ماذا أضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للحياة السياسية؟
النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:
ما التحديات التى واجهت النظام الحزبى والسياسى المصرى وكيف تم التغلب عليها؟ وما المساحة التى تأخذها المرأة داخل التنسيقية؟
النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب:
فكرة خروج التنسيقية من مجرد كيان يجمع تيارات مختلفة لانفتاحه على نفس التيارات مما هى خارج التنسيقية؟.. وعلاقة ذلك بالاستراتيجية التى أطلقتها التنسيقية منذ عدة أشهر؟
النائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ:
ما هى آليات الانضمام لتنسيقية شباب الأحزاب؟
النائب محمد السباعى:
طموح أى شاب أن يشارك فى كيانات سياسية، وأن ذلك حق مكفول، موضحا: «نحن لسنا بحزب ولكن مجموعة أحزاب، الممارسة السياسية فى مصر قائمة فى المقام الأول على الأحزاب، هدفنا الرئيسى أن يمارس الـ25 حزبا الممثلين بالتنسيقية دورهم فى الشارع ويستوعبوا كل الشباب بتياراتهم المختلفة أيا كانت أيديولوجياتهم، دور التنسيقية وتميزها أنها استطاعت أن تجمع تلك الأحزاب ويجلسوا على طاولة واحدة، التنسيقية كيان يضم كل الأيديولوجيات السياسية، أول تجربة استطاعت ضم كل الأيديولوجيات والتيارات السياسية فى كيان واحد ولهم ممثلون وهو ذلك التميز».
النائب محمد فريد: أساس أى حياة سياسية الأحزاب السياسية والتعددية، وأى دولة متقدمة حديثة قائمة على ديمقراطية لا بد أن يكون لديها تعددية، لافتا إلى أن التنسيقية تستهدف تنمية الحياة السياسية، وأنه لتنمية الحياة السياسية لا بد من تنمية الأحزاب السياسية، وأن توسيع مشاركة الشباب الحزبيين تهدف لدعم الأحزاب السياسية وتكون جاذبة للشباب ويحصلون على التدريب السياسى المناسب، مشيرا إلى أنه قبل عام 2011 كانت الأحزاب السياسية تأخذ الاتجاه المطالبى والاحتجاجى والاتهام، فلم تكن القناة موجودة.
النائب محمد فريد:
الهدف من المقترح الذى تقدمت به هو ضمان الرعاية السليمة للطفل والأم، والطفل فى أول ستة شهور يحتاج إلى رعاية جيدة، وأن هناك دولا كثيرة تعطى إجازة الأبوة وتصل لـ10 أيام، وأن الهدف منها ضمان الرعاية السليمة للطفل والأم، والمقترح يصب فى مصلحة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتماشى معها، وأن هذه الإجازة تعزز حقوق الطفل والمسؤولية المشتركة بين الأم والأب والترابط الأسرى.
كيف أصبحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ناطقا باسم المواطن تحت قبة البرلمان؟.. وماذا قدمت التنسيقية لأعضائها حتى تؤهلهم للوصول إلى المناصب التنفيذية؟
النائب محمد السباعى:
إنهم يمثلون 5% فى المجلسين ولكن صوتهم مسموع ولهم تأثير وإضافة تقدر، مضيفا: «نجتهد ونذاكر، كل عضو من أعضاء التنسيقية يبذل مجهودا أن يؤهل نفسه، والتنسيقية تقدم لأعضائها الكثير من خلال دورات تدريبية ورفع كفاءة ومتابعة مستمرة ودعم فنى ولوجستى للأعضاء، التنسيقية بكل منتدياتها وأقسامها تقدم تصورات كثيرة إذا طلبناها، المكتب الفنى لنواب التنسيقية يقدم دعما فنيا قويا فى طلبات الخدمات والأدوات الرقابية، حاليا نؤهل أعضاء التنسيقية، ونادى مدربى التنسيقية له دور قوى، والمدربون من داخل الأعضاء، وقدنا مبادرة فى الفترة الأخيرة لتدريب المحليات».
التنسيقية حريصة على تأهيل أعضائها وتأهيل الشباب بشكل عام من خلال تدريب النواب فى الدوائر المختلفة، وهدفنا فى المقام الأول تدريب الشباب على قانون المحليات والممارسة الديمقراطية وإدارة الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى تدريبهم على بعض المهارات المتعلقة بالتواصل وكيفية حل المشاكل فى الدوائر، وكل الأمور المتعلقة بالوعى السياسى سيتم تنفيذها من خلال رفع كفاءة الشباب أنفسهم، مشددا على أن التجربة أثبتت أن الشباب المصرى على قدر المسؤولية وهو يحتاج إلى من يكتشف قدراته، وتابع: «نرسخ للسياسة بمفهوم جديد».
ما هى الأولويات التشريعية لمجلس الشيوخ ودورها فى دعم حقوق الإنسان وتنمية المجتمع؟ وهل نحن بحاجة لوزارة لحقوق الإنسان فى مصر؟
النائب محمد فريد:
لسنا بحاجة إلى وزارة لحقوق الإنسان فى مصر، فلدينا قدر واسع من الوزارات، مضيفا أن حقوق الإنسان مجموعة من المبادئ المركزية فى صناعة أى سياسة، وأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة مهمة وتتضمن مستهدفات كثيرة فى إطار زمنى، وأن قانون العمل به مجموعة من الامتيازات المهمة المتعلقة بتحسين حالة حقوق الإنسان.
