رئيس "النواب" يجيب على الأسئلة الشائكة عن الإيجار القديم.. ما هو الفرق بين الشخص الاعتبارى والطبيعى؟.. وهل القانون يشوبه عدم دستورية؟

وافق مجلس النواب نهائيا على قانون من القوانين الهامة وهو مشروع قانون بشأن بعض إجراءات إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وخلال مناقشة القانون وضع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، النقاط فوق الحروف حول عدد من المسائل التى كانت علقت بالأذهان والمثارة لدى النواب، مثل أن تطبيق القانون على الأشخاص الاعتباريين وعدم تطبيقهم على الأشخاص الطبيعيين فيه تمييز يمكن أن يشوب القانون بعدم الدستورية، وحول تاخر صدور القانون رغم أن حكم الدستورية العليا صدر منذ وما هو موقف القانون من المؤجرين الذين حصلوا على أحكام قضائية بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.

وكان لحديث جبالى أثرا كبيرا فى أن عدد من النواب تراجعوا عن تعديلات كانوا متقدمين بها، منهم النائبة ميرال الهريدى التى قالت خلال مناداة اسمها بشأن تعديل على المادة "1" من القانون   إنها تراجعت بعد الإيضاح الذى قاله رئيس المجلس، فرد عليها جبالى قائلا: "أخجلتمونا".

ونستعرض ما قاله جبالى فى هذه النقاط بالتفصيل.

1- هذا المشروع لا يمس من قريب أو من بعيد حكم المحكمة الدستورية الصادر بإخلاء الأشخاص الاعتبارية.

2- لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغرض السكنى.

3- لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى مثل المحلات والأشخاص الطبيعية الذين يزاولون مهن أو حرف أو صناعة، فكل الاشخاص الطبيعيين الذين يزاولون مهن أو حرف أو صناعة يحكمهم القانون رقم 6 لسنة 97 وتعديلاته، والذى حرص على تحقيق التوازن بين العلاقة بين المالك والمستأجر، وتضمن عدم الإخلاء بالنسبة لمن يزاولون مهنة، ووضع فترات انتقالية ووضع زيادة فى القيمة الإيجارية، والمحكمة الدستورية أقرت القانون رقم 6 لسنة 97 وأقرت انه يتفق مع الدستور.

4- المراكز القانونية مختلفة بين الأشخاص الطبيعية المؤجرة لاماكن لغير غرض السكنى والأشخاص الاعتبارية المؤجرة لأماكن لغير غرض السكنى، فالشخص الاعتبارى لا يموت ولا يتوفى، أما الشخص الطبيعى فمركزه مؤقت بالوفاة، وحين تتعارض المراكز القانونية فلا مخالفة لمبدأ المساواة، وبالتالى عدم تطبيق القانون على الأشخاص الطبيعية "الأفراد" للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى ليس فيه عدم دستورية أو إخلال بمبدأ المساواة.

5- منذ سريان أثر حكم الدستورية فى عام 2019 بإخلاء الاماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة إلى اليوم، هناك مؤجرين لجأوا للقضاء وحصلوا على حكم نهائي، والاحكام النهائية تحترم وهذا القانون ليس له علاقة بمن حصل من الأشخاص الاعتباريين على حكم بات أمام القضاء، ولا سريان لهذا القانون عليه، وهذا القانون يسرى من تاريخ العمل به ولا يسرى بأثر رجعى.

6- من سكت من المؤجرين بعد تاريخ الإخلاء المحدد بالمحكمة الدستورية العليا فقد رضى بذلك وتقاضى الإيجار، كما أن استمرار عقد الإيجار لا يشترط بالكتابة فأحكام النقض وقضاءنا الشامخ استقرت على أن عقد الإيجار يثبت بكل طرق الإثبات والمدة التى أصدر فيها المؤجر إيصال بالإيجار واستمر المستأجر فهذا تراضى وهذا استمرار لا مشكلة فى تأخر إصدار هذا القانون عن 2019.

7- أما من اقام من المؤجرين دعوى ولم يصدر له حكم بعد فهذا رأى للمحاكم ولا نتدخل فيه، أما بعد صدور هذا القانون وسريانه من يلجأ للقضاء فلا حجر على حقه، واللجوء للقضاء حق دستورى فى أى وقت حتى لو المدعى أصاب أو أخطأ لا شان لنا بذلك فمبدأ استقلال والفصل بين السلطات مبدأ دستورى مهم جدا، وهذا المشروع بقانون لا يمنع الجميع من اللجوء للقضاء ولا نستطيع أن نقول له أن دعواك سترفض أو ستنجح، فهذا رأى السلطة القضائية وهى سلطة مستقلة ونكن لها كل الاحترام.

8- أما النقطة المفصلية كما قال جبالى، فهى إن هذا القانون يعالج بعض الإجراءات التى ترتبت على وجود جائحة كورونا، فهذا القانون صدر لمواجهة حالة ضرورة، أما عن سؤال "لماذا 5 سنوات ولم يكن 10 سنوات أو سنتين؟"، فقد ارتأت الحكومة أن مدة الـ5 سنوات مدة مطمأنة للجميع وسوف تزول الجائحة وتداعيتها ويوما بعد يوم ترون من البيانات الرسمية لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية ان الوباء مازال مستمرا.

إلى هنا انتهى كلام رئيس النواب والذى كان حريصا على قوله قبل مناقشة مواد القانون والتعديلات المقدمة من النواب.