لجنة القوى العاملة
لا تتوقف الدولة المصرية عن تقديم جميع سبل الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل بأشكال متعددة، سواء من خلال المبادرات أو القوانين التي تلزم الدولة بتقديم هذا الدعم، لكن هذه المرة يبحث مجلس النواب تقديم الدعم بشكل مختلف، حيث تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عادل عبد الفضيل عياد، في اجتماعها المقرر انعقاده غدا الاثنين ، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن النظر في اخراج جميع شرائح العاملين بجميع قطاعات الدولة أو العمالة غير المنتظمة أو أصحاب المعاشات من نظام شرائح الكهرباء.
وكانت اللجنة قد فتحت هذا الملف في اجتماع سابق ولكن تم إرجاء المناقشات لوقت لاحق بسبب غياب التمثيل الوزاري المناسب، على حد قول مقدمة الطلب.
وفي هذا السياق أوضح النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أن طلب الإحاطة يهدف إلى مد مظلة الحماية الاجتماعية إلى قطاع كبير من المجتمع متمثل في الفئات محدودة الدخل، بهدف إخراجهم من نظام الشرائح لعدم قدرتهم على سداد الفواتير.
وأضاف "عبدالفضيل" أن هذه الفئات محدودة الدخل والكثير منهم يتلقي معاش تكافل وكرامة، وغيره من برامج الحماية الاجتماعية ، وهو ما يتطلب مد مظلة الحماية لتشمل أيضا فواتير الكهرباء.
ومن جانبها طالبت سولاف درويش، مقدمة الطلب، وزارة الكهرباء بإيجاد آلية لمساعدة أصحاب الدخول الضعيفة، من خلال تعديل نظام الشرائح ، مؤكدة أن فواتير الكهرباء أصبحت عبئا كبيرا على أصحاب الدخول الضعيفة.
وأضافت "درويش" أن هناك كشوف لدى وزارة التضامن الاجتماعى والتموين والتجارة الداخلية مسجل فيها المواطنين أصحاب الدخول الضعيفة والذين تقل رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور وبالتالي يمكن أن يتم اعفائهم بصورة مناسبة من خلال زيادة عدد الكيلووات في الشريحة الأولى ومضاعفاتها في الشرائح التالية.
وكانت الاجتماعات قد شهدت حضور ممثلي وزارة الكهرباء، حيث أوضحت أميرة صلاح، مفوض الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ أن أسعار الكهرباء يتم تحديدها بناء على دراسة لتكلفة إنتاج الكيلو وتوصيله للمستهلك؛ مؤكدة قيام الوزارة بمراعاة جميع فئات المجتمع.
