ضبط المنظومة الإعلامية على مائدة "الشيوخ".. توصيات بإصدار قانون لضبط المحتوى على مواقع التواصل.. وتطوير مدونات سلوك "الأعلى للإعلام"

شهدت اجتماعات لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمود مسلم، خلال الأسبوع الماضى، مناقشة توصيات بالعمل على ضبط المنظومة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى بشكل أكبر، من خلال التأكيد على ضرورة التنسيق بين مجلس الشيوخ والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعداد مشروع قانون خاص بضبط ما ينشر فى وسائل التواصل الاجتماعى، وأهمية إطلاق حملة توعية مجتمعية بدور وسائل الإعلام بهدف تبصير المجتمع بكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى.

كما شددت اللجنة على أهمية نشر المعايير والأكواد التى أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لكل وسائل الإعلام وتعميمها على العاملين بها، وأوصت أيضا بالتطوير المستمر لمدونات السلوك الإعلامى بما يتناسب مع التطورات والمستجدات على الساحة.

وجاء ذلك فى إطار مناقشتها لاقتراح برغبة مقدم من النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، والخاص بأهمية تطوير مدونات السلوك المنظمة للعمل الإعلامى لمواكبة التطورات والمستجدات، مع التوسع فى التعريف بما تتضمنه مثل هذه المدونات من قواعد وضوابط حاكمة قادرة على ردع كل المخالفين، ومنظمة للأداء الإعلامى، ومانعة لكل تجاوز ومخالفة، خاصة فى ضوء الاستهداف المستمر للدولة المصرية.

وحسب تصريحات لـ"عزت"، فإن اقتراحه جاء بهدف إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية بما تتضمنه من أدوات للإعلام الرقمى ومواقع التواصل الاجتماعى بالصورة التى تضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير دون التعدى على حريات الآخرين وفى إطار تعظيم الاستفادة من التجارب الدولية وفقا للدستور الوطنى والتزامات مصر الدولية.

وأشار عزت، فى المذكرة التفسيرية للاقتراح برغبة: "شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أتت بدعم ومساندة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كجزء من رؤية التنمية الشاملة للدولة الواردة فى البرنامج الحكومى (2018 : 2022) والاستراتيجية الوطنية (رؤية مصر 2030) وتحسين ملفات الحقوق والخدمات المقدمة لصالح المواطنين، ولأن بناء مصر الحديثة وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة بها يرتكز بالأساس على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وتضمنت الاستراتيجية ضمن البند الخامس (حرية التعبير) من المحور الأول (الحقوق المدنية والسياسية) استهداف تحقيق نتيجة مؤداها (إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية ومن بينها الإعلام الرقمى ومواقع التواصل الاجتماعى بما يضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير دون التعدى على حريات الآخرين والاستفادة من التجارب الدولية وفقا للدستور والتزامات مصر الدولية ) وبما يتوافق مع نصوص المواد (65 ـ 67 ـ 70 ـ 71 ـ 72 ـ 211 ـ 212 ـ 213) من الدستور المصرى 2014 والتعهدات الوطنية فى إطار الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان (دورة 2019).

ومن جانبها أكدت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الفترة الاخيرة شهدت حالة من السيولة فى ضوابط الأداء الإعلامى والتى تسببت فى إصدار العديد من (تريندات) أبطالها إعلاميين أو مواقف تم تناولها إعلاميًا بشكل واسع، بخلاف ما يتم تداوله على مواقع التواصل والتى لا تخضع بالمرة لأى مستوى من المراجعة أو التنظيم.

ولفتت سها سعيد، إلى أن هذه الممارسات تظل أسيرة مساحة من التماهى ما بين الحق الدستورى المتعلق بحرية التعبير والنشر من جهة وبين التنظيم والضوابط التى أيضًا تقوم على مرجعية قانونية ودستورية، بالإضافة إلى البعد الاجتماعى والذى يتأثر كثيرًا بهذه الممارسات، مشددة على أن المجتمع المصرى له طبيعة تاريخية تتعرض فى العقد الأخير لمحاولات الانتقاص من المنظومة القيمية له من خلال القوى الناعمة المتمثلة فى الدراما والفن والإعلام.

وأوضحت النائبة، أن حرص لجنة الثقافة والسياحة والاعلام والآثار فى مجلس الشيوخ على مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، والحرص على مناقشة المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام داخل اللجنة للاطلاع على خطة المجلس فى هذا السياق، يأتى للبحث فى تصور للأكواد الخاصة بالإعلام والنشر وكيفية تحقيق الهدف المرجو فى حماية خصوصية الأفراد ومراعاه النسق المجتمعى، وهو ما يتطلب العمل على زيادة فاعليتها ونشر الوعى بها.

وأكد النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتخذ جهود هامة فى تفعيل الأكواد الخاصة لضبط المنظومة الإعلامية وبالأخص للأطفال، موضحا أن تفعيلها هنا يقع على المؤسسات الإعلامية.

واتفق وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، مع ضرورة نشر التوعية للأكواد والتعريف بالرقم المخاطب على الشاشة التليفزيونية وعمل دورات تدريبية فى المدارس للتوعية بما يقدم وآليات التعامل مع المادة الإعلامية وبالأخص المقدمة من السوشيال ميديا وعدم الاعتماد عليها كمصدر للحصول على الخبر، كما رأى ضرورة التطوير المتلاحق للمدونات الخاصة بالإعلام لمواكبة التطورات الحديثة وما تشهده السوشيال ميديا من تحولات، لتشمل دمج الأسس والثوابت فى تطورات الموقف.

وتابع قائلا: "إضافة إلى ضرورة نظر ردود فعل المجتمع فيما يتناوله الإعلام من التطوير المستمر فى منظومة التشريعات الإعلامية وما كان ذلك له صدى وتأثير إيجابى، وهذه المناقشات تمثل خطوة إيجابية للتكاتف من أجل الوصول بتطوير الواقع الإعلامى من خلال المؤسسات المنتخبة لمتابعة المشهد الإعلامى".

واعتبر مصطفى، أنه من الصعب ضبط المحتوى على السوشيال ميديا بشكل كامل، قائلا: "ولكن الأمر يتطلب تعميق صناعة الوعى فى عدم الاعتراف بما ينشر على تلك المواقع بأنه مصدر نهائى للحصول على المعلومة وأن يتم الرجوع للمصادر الرسمية فى التيقن بما ينشر ويتم تداوله إضافة إلى ضرورة أن يكون هناك رد سريع ومباشر من الجهات المختصة والإعلامية حال تداول أخبار وشائعات غير صحيحة وتمس الدولة المصرية وصورتها".