لجنة الإسكان
ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لاستكمال مناقشة سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا، وذلك فى حضور عدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من ممثلى شركات المقاولات.
وفى مستهل الاجتماع، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن شركات المقاولات المصرية أصبح لديها من الخبرات ما يؤهلها للعمل فى اى مكان فى العالم لما اكتسبته خلال الفترة الأخيرة من خبرات وتنفيذ وحجم الإنشاءات السريع الذى يتم فى الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية فتح أسواق خارجية لهذه الشركات، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت توجه عدد من الشركات للعمل فى الخارج بجهود فردية، مما يستوجب ضرورة أن تكون هناك مظلة لهذه الشركات، ومن ثم أوصت اللجنة خلال اجتماع سابق لها بضرورة إنشاء مجلس تصديرى أو كيان تحت إشراف حكومى يكون هو المسؤول عن شركات المقاولات العاملة خارج مصر بمثابة مظلة لهذه الشركات.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا موضوع فى غاية الأهمية، خاصة أن شركات المقاولات المصرية تمثل الذراع القوى للوزارة، والطفرة الكبيرة التى نشهدها خير دليل على ذلك.
وتابع الجزار: "الزخم العمرانى الذى نشهده حاليا لن يستمر بهذا الشكل نحن فى مرحلة بناء للجمهورية الجديدة الذى سيستغرق فترة من الزمن، ولكن من ثم وجب أن يكون هناك رؤية حول استدامة عمل هذه الشركات فى المستقبل".
وتابع: "قطاع المقاولات يوفر فرص عمل كبيرة إلا أنه يحرك رؤوس الأموال بصورة بطيئة مما يستوجب أن يكون هناك حلول أخرى، والشركات التى تنفذ مشروعات كبرى بعد زيادة حجم المعدات والعمالة يجب أن يكون هناك حلول لتحويل هذه الشركات من قطاع المقاولات لقطاعات أخرى لإدارة المنشآت وتشغيلها على سبيل المثال".
واستكمل: "طلبنا من شركات المقاولات الكبرى تقديم عرض لصيانة وتشغيل هذه المبانى حتى يكون لديه خطة لتشغيل العمالة لما يمتلكه من خبرة خاصة وأنهم من أنشأوا المبنى"، مؤكدا: "لا أضمن استمرارية جودة المنشآت حال عدم صيانتها".
وأضاف وزير الإسكان: "تصدير العقارات أو عمل الشركات خارج مصر أمر مهم جدا يجب أن يكون بصورة محكمة وإن الاستثمار فى شركات المقاولات أمر فى غاية الأهمية وتم مناقشة الأمر مع القيادة السياسية حتى لا نخسر هذه الشركات العظيمة، متابعا: "ندرس إبرام عقد مع شركات المقاولات لتقوم بمهمة الإدارة وصيانة المبانى وخطة لتشغيلها".
وتابع الجزار: "هناك عدد من شركات المقاولات التى تعمل خارج مصر نعمل على وضع مظلة لضمان التنافس الإيجابى وعدم التضارب و كفاءة العمل ايضا، خاصة وأن هذه الشركات بمثابة سفراء للدولة المصرية فى الخارج لأنهم يتعاملون مع حكومات وهيئات ومؤسسات ولهذا يجب أن يكون عملها بشكل مؤسسي"، مؤكدا أن هناك تكليف رئاسى بمتابعة مشروع سد تنزانيا الذى أثبت قدرة شركات المقاولات المصرية على منافسة الشركات العالمية، ورسالة قوية بنجاح الحكومة المصرية فى تأهيل الشركات وخلق فرص عمل حقيقية لشركات المقاولات المحلية وجعلها فى المقدمة، وكل ثلاثة شهور يتم تقديم تقرير للقيادة السياسية حول الأعمال، وأن هذه الشركات لديها فرص فى عدد من الدول العربية ومن ثم عليها أن يكون لديها القدرة والكفاءة لتخلف طراز فريد للدولة المصرية ذو طابع خاص بها لخلق صورة ذهنية إيجابية فى الدول التى تعمل بها ومن ثم أن يتم البحث فى إنشاء كيان مؤسسى يضم هذه الشركات جميعها على أن تكون الدولة هى أحد الضامنين فيه ".
وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مصغرة من وزارة الإسكان وممثلين عن اللجنة ولجنة الشئون العربية بمجلس النواب، لإعداد تصور بشأن إنشاء كيان خاص حول سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا.
وأوضح حمودة، أن شركات المقاولات المصرية أصبحت تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للعمل فى الخارج ومن ثم وجب أن نستغل هذه الحالة من الرواج وما تتمتع به هذه الشركات من طفرة كبيرة فى العمل وتوجيه النشاط للخارج ولكن فى إطار عمل مؤسسى من خلال كيان أو منظومة خاصة وان هذه الشركات تعمل باسم الدولة المصرية فى الخارج ولهذا وجب أن يكون هناك حضور للدولة لضمان التنافس وعدم التضارب والكفاءة فى التصميم".
ومن جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الشركات المصرية عليها أن تمتلك القدرة على العمل فى الخارج، خاصة وان الموضوع يستوجب ضوابط محددة وليس قاصر على البناء فقط.
