الفنادق السياحية
عانى قطاع السياحة على مدار العامين الماضيين من خسائر فادحة،طالت جميع المنشأت الفندقية بمختلف المقاصد والمحافظات السياحية، فلم تنجو منشأة فندقية من هذه الأزمة، التى عمقت جراح صناعة السياحة، والعاملين بها، ومازال خطة التعافى جراء ذلك مستمرة من قبل كل الجهات المعنية، وكان من أكثر القرارات التى تم اتخاذها فى ظل أزمة كورونا تدنى أسعار خدمات الاقامة بالفنادق، لتصل إلى أقل تسعيرة لها، بعد أن اضطر العاملين بالقطاع لاتخاذ هذه الخطوة أملا فى تعويض هذه الخسارة.
ومن أبرز القرارات التى اتخذتها وزارة السياحة لاستكمال تعافى القطاع كان قرار وزير السياحة والآثار رقم 306 لسنة 2021 الخاص بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة فى الفنادق بجميع أنواعها، ورحبت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بهذا القرار، الذى جاء لوضع النقاط على الحروف وتصحيح مسار أهم القطاعات التى تدر دخلا لخزينة الدولة.
ومن جانبها قالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن هذا القرار خطوة ممتازة تعزز من قيمة المقاصد المصرية ورفع جودة المنتج السياحى وتحقق بعض المكاسب وخروج مصر من دائرة المقصد السياحي الرخيص، وتقديم جودة خدمات تتناسب مع قيمة مصر السياحية وتنمية موارد الدولة.
وأوضحت رئيس لجنة السياحة، خلال تصريحات صحفية، أن هذا القرار يهدف الى القضاء على المشاكل التى تعرض لها القطاع الفندقى خلال الفترة الماضية ، حيث قامت بعض المنشآت الفندقية بحرق الأسعار، الأمر الذى نتج عنه آثار سلبية في ضوء أهمية المقصد السياحى المصرى الذى يعد من أهم المقاصد العالمية .
فى حين قالت أمانى الشعولى، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن قرار تطبيق الحد الأدنى، يعد خطوة هامة فى خطة تعافى القطاع السياحى، والذى أدى الى خسائر عديدة على المقصد السياحى المصرى .
وأوضحت أمين سر لجنة السياحة بالنواب، خلال تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن القطاع الفندقى تعرض لأزمة عديدة بعد اتباع بعض المنشأت السياحية الى بيع الغرف الفندقية بأسعار زهيدة، لجذب السائحين من أجل تعويض الخسائر الفادحة التى تعرض اليها القطاع، خلال جائحة كورونا، مؤكدة أن هذا القرار يسهم فى رفع جودة المنتج السياحى المصرى.
وأشارت إلى أن هذا القرار يعنى تحديد سعر خدمة الإقامة للفرد في الليلة الواحدة للفندق الخمس نجوم مايقرب 40 دولار أمريكي أو ما يعادلها، و28 دولار أمريكي أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم، موضحة أن هذا القرار يخدم السائح الأجنبي للحصول على خدمة جيدة في الأطعمة والوجبات المقدمة.
واختتمت حديثها أن تطبيق الحد الأدنى لتسعيرة الفنادق تهدف لاستعادة مكانة مصر السياحية، لتظل مقصد سياحى "غالى" وليس مجرد مقصدا سياحيا زهيد الثمن، ومن ثم نستطع جذب نوعية معينة من السائحين، الذى يؤثر بالتبعية على القطاع السياحي والعاملين به.
