مجلس الشيوخ
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس، مطالبات من أعضاء المجلس بإزالة المعوقات أمام التصدير مثل تخفيض تكلف المنتج المحلى وإعادة تسعير الأراضى الصناعية وتقديم قروض ميسرة، جاء ذلك خلال مناقشتهم لطلب مناقشة حول رؤية وخطة وزارة الصناعة والتجارة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة معدلات التصدير.
ومن ناحيته أشاد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، خلال رئاسته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بالبيان الذى عرضته وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، مؤكدا أن ما عرضته الوزيرة من تشكيل لجنة تتضمن 17 وزارة برئاسة وزارة الصناعة والتجارة بهدف التنسيق لعقد 100 إجراء مقترح لتحفيز الصناعة وتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية يمثل ركنا مهما وجوهريا من أركان الجمهورية الجديدة التى نتطلع اليها جميعا ونعمل جاهدين على إنجاحها.
وقالت فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ: "فى ظل الخطط الطموح التى تتبناها الجمهورية الجديدة لتنمية وتطوير الاقتصاد المصرى، و فى ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحقيق نمو اقتصادى شامل و سريع، ليصبح تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات من أهم المحاور التى تجسد حلم "مصر 2030".
وأضافت قائلة: "التصنيع المحلى يحقق بالفعل العديد من الأهداف، مما لا يمكن حصره فى هذه العجالة، لكن أهمها بالقطع زيادة الإنتاج لسد احتياجات الأسواق المحلية، وزيادة الصادرات، كما أنه يسهم بقوة فى زيادة فرص العمل والتشغيل والقضاء على البطالة".
وأشارت وكيل المجلس، إلى ضرورة الاستمرار فى دعم وتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل بالفعل قفزة نوعية فى مجال التصنيع بما تتميز به من قدرة على الانتشار والتجذر فى العديد من المحافظات وبين العديد من الفئات فى طول البلاد وعرضها فضلاً عن كونها جزءً مهما من سلاسل الإمداد للصناعة والتجارة على المستوى المحلى والدولى، وقد أثبتت العديد من التجارب المصرية نجاحاً فى هذا المجال لا يقل عما تحقق فى العديد من التجارب العالمية.
وطالبت، بمزيد من التسهيلات وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء هذه النوعية من الصناعات وتمويلها والمساندة فى التسويق والتوزيع لمنتجاتها.
وأشاد النائب خالد أبو الوفا، بالإعفاءات التى تمت للمجمعات الصناعية، لافتا إلى أن المشكلة الاساسية القيمة التسعيرية فى الأراضى الصناعية، وكذلك ترفيق المناطق الصناعية وخاصة مشكلة الغاز الطبيعى.
وقال النائب محمد المنزلاوى: "نحتاج قرارات خارج الصندوق حتى تؤهل المنتج المحلى للمنافسة محليا وعالميا منها توفير التمويل بفائدة تنافسية بحيث تكون 5% لكل القطاعات الصناعية ولا تكون قاصرة فقط على الصناعات المتوسطة".
وتساءل: "لماذا لا يتم الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات للشركات الجديدة التى ستعمل صناعات غير موجودة فى مصر؟"، مشددا على ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى، وأن يتم إلزام شركات المقاولات باستخدام المنتجات المصرية المطابقة للمواصفات فى المدن الجديدة.
وطالب النائب الدكتور نبيل دعبس، بأن يكون لدينا مكاتب محاماة دولية لكى تدافع عن مشاكل المصدرين، مطالبا الحكومة بفتح الملفات عن طريق المكاتب التجارية.
وقال النائب سامح عاشور: "أنا مصدوم من عدة أمور، منها إننا أمام موروث كبير من الروتين والإجراءات العقيمة التى تكاد تؤثر على مستقبل مصر، ومصدر الخطورة أن لدينا طابور خامس فى الجهاز الإدارى للدولة مهمته تطفيش المستثمرين واختراع كل الوسائل والإجراءات من أجل التعويق"، مضيفا: "عندما تتحدث عن 137 لدعم الصناعة فهذا معناه إن فى 137 مشكلة، وعندما يكون لدينا ولاية الصناعة بين التنمية الصناعية وولاية لهيئة التعمير وولاية للمحليات يبقى فى مشكلة".
وانتقد عاشور، تنازع الاختصاصات بين الجهات المختلفة لتوزيع القرار بالنسبة للاستثمارات، قائلا: "لسنا فى حاجة إلا لجهة واحدة ووزارة واحدة تكون مسئولة عن دعم الاستثمار والصناعة".
وأضاف عاشور: "أى إعفاء للجهات التى تصدر ما نستورده يساهم فى الدعم الاقتصاد الوطنى"، مضيفا: "أنا مع التوسع فى الإعفاءات الجمركية المباشرة".
وبدوره قال النائب حسام الخولى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة استمثرت مبالغ طائلة فى الطرق والكهرباء، وأصبحت البنية التحتية مجهزة على أرض الواقع"، مطالبا بزيادة الوعى الصناعى لدى الشباب، لافتا إلى أن أول مشروع ناجح يأتى إلى ذهن أى شاب هو "عربية أكل"، متسائلا: "لماذا لم يفكر هذا الشاب فى إنشاء مشروع صناعى؟"، واستطرد: "الجواب لأن الثقافة بالتصنيع لم تصبح موجودة، كما أن المشروع الناجح أمامه هو عربية الأكل".
وأشار النائب الدكتور محمد جزر، إلى أن هناك مشاكل تقابل المصدرين تتمثل فى أن المنافسة فى سوق التصدير قاسية، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة هدفها تشغيل الشباب وليس التصدير، قائلا: "ولن تستطيع أن تصدر بدولار واحد"، متسائلا عن خطة وزارة التجارة والصناعة للوصول إلى رقم 100 مليار الذى أعلن الرئيس عن أنه مستهدف.
فيما تساءل النائب حازم الجندى: "إحنا فين فى الجودة من المستوى العالمى، لو كنا عايزين ننافس لازم نغير منظومة الجودة عندنا، ومفيش منتج يطلع باسم مصر إلا بجودة عالية"، مضيفا: "أين التسويق وما هى خطة الوزارة فى التسويق؟".
وطالب النائب هشام سويلم، بتقديم قروض ميسرة ونسبة فائدة مناسبة وإطالة فترة السداد وإعادة تسعير الأراضى الصناعية، وإنشاء مجلس معلومات لكى يجمع منه المستثمر معلومات.
