نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية نجحت خلال عام 2021 فى تحقيق مؤشرات إيجابية حيث بلغت ولأول مرة فى تاريخها 32 مليارا و128 مليون دولار مقابل 25 مليارا و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار، محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%، الأمر الذى يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التى فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى والتى تؤثر بدورها على الاقتصاد المصرى ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية
وقالت الوزيرة إن هذه المؤشرات الايجابية المحققة تعكس الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير، والذى يأتى على رأس أولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصة وأن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومى وعنصر أساسى فى جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.
وأوضحت جامع، أن اهم عوامل زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية تتضمن توسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برنامج مساندة الصادرات ورد الاعباء ورد المتأخرات للمصدرين وتحمل الدولة نسبة 80% من تكلفة الشحن للأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى تنامى الطلب العالمى على المنتجات المصرية خاصة فى ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.
وأكدت حرص الوزارة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين بهدف مساندتهم خلال أزمة انتشار جائحة كورونا بما يسهم فى الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج والعمالة المصرية.
ولفتت خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس إلى أن الوزارة قامت من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدفع عمليات تشغيل المنشآت الصناعية والمصانع بما يساهم فى زيادة الطاقات الإنتاجية حيث تم منح مهلة مجانية لكافة الأراضى والوحدات الصناعية السارى تخصيصها للمستثمرين الذين لديهم جدية دون تحميلهم رسوم أو تكاليف معيارية، وتأجيل استحقاق الأقساط وما يستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخرى للمخصص لهم وحدات صناعية دون تطبيق أية غرامات أو فوائد التأجيل فى السداد، بالإضافة إلى إرجاء التسييل الجزئى لخطابات الضمان البنكية الخاصة بإثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمنى بعد المهلة المجانية، لافتةً إلى أن إجمالى تراخيص التشغيل التى منحتها الهيئة للوحدات الإنتاجية بمختلف أنواعها خلال عام 2021 بلغت 11 ألفا و864 ترخيصا، تنوعت ما بين إصدارات التشغيل الجديدة وتجديد تراخيص الأنشطة الإنتاجية القائمة.
وفيما يخص منظومة الأراضى الصناعية أكدت الوزيرة أنه صدر توجيه رئاسى بحصر جميع الأراضى بالمحافظات لاستغلالها الاستغلال الأمثل، حيث تشكلت لجنة على أعلى مستوى تضم رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة الاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية للاجتماع بشكل دورى وطرح جميع طلبات الأراضى التى ترد من المستثمرين لدراسة أولوية منح الأراضى للمستثمرين، مشيرةً إلى أنه تم أيضًا تشكيل 49 لجنة فرعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الأجهزة المعنية للمرور على المناطق الصناعية بكافة المحافظات لإجراء حصر شامل لكافة قطع الأراضى سواء الشاغرة أو التى تم تخصيصها ولم يتم تشغليها حتى الآن، وبالفعل انتهت اللجنة من الحصر وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سحب قطع الأراضى من المستثمرين غير الجادين لإعادة طرحها مرة أخرى، لا سيما وأن الحكومة لن تسمح بوجود ظاهرة تسقيع الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية
وأكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن المجمعات الصناعية بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية بها شروط أكثر من محفزة للمستثمرين، لافتة إلى أن هناك ما يقرب من 17 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية
وأوضحت أنه تم طرح 7 مجمعات صناعية حتى الآن، وهنا 5 مجمعات قيد الإنشاء وقاربت على الانتهاء، متابعة النسبة الأكبر من المجمعات الصناعية موجودة فى محافظات الصعيد، مؤكدة أن الصعيد يحظى بالنصيب الاكبر بنحو بـ10 مجمعات صناعية من أصل 17 مجمعا.
وقالت "جامع"، إن الـ100 إجراء تتضمن تعزيز عمليات الرقابة على المنشآت الصناعية، وقيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحدث معايير الصحة والسلامة المهنية المتبعة، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج تنمية الصادرات لتشمل عدد من المنتجات الجديدة من بينها صادرات صناعة السيارات، وصادرات الصناعات المغذية للأجهزة الالكترونية والكهربائية والمنزلية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التى تم طرحها، ومراجعة آليات تطبيق قانون تيسير اجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية، وتفعيل قانون الاستثمار فيما يتعلق بحوافز الرد الضريبى والمناطق الحرة، إلى جانب تفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
ولفتت إلى أن الإجراءات تضمنت أيضاً تفعيل دور برامج مركز تحديث الصناعة، حيث تم التنسيق مع عدد من الجهات الدولية للاستفادة من برامجها التنموية، وكان من أهم شركاء التنمية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وكذا إرجاء تطبيق الضريبة العقارية على المصانع لحين تحديد قائمة القطاعات الصناعية ذات الاولوية التى يمكن ان تتحمل الدولة الضريبة بالنيابة عنها ، فضلاً عن الإسراع من عمليات رد الضرائب الخاصة ببعض الشركات مثل ضريبة القيمة المضافة، وبعض الأنظمة الجمركية الخاصة مثل الدروباك.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة، إنه تم تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية والإدارة المحلية لحل كافة مشاكل تأخر منح الأراضى الصناعية للمستثمرين، مشيرة إلى أن تخصيص الأراضى واحدة من أبرز المشكلات التى تواجه المستثمرين.
