لاقى القرار الجمهورى بتعيين المستشار بولس فهمي، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، خلفا المستشار سعيد مرعي، ترحيبا كبيرا من قبل أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، واصفين هذه الخطوة بأنها ثقة غالية صادفت أهلها، لما يمتلكه المستشار " بولس" من سجل حافل من الإنجازات.
وفى هذا السياق، أرسل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للمستشار الجليل بولس فهمى، بمناسبة تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا وأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
جاء في نص برقية التهنئة: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني على ثقة القيادة السياسية بتوليكم منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو تكليف بالغ الأهمية في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن؛ حيث ينتظركم الكثير من الأعباء والمسئوليات التي نحن على ثقة كبيرة من قدرتكم على القيام بها على أفضل نحو ممكن، بما فيه خير مصر وشعبها".
وأضاف رئيس مجلس النواب: "وإننا لننتهز هذه المناسبة لنؤكد لكم ثقتنا بأن تولي سيادتكم لهذا المنصب الهام سوف يكون استمراراً لمسيرة عطائكم، وإضافة نحو مزيد من الانجاز، والكفاءة في الأداء".
واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التهنئة: "نكرر تهنئتنا لكم داعين المولى عز وجل أن يكون التوفيق حليفكم، وأن يعينكم على ما أقامكم".
كما أرسل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى المستشار بولس فهمى إسكندر، لتهنئته على اختياره وتعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.
وقال رئيس مجلس الشيوخ فى البرقية: "يطيب لنا نتقدم إليكم بخالص التهنئة مقرونة بأطيب الأمنيات لتوليكم رئاسة المحكمة الدستورية العليا، وهى ثقة غالية صادفت أهلها، رشحكم لها سجلكم الحافل من الإنجازات، راجين المولى عز وجل أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يكلل جهودكم بالتوفيق والنجاح".
وأشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بالقرار، معتبراً هذا القرار بمثابة ترسيخ لمفهوم الجمهورية الجديدة القائمة على دولة المؤسسات وسيادة الدستور والقانون والمواطنة والمساواة الحقيقية لكل من يعيشون على هذه الارض الطيبة والمباركة.
وقال " رضوان " هكذا يثبت الرئيس السيسى يومياً للرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية بتمتع جميع المصريين بحقوقهم الكاملة، وأنه حريص كل الحرص على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة على حقوق الإنسان كأحد مقومات الدولة وتطبيقاً لنصوص الدستور المصري، مؤكداً أن هذا القرار الرئاسى لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جموع المصريين.
وأكد النائب طارق رضوان، أن مصر فى عهد الرئيس السيسى تدخل عصراً جديداً فى كل ما يتعلق بقضايا وملفات حقوق الإنسان والترسيخ الحقيقى لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر، وأن بجميع المصريين يتمتعون بحقوق متساوية وأن الكفاءة وحدها هي معيار الترقي موجهاً التهنئة للمستشار بولس فهمى الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا.
وفى ذات الصدد، ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان القرار واصفا إياه بالتاريخى، وقالت:" إنه بهذه الخطوة التاريخية يبرهن الرئيس عبد الفتاح السيسي علي رؤيته الثاقبة ومنهاجيته الحقوقية ، ويضيف خطوة عملاقة في مجال الحقوق المدنية والسياسية لخطوات مهمة سبقت ، ترسخ لتمتع كل مصري ومصريه بحقوقه كاملة دون أي تمييز ، كما تنم تلك الخطوة عن عزمه الصادق والأمين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ، ويضيف لقرارته المستنيرة لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة علي حقوق الانسان كأحد مقومات الدولة مثلما نص الدستور المصري.
وأضافت أن الرئيس السيسي بقراره التاريخي اليوم قد أعطي أملا كبيرا ودفعة قوية لتنفيذ المادة 53 من الدستور المصري ولإعلاء المواطنة كعنوان للجمهورية الجديدة التي يرسى دعائمها ويرسخ قيمها يوما بعد يوم بالأفعال وليس بالأقوال وحدها. ويؤكد المجلس القومي لحقوق الانسان أن مصر تدخل عصرا جديدا تعلي فيه القيادة السياسية من الحقوق المدنية ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر.
وأشارت الى أن بنات وأبناء مصر يتمتعون بحقوق متساوية، وأن الكفاءة وحدها هي معيار الترقي، متابعة :"وإذ يهنئ المجلس القومي لحقوق الإنسان الشعب المصري العظيم بتلك الخطوة التاريخية، التي قوبلت بسعادة كبيرة من مختلف الفئات، فإنه يؤكد دعمه المطلق لمثل تلك الخطوات العملاقة غير المسبوقة للقيادة السياسية، ويشدون علي يد الرئيس ويعربون عن ثقتهم ودعمهم لخطوات اخري شجاعة تترجم ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتصريحات الرئيس اثناء إطلاق الاستراتيجية بشأن الحريات الدينية والتي ترسي دعائم الامن والاستقرار والتلاحم الشعبي وتحوله إلي واقع فعلي يعيشه كل المصريين ويتابعه العالم بإعجاب".
وعلق عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على القرار قائلا:" هذا القرار تاريخي يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأن القيادة السياسية لديها رؤية واضحة ومحددة الهدف في تأسيس الجمهورية الجديدة، دولة وطنية وديمقراطية حديثة، سياسة واضحة عن مستقبل الوطن لا تفرق بين مصري وآخر إلا بمعيار الكفاءة".
وعلقت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، على القرار قائلة: "اليوم هو يوم عيد أضيف إلى المواطن المصري بشكل عام، لا يوجد فكرة المزايدة للحديث عن قبطي وغير قبطي، وإنما ترسيخ الجمهورية الجديدة لمعنى المواطنة وتفعيلها بشكل حاضر".
وتابعت النائبة: "إحنا محتاجين ننور النور على كل ما هو جديد ليكون بمثابة أمل لأجيال قادمة وكل مواطن يعمل من قلبه، وإن الدولة لا تميز بين الشخص والثاني إلا وفقا لكفاءته، أنت تستطيع أن تفعل كل شيء طالما أنت مواطن مصري قادر على صناعة ما هو جديد، وهو ما رسخه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمهورية الجديدة التي أطلقها".
