اشتراطات البناء في ملعب "النواب".. بعد حديث الرئيس بطلب مساعدة البرلمان..نواب يطالبون بتعديلها بهدف سرعة استخراج التراخيص

فجر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في فاعليات تنمية الأسرة المصرية، الحديث مرة أخرى عن اشتراطات البناء، قائلا:" النقطة دى عليها نقاش كبير.. حتى على مستويات مختلفة.. اتصور البرلمان لازم يساعدنا في اللي احنا بنعمله.. الهدف مش إيذاء المواطن.. الوطن بتاعتنا كلنا.. اشتراطات البناء".

وتفاعل عدد من النواب مع دعوة الرئيس، حيث أكد النائب السيد شمس على ضرورة إعادة النظر في قوانين البناء والاشتراطات الخاصة به وذلك لدراستها بشكل مفصل ووضع تصور متكامل يتناسب مع البناء في القرى والمدن والمحافظات سواء الكبرى أو النائية فضلا عن علاج أزمة البناء العشوائي.

وقال " شمس الدين " إن التطبيق العملي لشروط وتراخيص البناء الجديدة اثبت أن هناك مشكلات متعددة أدت الى صعوبة الحصول على تراخيص البناء الجديدة مطالباً من الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لوضع شروط ميسرة للبناء مع الاسراع فى استخراج تراخيص البناء.

وأضاف "واقع وظروف البناء في محافظات القاهرة الكبرى تختلف عن باقي المحافظات وكذا ظروف البناء في المراكز والمدن تختلف عن القرى لذلك يجب مراعاة جميع هذه المتغيرات في اشتراطات البناء الجديدة"،  مطالباً بوضع شروط وتراخيص جديدة تتناسب مع واقع كل محافظة ليكون لكل محافظة حرية القرار في إصدار تراخيص البناء من عدمه وكذلك تحديد الشروط المناسبة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

وتابع:" أن منظومة الاشتراطات وتراخيص البناء الجديدة واجهت العديد من الصعوبات والشكاوى عند تطبيقها على أرض الواقع الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بها ودراستها جيدا فضلا عن إجراء حوار مجتمعي بشأنها ثم إجراء التعديلات اللازمة بها على أن يشارك فى وضع هذه الاشتراطات اصحاب الاختصاص من خبراء الاسكان والتشييد والبناء والمطورين العقاريين واصحاب شركات الاسكان والمقاولات."

وأكد النائب السيد شمس أن السبب في فشل تطبيق منظومة واشتراطات البناء الجديدة هو تعميم هذه الاشتراطات على جميع المحافظات والمدن والاحياء والمراكز والقرى على جميع المحافظات ولذلك كانت هناك صعوبات كبيرة في الحصول على تراخيص البناء مما ادى الى ركود كبير في السوق العقاري المصري لدرجة أن عدد الرخص كادت تكون معدومة بسبب عزوف العديد من المواطنين عن استخراج تراخيص البناء وذلك لعدة أسباب تتعلق بكثرة الاجراءات والشروط فضلا عن عدم وجود عدالة في البناء بين المباني الجديدة والقديمة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرخص الجديدة محدد بـ 3 أو 4 أدوار بحد أقصى وتبنى على 70% من مساحة الأرض ما أدى إلى فقدان الأراضي أكثر من نصف قيمتها السعرية وأدى الى حالة الركود داخل السوق العقاري.

واختتم قائلا: " الحمد لله لدينا قائد يحس ويشعر دائماً بمعاناة المواطنين خاصة أن هناك العديد من شرائح المجتمع سواء من كبار مستثمري القطاع العقاري واصحاب شركات المقاولات والتشييد والبناء الكبرى والصغرى المواطنين اشتكوا من شروط البناء الجديدة وتراخيص البناء وكنت أتمنى أن تسارع الحكومة بالتدخل ولكن الرئيس السيسي دائماً يسبق الحكومة في مثل هذه الموضوعات والملفات والقضايا الجماهيرية والمهمة."

كما تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجها إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن إعادة النظر في اشتراطات البناء.

وأكد الجندي، في الاقتراح المقدم منه، أنه خلال الفترة الأخيرة لوحظ وجود حالة من العزوف لدى عدد كبير من المواطنين عن استخراج تراخيص البناء على الرغم من وضع منظومة اشتراطات جديدة كان الهدف منها التخفيف عن كاهل المواطنين.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن المنظومة الجديدة لاشتراطات البناء التي وضعتها الحكومة، جعلت الارتفاعات مسموح به لعدد الأدوار باستثناء المشروعات القومية، عبارة عن دور أرضي وطابقين للعقار، إذا كان عرض الشارع أقل من ثمانية أمتار، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترا يكون ارتفاع المبنى دورا أرضيًا و3 أدوار، ولو كان عرض الشارع أكبر من 12 مترا يُسمح بالبناء أرضي و4 طوابق، ويُستثنى من ذلك المباني على الكورنيش والميادين بقرار من المحافظ، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط.

وتابع: "كما أن هذه الاشتراطات والمنظومة بشكلها العام كان الغرض منها القضاء على العشوائيات وتقنين عملية استخراج تراخيص البناء، إلا إنه مع الواقع العملي والتطبيق على الأرض اتضح أن هناك عراقيل فى التطبيق تمثلت فى خسارة كبيرة للمواطنين، خاصة وأن المواطن يعتبر أن الاشتراطات الجديدة تحمل خسائر مادية، أبرزها الارتفاعات، حتى بل ووصل الأمر إلى أن هناك رغبة من قبل البعض في التعامل كما كان في السابق."

ورصد الاقتراح المقدم عدد من المعوقات التي تضمنتها الاشتراطات الجديدة أبرزها تحديد البناء فقط على ما يقرب من 70 %من إجمالي مساحة القطعة السكنية ، ذلك الأمر الذي لا يمكن تطبيقه على مختلف قطع الأراضي خاصة ذات المساحة الصغيرة بجان أن ارتفاع العقار في تلك الاشتراطات توجد بها مشكلة كبيرة، فوفق تلك الاشتراطات تكون الارتفاعات حدها الاقصى 16 مترا، ذلك الشرط يهدر بشكل كبير قيمة الأراضي والمشروعات.

وأضاف الجندى، أن الاشتراطات تضمنت فكرة " النشاط الواحد للمبنى ، وليس به أي محلات تجارية، ذلك الأمر الذي لا نجد له سبب أو مبرر وجيه لوجوده كشرط من الاشتراطات، وأخيرا اشتراط إنشاء جراچات في العقارات بشكل عام ، ذلك الأمر الذي يُشِكل صعوبة بالغة في تطبيقه تحديدا في العقارات ذات المساحات الصغيرة ، حيث أن ذلك الشرط فعلياً غير قابل للتطبيق على أرض الواقع وسيواجه الكثير من المشكلات عند تنفيذه.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إعادة النظر فى الاشتراطات للتخفيف عن كاهل المواطنين وفى نفس الوقت لتحقيق فلسفة المنظومة الجديدة المتمثلة فى سرعة استخراج التراخيص والتخفيف عن كاهل المواطنين وتفعيل منظومة الشباك الواحد وإعلاء المصلحة العامة ، وذلك من خلال تذليل تلك المعوقات والعقبات بشكل عملي وفعال على أرض الواقع.