الطفل المغربى ريان
لم تجف دموع الحزب على الوفاة المأساوية للطفل ريان والتي هزت أرجاء العالم أجمع، حتى انتفض نواب البرلمان المغربى ضد حفر الآبار العشوائية في البلاد، والتحذير من خطورتها على الصغار والكبار، حيث كان أحد تلك الآبار سببا في الحادث الذى أدمى قلوب العالم.
وخلال ساعات من وفاة ريان انطلقت حملات على مواقع التواصل الاجتماعى تدعوا الحكومة إلى حصر الآبار العشوائية في سائر البلاد وردمها، تلك الدعوات التي لاقت توافق من نواب البرلمان المغربى والذين تحدثوا عن طرح مشروع قانون لوضع آليات قانونية تنظم حفر الآبار.
ودعا نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب – المنتمى إلى الأغلبية - إلى إيقاف حفر الآبار بشكل عشوائي، موضحا أن عملية الحفر لا تخضع في الغالب للسيطرة القانونية المعمول بها، لافتا إلى إن بعض الأشخاص يقومون في بعض الحالات بحفر ما يقارب عشرة آبار، خاصة في فترات الجفاف، دون اتخاذ إجراءات لردمها.
وأضاف المتحدث – وفقا لصحيفة هسبريس المغربية - أن حادثة الطفل ريان تفرض إعادة النظر في الآليات القانونية لحفر الآبار، وإخضاع العملية لشروط واضحة، لافتا إلى أن ما يشجع "الحفر العشوائي" هو تعقيد الخطوات القانونية، الأمر الذي يستدعي تبسيطها.
وأضاف النائب أن واجبهم في البرلمان يحتم عليهم تنبيه السلطات بخطورة الآبار العشوائية على حياة المواطنين وحتى الحيوانات.
من جهته، قال عبد الرحيم شهيد، الناطق باسم أحزاب المعارضة في البرلمان، إن "الأمور لم تتضح بعد لاتخاذ مبادرات تشريعية"، موضحا أن عدة أقاليم تشهد دينامية كبيرة فيما يتعلق بـ"الآبار المتخلى عنها"، وأن هناك تحركا في هذا الأمر من قبل وزارة الداخلية.
وأشار النائب إلى أن القوانين موجودة، وهي مرتبطة بوكالات الأحواض المائية، وأن الذي ينقص هو الصرامة في تطبيق هذه القوانين، خاصة فيما يتعلق بالآبار غير المستعملة، مبرزا أن الظاهرة تحولت إلى "قنابل موقوتة"، لا سيما في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بسبب الجفاف.
وأجمع كل من نور الدين مضيان، المنتمي للأغلبية، وعبد الرحيم شهيد، الناطق باسم المعارضة، على الترحم على الطفل ريان، ونبها إلى أن الحادث يجب ألّا يمر مرور الكرام.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعى بعد وفاة ريان بأزمة الآبار العشوائية التي تهدد سلامة وأمن المواطنين، على رأسهم الأطفال في القرى المهددين بالسقوط في آبار قديمة لم تتم تغطيتها، حيث طالب عدد من المغاربة، بإطلاق حملة جدية تهدف إلى عملية مسح لكل الأبار، وردمها حفاظا على سلامة المواطنين والأطفال، حتى لا تتكرر مأساة الطفل ريان.
وطالب المستشار الجماعي بمقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، يوسف السميهرو، السلطات العمومية بالقيام بعملية مسح لجميع الآبار غير المستعملة والقيام بردمها، كما ناشد عدد من الصحافيين المغاربة، وزارة الداخلية، بجرد كل الآبار في القرى ووضع خطة عمل لترميم المتلاشي منها وإغلاق التي تستدعي ذلك.
وطالبت صفحات اجتماعية البرلمان المغربي، بسن قانون يجرم عدم تغطية الآبار، وإصدار دليل جماعي يحدد الآبار المستعملة وغير المستعملة المتواجدة بالقرى، مرجحين أن عددا من الوفيات وقعت بسبب عدم ردم الأبار وتنظيم حفرها.
