فتح مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحى المصرى الباب لهجوم عدد من أعضاء مجلس النواب على منظومة الصحة، حيث شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، هجوم من قبل بعض النواب على المنظومة الصحية بسبب عجز أسرة الرعاية المركزة وعجز الأطباء وكذلك الحضانات، واكتفاء الوحدات الصحية على تقديم خدمات التطعيم فقط.
وأكد أعضاء مجلس النواب، أهمية مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحى المصرى لتوفير خدمة طبية ذات جودة عالمية، وسط تحذيرات من أهمية خروج اللائحة التنفيذية بشكل مميز منعا لفشل المجلس الجديد.
ومن ناحيته أعلن النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، تأييده لإنشاء مجلس صحى مصرى، مشدداً على أهمية وجود لائحة تنفيذية مميزة له يحقق التنسيق الأمثل بين كافة الجهات، قائلا: "الموضوع كان فوضوى لكن تحت لواء المجلس سيتم توحيد كافة الإجراءات، لكن إذا لم يحدث التنسيق الأمثل من خلال لائحة مميزة ستحدث كارثة".
فيما شدد النائب أحمد حسين جودة، على ضرورة تحريك مرتبات الأطباء المتدنية مقارنة برواتب موظفى، باعتبار الأطباء هم الجيش الأبيض الذى يتصدى للأوبئة.
فى السياق ذاته، شدد النائب محمود الشامى، عضو المجلس، على أهمية مراعاة الأخطاء السابقة فى المجالس المقامة، وعدم منح الصلاحيات الكافية التى تمكن من تنفيذ الأهداف الطموحة التى نسعى إليها جميعا بتدريب الأطباء بما يؤدى إلى ارتقاء المنظومة وكذا الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونوه البرلمانى، إلى ما أظهرته أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" من جودة الخدمات بالمستشفيات الجامعية، مقابل نظيرتها العامة، وخلال المناقشات، أيضا أيد النائب رياض عبد الستار، إنشاء المجلس الصحى المصرى بما يساهم فى النهوض بالأطباء للمستوى الذى يليق بمكانة مصر، مطالبا بالوقوف على سياسة وزارة الصحة الفترة القادمة.
وأشار عبد الستار، إلى صدور قرار سابق من وزيرة الصحة بتحويل 48 مستشفى تكاملى فى 17 محافظة إلى مراكز لتقديم خدمات الأمومة والطفولة والنساء والتوليد، وأنفق على ذلك ملايين الجنيهات، لكن أين تشغيل هذه المراكز، قائلا: "لو المديريات فشلت فى التشغيل، نرجو ضمها لأمانة المجالس المتخصصة".
وبدوره أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التدريب فى القطاع الصحى، مضيفا: "كان أملنا أن يكون المجلس الصحى المصرى هو العقل المدبر الحقيقى فى ذلك القطاع فى إطار الحوكمة من خلال التطوير والإتاحة والمراقبة، إلا أن مشروع القانون حصر دور المجلس الصحى فى التدريب الإلزامى".
ووجه أبو العلا، عدة ملاحظات بشأن مشروع القانون، قائلا: "للأسف لم تذكر اللجنة فى تقريرها القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتدريب بالأطباء"، متسائلا: "هل سيكون هناك تدريب آخر؟ وما هى آلية التدريب غير المذكورة فى مشروع القانون؟، وهو أمر خطير خاصة أن أغلب الكليات العملية بالقطاع الصحى سيطبق عليها القانون ومنها كليات الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعى وكل القطاعات الخاصة بالصحة".
فيما أعلنت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها لمشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحى المصرى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قائلة: "برفضه رفض قاطع".
وأضافت أميرة صابر خلال كلمتها بالجلسة العامة اليوم: "مشروع القانون تجاهل العلميين تماما على الرغم من أهميتهم فى القطاعات الطبية، وذلك فى إشارة شديدة السلبية من القانون"، متابعة: "وكإن العلميين مش موجودين، على الرغم من أن جميع دول العالم بها مجلسين طبى وصحى، وفى الحقيقة مستاءة من تجاهل العلميين ونفسى يتم تدارك هذا الأمر سريعا، بالإضافة إلى عدم وضوح الكثير من نصوص التشريع".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك كارثة تسمى هجرة الأطباء، قائلة: "أنا مش ضد مشروع القانون ولكن فى صورته الحالية يستوجب أن يكون هناك العديد من التعديلات الجوهرية".
وفى سياق متصب، قال النائب بهاء الدين أبو الحمد، إن محافظة الأقصر تعانى كثيرا فى المنظومة الصحية، متابعا: "معندناش رعاية مركزة أو حضانات، مفيش سرير فى مستشفيات وزارة الصحة، وبنتوسط للرعاية المركزة بالمستشفيات الخاصة، وللأسف مفيش سرير فاضى وعلى ما نلاقى مكان للمريض بيكون مات وادفن".
وأضاف أبو الحمد خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: "مفيش سرير للرعاية المركزة والأرقام الخاصة بالرعاية والحضانات غير حقيقة ويجب إعادة النظر فى المنظومة الصحية بشكل عام لصالح المواطنين".
من جانبه علق النائب محمد عزت، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحى المصرى، لا بد من الوقوف على الأثر التطبيقى على الأرض، قائلا: "الوحدات الصحية مفيهاش غير تطعيم، ومستشفيات التكامل فى البداية كان يتم إجراء عمليات جراحية بها ولكنها تحولت لمكان للحصول على التطعيمات فقط". وتابع: "وزارة الصحة أصبحت وزارة طاردة للأطباء، عندى 36 وحدة بيخدمهم 7 أطباء فقط".
