مجلس النواب - صورة أرشيفية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، رفضا برلمانيا واسعا لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى يقضى بفرض عقوبات على ولى الأمر حال غياب الطفل عن المدرسة، متسائلين عن خطة الوزارة لمواجهة التسرب من التعليم ومواجهة مشكلة الكثافات بدلا من فرض العقوبات.
وأكد ممثلى الهيئات البرلمانية وأعضاء المجلس، أن رفض لجنة التعليم لمشروع القانون بمثابة إنحياز واضح للمواطن المصري، مشيرين إلى أن وزارة التربية والتعليم فى وادى والشعب فى وادى آخر، لاسيما وتحميلها عقوبات مالية على أولياء الأمور بدلا من البحث عن آليات ووسائل جاذبة لمنع التهرب من التعليم.
وأعرب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الخطة والموازنة وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن رفضه التام لمشروع القانون، لاسيما وأنها تعديلات مشوهه تخالف الدستور المصري، قائلا: بدلا من أن ننظر إلى تطوير البنية التحتية للتعليم والبحث عن وسائل لتحفيز الطلاب نفرض عقوبات مالية على أولياء الأمور فى وقت حرج مثل فيروس كورونا.
وطالب "دروريش"، وزارة التربية والتعليم بأن تقوم بدورها ومسئوليتها فى تطوير المناهج، قائلا: كيف نرى المناهج فى الكتب الخارجية ولا نراها فى الكتب المدرسية الحكومية".
وتساءل النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانى لحزب الشعب الجمهوري، عن كيفية فرض عقوبة مماثلة فى الوقت الذى يتحدث فيه وزير التربية والتعليم أن نسبة حضور الطلاب تتجاوز 98%، مشيراً إلى أن المشاكل المتعددة التى تواجه العملية التعليمية وكانت تتطلب حلول واقعية مثل كثافات الفصول والتى تتجاوز 90 تلميذا فى الفصل الواحد بالقرى الريفية، فضلا عن مشاكل المعلمين والكتاب المدرسي.
وأشار أبو هميلة، إلى أن توقيت تقديم مشروع القانون غير مناسب على الإطلاق، مما يؤكد أن "الوزارة فى وادى وإحنا فى وادى تاني" على حد قوله، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
أيضا جاء رفض النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، لمشروع القانون، مشيراً إلى أن التعديلات خلطت بين التسرب من التعليم والغياب لمدة أسبوع من المدرسة فى ظل ظروف صعبة ورعب الأهالى من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مقترحا أن تقوم لجنة التعليم بمجلس النواب بوضع مقترح لمواجهة التهرب من التعليم فى معالجة غير عقابية وتتوافق مع الدستور.
فى السياق ذاته، أعرب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، من انزعاجه الشديد لتقديم الحكومة تعديل تشريعى برفض عقوبات مالية على أولياء الأمور، بدلا من تقديم رؤية للبرلمان فى تطوير المناهج وإنشاء المدارس وحل مشكلة الكثافة الطلابية.
وقال "وهدان"، إن التعليم قضية أمن وطنى لأن الجاهل يسهل تبنيه أفكار غير قويمة أو سلمية، مما يفرض علينا وضع خطة حقيقية لمواجهة التسرب من التعليم.
وعدد النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، المشاكل التى تواجه وزارة التربية والتعليم فى حل مشكلة التسرب من التعليم وفى مقدمتها غياب البيانات حول حجم الظاهرة وخريطة بالمحافظات الأكثر تمثيلا لهذه الأزمة وأسبابها، متسائلا: أين هى مراكز المعلومات التابعة للوزارة.
وتساءل خليل عن الحلول العلمية التى تقدمها الوزارة للأطفال التى تعمل للإنفاق على أسرتها، قائلا: بدلا من إيجاد حلول جاذبة فإنها تفرض غرامات على أولياء الأمور ومعاقبة المجتمع والأسرة.
وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عدم إيجاد حلول فعلية لمشكلة كثافة الفصول، والتى وصلت إلى 120 طفلا.
فى السياق ذاته، أكد النائب هشام هلال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن رفض لجنة التعليم والبحث العلمى لمشروع القانون يعد انحياز واضحا للمواطن، لاسيما وأنه محاولة من الحكومة للتخلى عن دورها وفرض غرامات على أولياء الأمور، وعدم مراعاة الأبعاد الاجتماعية والنفسية.
ونوه هلال إلى الضغوط المادية على الأهالى التى قد تسبب الانتحار، متسائلا: "فى الوقت الذى تفرض فيه الحكومة الغرامات ومخاوف الأهالى من كورونا لا زالت قائمة، أين دور وزارة التربية والتعليم والمجالس القومية التى تكلف الملايين من الجنيهات فى عملية التطوير".
من جانبه أكد النائب عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، وجود علاقة وطيدة بين الفقر والتسرب من التعليم، منتقدا فى السياق ذاته عدم تأهيل البنية التحتية فى المدارس، قائلا: "مفيش دورة مياه محترمة داخل المدارس الحكومية"، فيما حذرت النائبة منى عبد العاطى من انعكاسات مشروع القانون مشيرة إلى ربط الغرامة أسبوع من تسليم الكتاب المدرسى فى ظل تباين شديد لتسليمة على مستوى الإدارات بالمحافظات المختلفة بما يتنافى مع الدستور.
أكد النائب ضياء الدين داود، رفضه لتعديل قانون التعليم، المقدم من الحكومة، قائلا: "لم أعد أرى مسافات بين الأقلية والأغلبية، وحسنا فعلت لجنة التعليم فى رفضها لتعديل قانون التعليم الذى كشف عن وجه حقيقى للحكومة يستدعى المحاسبة والمساءلة، مضيفا: قد يكون الحدث ليس بالكبير والمجلس سوف يرفض مشروع القانون ولكن استدعينا".
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رفض لجنة التعليم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم، مضيفا: "وقت محاسبة الحكومة جاء فوزارة التعليم ليست هى من قدمت مشروع القانون، ولكن الحكومة مجتمعة وافقت على القانون وتقدمت به إلى البرلمان.. هذه الحكومة استنفذت مراحل الرسوب البرلمانى ووزارة التعليم تحولت إلى أزمة مجتمعية وبعد كلمات النواب اليوم التى لم تخص وزارة التعليم فقط وإنما تخص الحكومة فإن الأمر يستدعى المحاسبة والبرلمان فى الدول الديمقراطية شرع للمحاسبة.
وتابع قائلا: نحن فى الفصل التشريعي الثانى جاء الوقت إلى حساب فهناك وزراء جادين ويحملوا حقائبهم بجدية وهناك وزراء أداءهم يأخذ الحكومة للفشل ويستدعى التعديل والتغيير. واستطرد قائلا: مع مناقشة الموازنة ادعو البرلمان رئيسا وأغلبية وأقلية أن نكون أمام استحقاق فعلى بإجراء تعديلات جذرية على برنامج لتصحيح المسار.
طالب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية بحذف كلمة: "وزير التربية والتعليم ينام بالليل ويقوم الصبح يهلوس" والتي قالها أحد النواب خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وقال المستشار علاء الدين فؤاد: "الحكومة تعترض على كلمة: "وزير التربية والتعليم يهلوس وتطلب بحذفها" وهو الأمر الذى استجاب له المستشار حنفى جبالي له، قائلا: "تحذف هذه الكلمة من المضبطة".
كما انتقد "فؤاد" ما أشار إليه أحد النواب بأن الدولة المصرية تنبي سجونا ولا تنبي فصولا للتعليم، موضحا أن الدولة تتطور السجون وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنها انتهاء من بناء قرابة 33 ألفا و900 فصل خلال الفترة الماضية".
وأعلن المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب، غلق باب المناقشة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
