"شباب الشيوخ" تبدأ مناقشة تعديلات قانون الرياضة.. أشرف صبحى: التعديلات تحقق المصلحة العليا.. والقانون الحالى يكبل المستثمر

 

بدأ الاجتماع بعرض النائب أحمد أبو هشيمة، ما أحاله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، إلى لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومذكرته الإيضاحية بجلسة 30/1/2022.

 

وتوجه أبو هشيمة، بالشكر إلى الحكومة بشكل عام ووزارة الشباب والرياضة بشكل خاص على هذا المشروع المقدم منها، منوهاً إلى أن الوزارة بادرت بتقديم تلك التعديلات بعد دراستها للمشكلات والمعوقات التى واجهت تطبيق قانون الرياضة من خلال التطبيق العملى.

 

وألمح أبو هشيمة، إلى أن هذا المشروع جاء متضمناً اقتراح تعديل 22 مادة، وكذلك إضافة واستحداث تعريفات جديدة تضاف للمادة الأولى من قانون الرياضة، فضلاً عن مواد مكررة مستحدثة بلغت 13 مادة، بالإضافة للتعريفات المستحدثة بالمادة الأولى، وأيضاً إلغاء 3 مواد، ليصبح إجمالى المواد التى شملها هذا المشروع 39 مادة.

 

وأكد أبو هشيمة، أن المشروع معروض على اللجنة لإبداء الرأى من حيث المبدأ ثم بعد ذلك فى اجتماعات تالية ستتناول مشروع القانون مادة مادة، بعد السماع لرأى الحكومة لإيضاح وعرض فلسفة تلك التعديلات والهدف منها، ومبررات التعديل بشكل مُجمل ومُفصل.

 

وبدوره قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن التطبيق العملى لقانون الرياضة أثبت بما لا يدع مجال للشك وجود العديد من الثغرات والأمور التى يجب العمل على تعديلها وتلاشيها، موضحا أن الوقت الحالى هو الأنسب.

 

وأضاف صبحى، أن التطبيق العملى للقانون أثبت وجود العديد من المشاكل والتى يتمثل أهمها فى 3 أمور رئيسية أولها يتعلق بملف اللوائح الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية، والثانى خاص بعمليات التحكيم الرياضى فى مصر، وأخيراً يتعلق بملف الاستثمار الرياضى.

 

ولفت الدكتور أشرف صبحى، إلى أن القانون الحالى يكبل المستثمر الرياضى ويضع أمامه المعوقات والعراقيل بل وبموجب القانون هناك سلطة للتدخل فى شئون المستثمر وهناك نصوص لحبس المستثمر، قائلا: "منذ اللحظة الأولى عملت على تلافى تلك المواد وأعطيت خطابات للمستثمرين وقلت لهم اشتغلوا ولا تخافوا وأنا فى ضهركم وطمأنت المستثمرين فى المجال الرياضى لدفع العمل فى هذا الملف".

 

وتابع صبحى: "لقد حصلت على توقيع اللجنة الأولمبية واللجنة الثلاثية على إجراء تعديلات على التشريع"، مؤكدا على احترام التشريع للمعايير الدولية وتقديرها وعدم مخالفتها أيا ما كانت، مع تعظيم دور الجمعيات العمومية للأندية، لافتا إلى عدم تدخل الوزارة فى النشاط الرياضى، مضيفا أن الوزارة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الرياضى ودعمه.

 

ومن ناحيته استعرض المستشار محمد دياب، المستشار القانونى لوزارة الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، فلسفة وأهداف تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، حيث يتضمن نصا بمقتضاه يوضع ميثاق شرف تلتزم به جميع المؤسسات الإعلامية الرياضية. 

 

وقال دياب، إن الميثاق يتضمن على الأخص عدد من المعايير فى مقدمتها الالتزام بالحيادية ونشر الروح الرياضية ونبذ التعصب وتوعية المواطنين، ووجود أرشيف رياضى يوثق الرياضة المصرية، فضلا عن تشجيع ممارسة الرياضة، موضحا أن الميثاق سيتم وضعه من قبل الجهة المركزية الإدارية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام.

 

ولفت دياب، إلى أن التعديلات تستهدف أيضا تشجيع ممارسة الرياضة من خلال المؤسسات الإعلامية ووضع الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها فى العاملين فى مجال الإعلام الرياضى، على أن تتولى الهيئات الرياضية إنشاء مراكز إعلامية تختص وحدها بتوفير المعلومات والبيانات للإعلام الرياضى، والتأكيد على عدم نشر أو إذاعة أى أخبار دون وجود مستند دال عليها.