النائب أحمد السجينى
فتح المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشات واسعة حول عدد من الملفات الهامة والقضايا الملحة خلال الندوة التى استضافه فيها موقع "برلمانى"، وأجاب رئيس لجنة الإدارة المحلية على الأسئلة الصعبة حول ملف التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، واشتراطات البناء الجديدة.
وجاءت تفاصيل الندوة كالتالى:
كيف يتم التعامل مع مخالفات البناء والتعديات الجديدة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة؟
ملف التصدى لمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية صاحب الفضل الأول فيه هو الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوجيهاته الحاسمة لكل المؤسسات والأجهزة المعنية لمواجهة هذا الملف، وحاليا لدينا منظومة التغيرات المكانية، كل اليوم الصبح المساحة العسكرية بتصور وترسل لكل رئيس مدينة وتوضح له أى أمور جديدة تتم سواء بناء أو ترميم أو غيره، وموظف مختص ينزل لمعرفة ما يتم على الأرض إذا كان برخصة أو مخالف، فلما رئيس المدينة لا ينزل لإزالة المخالفة من المهد يكون خائن للأمانة، وأقول لكل رؤساء الوحدات المحلية إن هذا الملف أمن قومى ولا يقل أهمية عن ملف مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، وهذا الملف شاغلنا فى لجنة الإدارة المحلية، وعدم القيام بإزالة المخالفة من المهد، تعتبر خيانة أمانة للمحافظ ولرؤساء الوحدات المحلية فى القيام بالمسئولية الموكلة إليه لأنى مكنت بمنظومة تخليك تعرف تحافظ على هذا الإطار، أنت رئيس الجمهورية فى محافظتك، ورئيس القرية رئيس الجمهورية فى قريته، فيجب أن تتحملوا المسئولية، واللجنة جادة جدا فى هذا الموضوع، والأسبوع الماضى وقفنا وقفة حاسمة لأنه تلقينا تقرير يؤكد وجود مخالفات فى عدد من المحافظات، فلو استمرت المخالفات وسمحتوا بها يبقى كدا بنحرث فى مياه ومعملناش حاجة.
وفى المقابل إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع، المواطن يريد أن يقوم بالبناء وأن يسكن أو يرمم داره وشقته، أين أنت كجهة إدارية لتمكينه من هذا الأمر، الراجل عايز يشتغل فى السليم بالقانون ويطلع رخصة.. مكنه من ذلك، والرئيس وجه بذلك، والحكومة لابد أن تكون متسقة مع ذلك، الموضوع له شقين تشدد وفى الوقت ذاته تساعد المواطن يطلع رخصته.
هناك شكاوى من تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية وتأثير ذلك على وجود مخالفات؟
الأحوزة العمرانية لها معايير، ومسألة الإطلاق فى هذا الملف لا تصح، لأنها مجموعة عناصر لابد أن تكتمل، وبالتالى لازم تغير الأحوزة العمرانية فى المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى، لأنه ليس لها حلول أخرى، أما المحافظات التى لها ظهير صحراوى يتم إنشاء مدن مخططة فى الظهير الصحراوى، هنا تأخر بالفعل فى هذا الملف، والأسبوع الماضى تم إبلاغنا من ممثل هيئة التخطيط العمرانى فى اجتماع باللجنة أن رئيس الحكومة وجه بتحديث الأحوزة العمرانية فى القرى لكن هذا القرار لم يأتى لنا حتى الآن، لكن نحن ننادى فى البرلمان بأهمية التعامل بإنهاء ملف الأحوزة العمرانية وفقا لمعايير محددة بها درجة كبيرة من المرونة والفهم لكل وحدة محلية على حدا، ولا تحدد معايير واحدة تطبق على عموم الجمهورية، لازم حلول حاسمة لهذا الموضوع.
هل ترى أن الاشتراطات البنائية الجديدة حققت نتائج جيدة على الأرض وتحل مشكلة التراخيص؟
ملف العمران فى مصر مكوناته الموطن والحكومة ثم ملف التصالح وملف تقنين وضع اليد، ثم الاشتراطات البنائية التى أصدرتها الحكومة، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ثم كيفية تمكين المواطن فى الحصول على رخصة، والاشتراطات البنائية التى أقرتها الحكومة تنص على قيود الارتفاع 4 أدوار بحد أقصى، والحكومة قالت المحليات كلها فساد ومقدرش اعتمد عليها لأنها تبتز الناس فى الرخصة، وإنها تحيل الموضوع للجامعة، نحن متفقون على المبدأ ..لازم تحد من الارتفاعات وتطور منظومة الحصول على الرخصة، لكن مختلفين على مسألة إدخال الجامعات فى منظومة التراخيص، الجامعة لها قدسيتها، وكان عندنا تحفظ من البداية، وهذا قرار وليس تشريع فرقابتنا فيه لاحقة وليست سابقة، ومن باب التدبر رئيس الحكومة دعا النواب وحضرنا فى هذا الموضوع ومكنا من الرقابة السابقة وهى لها حدود بطرح مقترحاتى لحد ما نشوف التطبيق، وهذه نقطة إيجابية من الحكومة، ممكن إمكانيات الجامعة لا تكون قادرة على تلبية كل متطلبات الموضوع، ثم لو تطرق الفساد إلى الجامعة فذلك يكون فيه خطورة كبيرة على المجتمع، أن يقال أى كلام على الأستاذ الجامعى، كما يقال فساد فى المحليات لا أريد أن يقال على الجامعة، هم حاليا فى مرحلة إعادة تقييم، أتمنى أن ينتهوا من إعادة تقييم التجربة لأنها أفرزت أنه مفيش ناس تقدمت لاستصدار تراخيص بأعداد كبيرة ثم الكام واحد فى كام محافظة يتعدوا على صوابع الإيد الواحدة لم يتمكنوا من استخراج التراخيص.
كيف يتم التعامل مع هذا الملف؟
إما تعمل مرحلة انتقالية وتعطى المواطن شهادة الصلاحية التى تكون لها مدة تقريبا سنة، أو نعمل حزمة عروض مثل مسألة الاستبدال، المواطن المتضرر من مسألة الارتفاع تعطيه نفس الأرض بنفس القيمة فى مدينة جديدة، منها إزالة حالة الاحتقان أو الظلم، وتكون نميت فى المنطقة المطلوب تنميتها، وامتلكت أرض فى وحدة محلية، أنا كدولة محتاج للأراضى دى أعيد استخدامها مرة أخرى لإقامة مشروعات منفعة عامة أو طرحها للبيع للاستخدام المراد من قبل الدولة، هذا المشروع طرحته فى مجلس الوزراء وفى البرلمان وفى الإعلام.. مشروع كبير محتاج الحكومة تشتغل عليه.
هل هناك حاجة لتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008؟
قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 قانون جيد لكن غير قابل للتطبيق فى كثير من الوحدات إما إهمالا أو لطبيعة الوحدة مثل القرى، فهذا القانون مينفعش يطبق على القرى.
تمنح الحكومة كام من 10 فى إدارتها لملف الأحوزة العمرانية؟
أعطيها درجة متدنية طبعا فى ملف الحيز العمرانى، لكن أعطيها درجة مرتفعة فى ملف إنشاء المدن الجديدة وملف إنشاء الطرق الرابطة للمدن الجديدة ومجال إنشاء المرافق الخاصة بالمدن الجديدة، أما فى ملف الأحوزة العمرانية لم تحقق المنشود تحقيقه.
