مجلس النواب يستضيف الاجتماع السنوى البرلمانى العربى الآسيوى.. حنفى جبالى: الدولة المصرية تبنت استراتيجية قومية لتنظيم الأسرة

استضاف مجلس النواب المصرى، الاجتماع السنوى البرلمانى العربي الآسيوي للسكان والتنمية بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاَسيوية وزيرة التخطيط  ووزارة التعاون الدولي ورئيسة المجلس القومي للمرأة، وناقش عدد من الموضوعات منها تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وحقوق الإنسان، ومدى تأثير جائحة كورونا على النساء والتنمية المستدامة والتنمية البشرية، والقيم من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ودور البرلمانيين في تناول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، أن قضايا السكان والتنمية والتحديات المُرتبطة بهما تفرض على البرلمانيين ضرورة مُلحة وعاجلة في الاشتباك الإيجابى معهما وصولاً لصيغ تعاونية تعالج تلك التحديات، مؤكداً على أن تداعيات جائحة كورونا خلفت أزمات مُعقدة ومُركبة للبشرية جمعاء أبرزها تقويض الفرص الحقيقية للتنمية المستدامة فضلاً عن الاضطرابات الاجتماعية واسعة النطاق المُصاحبة لها.

وعلى صعيد الجهود الوطنية المصرية في قضايا السكان والتنمية، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على أن الدولة المصرية أولت اهتماماً خاصاً بقضايا السكان بالتوازي مع الطفرات التنموية التي حققتها في كافة المجالات ايماناً منها بأن الارتقاء بجودة حياة الإنسان هو جوهر تحقيق التنمية المستدامة، مُشيراً إلى أن تقرير التنمية البشرية في مصر والصادر عام 2021 جاء ليسجل برهاناً حقيقياً على جهود مصر الاصلاحية الشاملة والتي وازنت بين النهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية وبين وضع الانسان المصري والارتقاء بجودة حياته في قلب عملية التنمية، مضيفاً أن  الدولة المصرية تبنت استراتيجية قومية لتنظيم الأسرة في إطار مواجهتها للزيادة السكانية، داعيا إلى تعاون البرلمانيين وتبادل الخبرات بينهم لضمان الارتقاء بقضايا السكان باعتبارهم جوهر عملية التنمية وغايتها في ضوء الحاجة المُلحة للتحرك السريع لمواجهة التحديات الخاصة بقضايا السكان.

وأكد رئيس مجلس النواب ارتباط قضايا السكان بتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أنها السبيل لتحقيق احتياجات المواطنين وتحسين فرص الحصول علي خدمات أساسية، لافتا إلى أن مصر أولت اهتماما بقضايا السكان بالتزامن  مع قضية التنمية المستدامة، إيمانا منها ان الارتقاء بحياة المواطن هو جوهر التنمية المستدامة.

وقال "جبالي":"إن مجلس النواب أصدر قانونا بتغليظ عقوبة ختان الإناث، حيث وصلت إلى جناية، كما أصدر المجلس تشريعا تضمن عقوبات رادعة لمواجهة التحرش وهي عقوبات مشددة، وأن المجلس يقوم بدوره واعتبر المجلس فى بداية الطريق نحو حماية حقوق الإنسان فى جميع المجالات والارتقاء بمستوى المواطن وحل المشكلة السكانية ".

وقال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، إن الدولةُ المصریةُ تحملت أعباءً جساما واتخذت إجراءاتٍ عدیدة كان آخرها عندما أطلق الرئیس السيسي المشروعَ القوميَ للأسرةِ المصریةِ بھدفِ الارتقاءِ بجودة حیاةِ المواطن".

وتابع القصبى: "القضیةَ السكانیةَ خطرًا داھمًا على معظمِ شعوبِ العالم، أدعو لتضافرَ الجھودِ الحكومیةِ وغیرِ الحكومیةِ في مواجهتها على وجھِ السرعة، الأمر أصبح جادا وخطیرا، وقد یمثلُ ھذا الملتقى الكریمُ، فرصةً واعدةً لطرحِ مساھماتٍ لدعمِ المخططین وواضعي السیاسات، وأن ‏قضایا التنمیةِ والسكانِ تطرحُ نفسَھا بقوةٍ على أجندةِ الاھتمامات على الصعیدِ العالمي والإقلیمي والمحلى".

وأشار إلى أنه، عالمیاً هناك توقعاتٌ بارتفاعٍ مستمرٍ في عددِ سكانِ العالمِ لیقفزَ من 7.7 ملیار نسمة في المرحلةِ الراھنة إلى 5.8 ملیار نسمة في عام 2030 ثم 7.9 ملیار نسمة عام 2050 لیصلَ إلى 2.11 ملیار نسمةٍ عام 2100، متابعا:" یتضاعفُ أیضًا الاھتمامُ بقضایا النموِ السكاني المتصاعدِ عالمیًا، بعد أن عصفت جائحةُ كورونا COVID19 بالمكاسبِ التى تحققت فى مجالِ القضاءِ على الفقرِ والقضاءِ التامِ على الجوع حیث عاد 140 ملیونَ نسمةٍ إلى براثنِ الفقرِ من جدیدٍ وخاصة فى الدولِ النامیة وعاد 800 ملیونِ شخصٍ في العالمِ للمعاناةِ من الجوع، وبطبیعةِ الحال ظھرت انعكاساتٌ سالبةٌ على الفئاتِ المھمشةِ ونظمِ الأمنِ الغذائي وتدھورِ الخدماتِ الصحية التعلمية على وجه الخصوص.

وأكدت  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن  تحدى الزيادة السكانية  من اقوى التحديات التي تواجه العالم، نظرا لما يفرضه من أعباء تنموية وعدم التناسب بين الموارد والإنتاج، حيث تضاعف السكان في العالم، خلال السنوات الأخيرة ليصل أكثر من الضعفين، حيث يبلغ حاليا نحو 7.7 مليار نسمة، وسط توقعات بزيادته في السنوات المقبلة.

وقالت هالة السعيد، أن العالم يشهد اليوم ظروف ومتغيرات متسارعة تفرض تحديات عديدة، وتؤثر سلبا في الجهود الرامية  للتنمية، لاسيما في ظل التحديات الجديدة وهى فيروس كورونا، واستعرضت العوامل المؤثرة في الزيادة السكانية، مثل الانجاب والهجرة، مشيرة الى ان التحدى السكانى يواجه الدول العربية بشكل أكبر، في ظل محدودية قدرة الدول العربية في توفير حقوق مثل سكن وتعليم وعمل، حيث تعد الدول العربية من أعلى أقاليم العالم في معدل البطالة.

وأشارت وزيرة التخطيط، الى ان الزيادة تؤثر سلبا في الاختلال بين الموارد والإنتاج وتراجع نصيب الفرد من الدخل والانفاق على التعليم والصحة والسكن.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إنه فى عام 20/21 نجحت الدولة المصرية فى إبرام اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 10 مليار دولار لقطاعى الحكومى والخاص من بينها ما يقرب من  3مليار دولار أى ما يقرب من 25% موجهة لاستثمار فى رأس المال البشرى فى قطاعات الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائى وتمكين المرأة.