الانتخابات فى عصر كورونا
أصبحت قوانين الانتخابات معرضة أكثر من أى وقت مضى للتعديل التشريعى فى ظل استمرار جائحة كورونا لأكثر من عامين، حيث فرض الوضع الحالى على البرلمانات دراسة الأمر وإضافة مواد للقوانين المنظمة للانتخابات لضمان حق المصابين والخاضعين للحجر الصحى فى التصويت والتعبير عن رأيهم، وضمان كفالة الحق الدستورى لهم أيا كانت الظروف.
وكما فرضت جائحة كورونا على الشعوب والحكومات تغييرات جذرية فى كافة مناحى الحياة، كان حق التصويت فى أى استحقاق انتخابى مثار جدل داخل الغرف التشريعية، فى ظل الدعوة إلى التعايش مع فيروس كورونا وتكييف القوانين الوطنية للظروف الصحية فى كل دولة.
ومنذ بداية الجائحة تعاملت الدول مع الاستحقاقات الانتخابية بعشوائية على اعتبار أن فيروس كورونا ظرف طارئ سيمر وتعود بعدها الحياة لطبيعتها، حيث لجأ البعض إلى تأجيل الاستحقاقات لوقت لاحق، وآخرى أجرتها وسط تشديد الاجراءات داخل اللجان الانتخابية، ولكن ظلت أصوات المصابين بكورونا معلقة وليس من حقهم كسر الحجر الصحى.
ومع استمرار الجائحة ظهرت رغبة ملحه لدى البرلمانات فى وضع قواعد منظمة تضمن حق التصويت للأشخاص المصابين بكورونا، معتبره أن حرمانهم من التصويت يؤثر سلبا على النتائج الانتخابية خاصة فى ظل ارتفاع الإصابات.
وجاءت مالطا فى المقدمة والتى على موعد مع استحقاق انتخابى قريبا، حيث قدمت حكومة مالطا مشروع قانون جديد للبرلمان يخص قواعد إجراء الانتخابات فى ظل تفشى فيروس كورونا، حيث يسعى مشروع القانون إلى تنظيم التصويت لأولئك الذين يعانون من "مرض يجب الإبلاغ عنه" أو فى الحجر الصحى الإلزامى.
ويُجرى البرلمان مناقشات معمقة حول القانون، وقال النائب القومى روبرت كوتاجار، إن الحكومة والمعارضة ستجتمعان قبل المناقشة المجدولة لبحث نقاط الخلاف حول التشريع المقترح.
وذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا أن الحكومة تفكر وفقا للمقترح الجديد فى تقديم أكشاك اقتراع عبر السيارات للسماح للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس COVID بالتصويت فى الانتخابات العامة المقبلة، التى يجب إجراؤها هذا العام.
وأكدت مصادر حزب العمل أن فريق استراتيجية الانتخابات الداخلية يعمل على إطلاق حملة انتخابية فى الأشهر المقبلة، حيث يبحث رئيس الوزراء روبرت أبيلا الدعوة المبكرة لإجراء انتخابات إما فى أوائل مارس أو بدلاً من ذلك فى يونيو عندما تنتهى ولاية الحكومة البالغة خمس سنوات.
ولا يتطرق مشروع القانون الذى يقترح تعديلات قبل الانتخابات المتوقعة إلى تفاصيل محددة حول كيفية عمل عملية التصويت عبر السيارات، قائلاً إن المشرف على الصحة العامة يجب أن يسلم قائمة الأشخاص الموجودين فى الحجر الصحى إلى مفوضية الانتخابات، و يجب على اللجنة بالتشاور مع المشرف، تحديد التاريخ والمكان حيث يمكن لهؤلاء الناس التصويت.
ويعمل رئيس مفوض الانتخابات جو كاميليرى، إلى جانب ممثلى الأحزاب السياسية ومشرفة الصحة العامة شارمين جوتشى، على مجموعة من البروتوكولات منذ العام الماضى.
وتشمل هذه بروتوكولات للاجتماعات الجماعية "المُدارة"، مع ضغط السلطات لتقييد عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول إلى قاعة العد، وهو وضع يُتوقع أن يساعده إدخال العد الإلكترونى.
ولم يكن برلمان مالطا الوحيد الذى فكر فى تعديل القانون الانتخابى بما يتوافق مع ظروف الجائحة، حيث لحق به البرلمان الكورى والذى من المتوقع أن يقر مشروع قانون للسماح بالتصويت الشخصى لمرضى كورونا خلال فترة العزل الصحى، فى الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة كاملة للتصويت على تعديل قوانين الانتخابات، بحيث يتم السماح للمرضى المصابين بفيروس كورونا ومن هم فى الحجر الصحى بالإدلاء بأصواتهم فى مراكز الاقتراع على مستوى البلاد اعتبارا من الساعة 6 مساء وحتى 7:30 مساء فى يوم الانتخابات، المقرر له 9 مارس.
