة قناة السويس مدير تنفيذى من ذوى الخبرة العملية فى مجال الاستثمار متفرغ لإدارته، كما يكون له جمعية عمومية.
وأعلن مجلس الوزراء إنه انطلاقا من توجه الدولة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التى لا تتفق مع القوانين، والتى من بينها استغلال السفن أوالوحدات البحرية فى أغراض غير مشروعة، فضلاً عن الحاجة إلى تشديد العقوبات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المجرمين، والعمل على مواجهتها بما يتماشى مع الأطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن، وافق مجلس الوزراء على مشروعى قانونين، الأول خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، والثانى خاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
وتضمن مشروع القانون الأول، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف، أما المادة الثانية، فنصت على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".
فيما نص مشروع القانون الثاني، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، على تشديد العقوبات على مرتكبى جريمة المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فى ذلك، كما شددت مواد مشروع القانون العقوبة على من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
