لجنة الإدارة المحلية - أرشيفية
استعرضت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، بروتوكول التعاون بين الرى والتنمية المحلية بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الرى بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة، من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضى، بما يدعم خطط الدولة للتنمية، وذلك خلال اجتماعها اليوم بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.
وقال النائب أحمد السجينى، فى مستهل الاجتماع: "أنا مطمن بس البروتوكول لم يطبق نهائيا"، متسائلا: "ما المنفعة التى ستعود على المحافظات من هذا البروتوكول؟ خاصة وأن البروتوكول خطوة صحيحة ولكن التنفيذ بعافية".
فيما شدد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، على ضرورة التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه التحول للرى الحديث من الأولويات خلال الفترة المقبلة، مناشدا أعضاء مجلس النواب المشاركة فى هذا الدور من خلال توعية المواطنين بأهمية الترشيد والرى الحديث.
وتابع عبد العاطى:" خسرنا ما يقرب من 2 مليون فدان بسبب التعديات على الأراضى الزراعية، وهذا التعدى يتسبب فى تلوث البيئة ومشكلات ولابد من تعويض ما ضاع من الأراضى لأن نصيب الفرد تراجع كثيرا من فدان إلى 40 مترا تقريبا، مما يستوجب وقفة جادة حيال هذه التعديات".
وأشار وزير الرى، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة، إلى أن التغيرات المناخية تسببت فى جفاف كبير فى بعض المناطق وتسببت فى سيول فى مناطق أخرى على مستوى العالم، وأن شرق أفريقيا يشهد جفاف فى مناطق عديدة، متابعا: "نستعد للأحداث المناخية المتطرفة سواء الجفاف الشديد او الفيضانات الكبيرة، ونضع سيناريوهات للتعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب سطح البحر، وهناك مشروعات أخرى لحماية الدلتا.
وقال عبد العاطى، إنه يتم تخزين حصاد السيول للاستفادة بها وهناك جهود كبيرة تتم على الأرض فى هذا الملف، مضيفا: "ولا شك أن التغيرات المناخية تتسبب فى تلوث المياه وأن مصر تدعم التنمية فى أفريقيا ولسنا ضد بناء السدود، وما نطالب به أن يكون هناك اتفاق ملزم قانونا للملء والتشغيل، حيث شاركنا فى بناء بعضها فى بعض الدول الافريقية، وما نطالب به هو أن يكون هناك اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة".
وتابع الوزير: "هناك العديد من التحديات العالمية التى تواجه العالم بسبب التغيرات المناخية، مضيفا: "حوالى 74% من الكوارث الطبيعية التى حدثت فى الفترة ما بين 2001 - 2018 تتعلق بالمياه والتى تشمل الفيضانات ـ الجفاف العواصف الاستوائية والتى لها تأثيرات سلبية شديدة على المجتمعات والاقتصاد، إن المتابعين للتجربة المصرية فى ترشيد استخدام المياه يشيدون بالتجربة المصرية"، مضيفا: "الدولة تقوم بجهود لتحلية مياه البحر منذ عام 2016 والتنمية على ساحل البحر المتوسط والأحمر تقوم على تحلية المياه و هذا تحدى وفرصة والهدف هو تحقيق التنمية".
وقال عبد العاطى، إن الوزارة تتقاطع مع العديد من الوزارات، وأن ما يتم على أرض الواقع من مشروعات قومية بمثابة إعجاز يتم على الأرض وإنجاز كبير، منها على سبيل المثال لا الحصر، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتى تعمل بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، لتصبح أكبر محطة لمعالجة المياه ثلاثيًا فى العالم، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعى بمنطقة الحمام بالساحل الشمالى، وذلك بطاقة 7.5 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا، بالإضافة محطة "المحسمة" لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بالإسماعيلية.
وتابع: "بنفكر فى الحاضر والمستقبل، والتحديات التى نواجهها خارج إطار أى وزارة بمفردها ولابد من تضافر الجهود جميعها، ومن المتوقع خلال الثلاثين عام المقبلة أن يزداد التعداد السكانى بما يقرب من حوالى 50 إلى 60 مليون نسمة ومن ثم نعمل لاستيعاب هذا الرقم من خلال مشروعات عملاقة على الأرض".
وأشار وزير الرى، إلى أن الدولة المصرية استطاعت تحويل المشكلة لفرصة حقيقية للتنمية، متابعا: "الكثافات فى شريط الدلتا من أعلى الكثافات على مستوى العالم ومن ثم كان لزاما أن يتم الخروج من الشريط الضيق، وبشجع أن يتم تنظيم زيارة برلمانية للمشروعات القومية الجديدة التى تجرى على أرض الواقع لنقل حجم الإنجاز ومتابعة التنفيذ على الأرض، خاصة وأن هناك العديد من الدول التى طلبت خبراتنا فى مجال إدارة المياه".
وأشار الوزير، إلى إن مشكلة القمامة نريد وضع حلول جذرية لها حتى يتم حل المشكلة من المنبع، متابعا: "هل تغطية الترع سيحل مشكلة القمامة جذريا، ولهذا نعمل على التجميع من المنبع من المنازل لعدم تراكم القمامة على ضفاف الترع والقنوات المائية، والجميع شريك فى هذه المشكلة ولابد من تضافر الجهود لحل المشكلة".
وتابع: "فى تطهير أحد الترع استخرجنا أنتريه وحيوانات نافقة، العام الماضى عملنا تغطية بمحافظة الفيوم تكلفة بـ13 مليون جنيه ولكن تم حجز العاملين لحين رفع التغطية، وإن لم يتم حل المشكلة بشكل جذرى بمثابة وضع سجادة على السطح لتغطية مشكلة حقيقة".