وقانون العمل السابق يعطى استثناء على الأطفال العاملين فى مجال الزراعة، وهذا الاستثناء تم حذفه، حيث إن القانون يحمى الطفل فى مظلته جميع المجالات، قانون الطفل به بعض المواد تعد بابا خلفيا لتشغيل الأطفال تحت 13 سنة، نحاول عمل تطوير تشريعى ليتماشى مع الواقع ويتلاشى أى سلبيات ولا بد من التفتيش على أماكن العمل وضمان تطبيق كل المعايير مطبقة، كل تشريع يتم طرحه تكون فيه قيمة مركزية هى حقوق الإنسان بشكل عام ونرى ذلك بالتوازى مع الاستراتيجية ومستهدفاتها.
ويعد قانون العمل تحسينا معيشيا لحياة المواطنين، وتمت مناقشة قانون العمل بشكل متعمق بهدف تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العامل، متابعا: «البلد تتطور ولا بد من تشريع يواكب التطور ولا نأتى على حق أى من العامل وصاحب العمل».
متى يخرج قانون الإدارة المحلية للنور؟ وما الهدف من الجولات التدريبية التى تنظمها التنسيقية بدوائر نوابها؟
النائبة مارسيل سمير:
وجود المحليات ضرورة وأنهم يأملون أن يخرج القانون للنور فى وقت قريب، وأن التجربة التى حدثت فى الفصل التشريعى الأول عندما دخل القانون ولم يخرج بسبب إشكاليات دستورية وأن بعض المواد لم تكن متوافقة مع الدستور وأنه بسبب ذلك تم إرجاؤه.
ونحن فى حاجة ماسة للمحليات حتى يتفرغ النواب للارتقاء بجودة التشريعات التى تخرج من البرلمان، عندما تتواجد المحليات سيتم رصد كل المشاكل الموجودة فى المحليات، كتنسيقية ننظم دورات تدريبية فى مقر نوابنا فى إطار حرص التنسيقية على تدريب كوادر سياسية لديها علم ومعرفة، يجمع التدريب بين المهارات السياسية والشخصية التى يحتاجها الشباب لممارسة الحياة السياسية، نرفع كفاءته بحيث لو رغب الترشح عبر حزبه أو من أحد الائتلافات بحيث يكون ذا كفاءة، هدفنا الارتقاء بمستوى الآخرين ونساهم فى رفع وعى كل الشباب الموجود فى المجتمع، ونجعل الانتماء للهوية المصرية التى يحاول أعداء الوطن تدميرها وتدمير ثقافتها ونحافظ على هويتنا المصرية وهذا هو الذى يتبناه الرئيس السيسى، ففى كل نسخ منتدى شباب العالم كانت الهوية المصرية موجودة وواضحة، لا بد كل المؤسسات والعاملون فى الدولة يتبنون هذا النهج، وعلى سبيل المثال الفيديوهات التى تعرضها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبر قنواتها على منصات التواصل الاجتماعى والتى تعكس الهوية المصرية وتعمل على رفع الوعى لكل الشباب.
ما هى التحديات العائقة أمام خروج قانون المحليات للنور؟
مارسيل سمير:
المجالس فيها تيارات متعددة وتحدث إشكاليات عند مناقشة القانون داخل اللجان، ويوجد كذا اقتراح بكذا رأى مختلف، التأخير حتى يخرج القانون متكاملا ويرضى مصلحة المواطن المصرى، القانون لم يحول للمناقشة داخل اللجنة المختصة حتى الآن.
هل كنا بحاجة إلى الغرفة الثانية للبرلمان وهى مجلس الشيوخ؟.. وهل نحن بحاجة إلى وزارة مختصة بالمشروعات الصغيرة؟
النائبة مارسيل سمير:
وجود الغرفة الثانية يرفع كفاءة التشريع، ومجلس الشيوخ بيت خبرة كبير، ورأيه يفتح أعيننا كنواب أحيانا على أشياء لم نرها، ولسنا فى حاجة لوزارة مختصة بالمشروعات الصغيرة لأن جهاز تنمية المشروعات وجوده تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء أعطاه صلاحيات أوسع، وأن الجهاز يقوم بدور كبير، ونمو الدول النامية والمتوسطة والفقيرة قائم على النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاهتمام بتلك المشروعات هو قاطرة النمو، قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الأسرع فى توفير فرص العمل وتخلق نموا سريعا للاقتصاد، وجهاز تنمية المشروعات حل مشكلة إعداد دراسة الجدوى للمتقدمين لإقامة مشروعات، تنمية وقوة قطاع الأعمال العام والمؤسسات المملوكة للدولة واجب ولازم تكون موجودة، ولا بد من الحفاظ على القطاع العام وحماية مؤسسات الدولة لأنها ثقل اقتصادى لنا.