وأضافت أن الأولوية فى منح الأراضى للمستثمرين تكون للأنشطة التى تحتاج إلى توسع، فضلا عن حاجة المستثمر إلى نشاط مكمل لنشاطه الذى يعمل فيه. وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن تعميق التصنيع المحلى للمنتج المصرى يأتى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة المصرية، خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل القاطرة الرئيسية للاقتصاد القومى من حيث مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وكذا دوره فى توفير فرص العمل مشيرةً فى هذا الاطار إلى الـ100 إجراء المقترحة لتحفيز قطاع الصناعة والتى جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلى، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على رواج المنتج المصرى بتلك الأسواق، اعتمادا على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأشارت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلف بتشكيل لجنة تضم 17 وزارة وجهة مختلفة برئاسة وزارة التجارة والصناعة بهدف التنسيق لتنفيذ مجموعة 100 إجراء مقترح لتحفيز الصناعة، وذلك فى ضوء التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة لدراسة معوقات الصناعة وتحديد الخطوات الأولية التى يمكن البدء بها فى هذا الملف
وقالت، إنه تم تقسيم الإجراءات المشار إليها بحسب المدة الزمنية المطلوبة لتنفيذها حيث تم حتى الأن الانتهاء من 61 إجراء تتضمن 44 إجراء قصير المدى و16 إجراء متوسط المدى وإجراء طويل المدى، وجارى العمل لإنجاز 39 إجراء منها 3 إجراءات قصيرة المدى و19 إجراء متوسط المدى و17 إجراء طويل المدى، مشيرةً إلى أنه تم إعداد بيان بالتوزيع النوعى للإجراءات على نحو 18 جهة معنية
وزيرة التجارة بمجلس الشيوخ: إعداد قائمة مبدئية بـ131 منتجا لتصنيعها محليا
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على أن خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلى ترتبط ارتباطاً وثيقاً، بزيادة قدرتنا على إحلال المنتج المصرى محل المنتجات المستوردة، مشيرة فى هذا الإطار، إلى قيام مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة بإجراء تحليل هيكل الواردات المصرية السلعية خلال الفترة 2017 -2021 وتحديد القطاعات المستهدف تعزيز الاستثمار الصناعى بها وهى الصناعات الهندسية، والكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والغذائية، والطبية والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث والأخشاب، ومواد البناء.
وأضافت إنه تم إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 منتجا مستهدف توفير البدائل المحلية منها طبقاً لإحتياج السوق المحلى وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها وتم تصنيف تلك المنتجات طبقاً لنوعية الاستثمار المطلوبة سواء استثمارات جديدة أو توسعات، وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات حيث بلغ إجمالى قيمة الواردات المصرية من تلك المنتجات نحو 14 مليار دولار خلال عام 2019، لافتةً إلى أنه تم وضع معايير محددة لاختيار البنود الجمركية المستهدفة من بينها أن البند يساهم فى زيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية سواء كان تام الصنع أو مدخل إنتاج، ويؤثر بشكل كبي
قانون المنتج المحلى بمشتروات الحكومة
وحول تفعيل قانون المنتج المحلى قالت وزيرة التجارة والصناعة أنه فى إطار تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية فقد تم اصدار قرار بإعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وعدد من الجهات ذات الصلة.
وقالت الوزيرة إن أهم أعمال الأمانة الفنية للجنة خلال عام 2021 تضمنت التعامل مع 2521 كراسة شروط ومواصفات فنية وردت للأمانة الفنية لمراجعتها والتأكد من تطبيق قانون 5 لسنة 2015 لتفضيل المنتجات المحلية فى التعاقدات الحكومية، ودراسة والرد على 8 شكاوى واردة إلى الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات المصرية بخصوص عدم تطبيق القانون.
ولفتت الوزيرة إلى أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء نهاية العام الماضى بتشكيل المجلس التنفيذى لتعميق المنتج المحلى وتوطين الصناعة المحلية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد كبير من الوزراء ورؤساء وممثلى مختلف الهيئات المعنية، ليختص بتحديد ومتابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعى المستهدفة من قبل وزارة التجارة والصناعة بمشاركة القطاع الخاص، وتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بملف تعميق المنتج المحلى وتوطين الصناعة المحلية بشأن تحديد الانشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المثلى من امكانات كل جهة، فضلًا عن المتابعة والتحليل المستمر لبيانات هيكل الواردات واتاحة النتائج التى يتم التوصل اليها لكافة الجهات التنفيذية ورجال الأعمال بالقطاع الصناعى بما يحقق النتائج المرجوة، والعمل على اتاحة كافة فرص الاستثمار الصناعى المستهدفة امام الوزارات والجهات العاملة فى المجال الصناعى والتنسيق مع المستثمرين فى مجال الصناعة للاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى إدارة وتنفيذ المشروعات الصناعية على عجز الميزان التجاري، ولديه فرص للنمو.