وتعهد وزير الرى، بالموافقة الفورية من قبل الوزارة بشأن مشروعات النفع العام، لافتا إلى ان الاولوية تكون للخدمات فى المقام الأول وليس للاستثمار، متابعا: "يجب أن نفكر جميعا فى الحلول وهناك تنسيق مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية والبيئة لمواجهة مثل هذه المشكلات"، مؤكدا أنه لن يُسمح بالتهاون مع الإهمال، وذلك ردا على وجود إهمال فى بعض الملفات المتعلقة بالوزارة.
بينما أعلن النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اعتراضه على بروتوكول التعاون بين الرى والتنمية المحلية بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الرى بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضى، بما يدعم خطط الدولة للتنمية.
وقال الحسينى: "القيادة السياسية تتابع المشروعات على الأر ض بناء على فهم لكل الملفات، والرئيس اخترق كافة الملفات فى الجمهورية القديمة فى الوقت الذى يبنى الجمهورية الجديدة، والجميع عارف اننا عندنا مشاكل تراكمات منذ 30 أو 40 عاما، وعلى الوزارات المختلفة اختراق الملفات العالقة لديها فى الجمهورية القديمة".
وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحصر شامل بما تم تنفيذه بناء على البروتوكول سالف الذكر، قائلا:" فيه فساد مالى وإدارى فى المنظومة والتنمية المحلية فى غيبوبة فى هذا البروتوكول، ويجب تنظيم عدد من الزيارات للترع والمصارف للوقف على المخلفات والقمامة".
ومازح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، النائب محمد الحسينى، قائلا: "انت من بولاق الدكرور أنا من السيدة زينب يعنى ولاد بلد زى بعض وعايشين المشاكل دى وأنا روحت بولاق الدكرور وهزورها تانى قريب".
ومن ناحيته قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما عرضه وزير الموارد المائية والرى بشأن المشروعات القومية التى تتم على الأرض لم نشهده منذ فترة طويلة، بالإضافة للخطوات الفعلية على الأرض حول مواجهة التغيرات المناخية والتعامل معها وما تتميز به الوزارة فى هذا الصدد، ويؤكد ما قاله الوزير بخصوص طلب بعض الدول الاستفادة من التجربة المصرية فى ملف مواجهة التحديات المائية.
وأضاف: "كنت أتمنى الاستماع لما يجرى فى الجمهورية القديمة بالتوازى مع الجهود المبذولة مع الجمهورية الجديدة، ومن الملفات الهامة فى نظر المواطنين والتى تستوجب نظرة جادة وحقيقية تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات ومواجهة حالة من غياب المسئولية الحقيقة داخل مديريات الرى فى بعض المحافظات، خاصة وأن تطهير الترع ورفع المخلفات تمثل أزمة، وعلى أرض الواقع المواضيع متداخلة".
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول تراكم القمامة والمخلفات ببعض الترع والمصارف بمركز ومدينة الإبراهيمية وههيا بمحافظة الشرقية ومن بينها ترعة دبوس، الشيخ عطا، أم الشوك وبنى عامر.
وعرض النائب خالد بدوى عدة صور تبرز تلال القمامة على الترع المذكورة فى طلب الإحاطة المقدم والعديد من الترع الأخرى، وتقدم بأكثر من شكوى إلى الجهات المعنية بهذا الشأن لإزالة المخلفات المتراكمة، مرجعا الأزمة إلى غياب الدور التنسيقى بين التنمية المحلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الموارد المائية والرى، البيئة، الزراعة واستصلاح الأراضى فى شأن نظافة الطرق الرئيسية والفرعية.
وقال بدوى، إن تراكم القمامة بشوارع مركز الإبراهيمية وههيها "مشهد يومى مستفز" لجميع أهالى دائرته، وإن تلال القمامة تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين، والأطفال بشكل خاص أثناء ذهابهم إلى المدارس، بالإضافة إلى الثروة السمكية، منتقدا قيام مركز المدينة بتحصيل رسوم نظافة من الجمعيات الأهلية تصل إلى ألف جنيه مقابل رفع القمامة قائلا: "المجتمع المدنى يقوم بدور المحليات التى يقتصر دورها على تحصيل رسوم".
وأنكر صبحى الهادى، رئيس مجلس مركز ومدينة ههيا، وجود قمامة قبل تقديم طلب الإحاطة، فيما رد عليه النائب خالد بدوى منفعلا: "لا يليق أن ينكر المسئول ما نراه جميعا بالعين، وأنا لا أخشى إلا الله والقسم، ولا أعمل بالهوى، تلال القمامة مصورة، وتنتظر لأيام دون تحرك من المسؤولين فى المحليات سواء على مستوى المركز أو المحافظة، ولا بد من محاسبة المسئولين المقصرين، ولا يليق فى ظل الجمهورية الجديدة التى نتطلع إليها، والدور التكاملى المنتظر بين النواب والجهاز التنفيذى، أن ينتظر المسئول خطابا ليتحرك ويقوم بمهامه ومسئولياته".
وتعهد سيد الفرماوى، سكرتير عام محافظة الشرقية، بتلبية ما جاء فى طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوى، خلال الأيام المقبلة، وإزالة تراكمات القمامة من الشوارع والترع المذكورة فى طلبه خلال 15 يوما ومتابعة تنفيذه بنفسه.
