مجلس النواب - صورة أرشيفية
تشهد الأسواق حالة من ارتفاع الأسعار وسط حالة من الغضب بين المواطنين لعدم وجود مبرر لهذا الغلاء وغياب دور الأجهزة الرقابية، وسط اتهامات من أعضاء مجلس النواب لتلك الأجهزة بتكاسلهم عن ضبط الأسواق.
وتقدم النائب أحمد يحيى عبد السلام وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار حنفى الحبالى رئيس مجلس النواب بشأن نشوب موجة من الغلاء غير المبرر للعديد من المنتجات الغذائية وانفلات للأسعار بالأسواق الخاصة.
وطالب النائب أحمد يحيى المسئولين بدوره الرقابى فى تقديم تقرير للجنة المختصة عن غلاء تلك الأسعار ومراقبة الأسواق والحد من جشع التجار وذلك قبل دخول شهر رمضان المعظم.
فيما طالب النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، بمعرفة أسباب ما وصفه بتراخى الأجهزة الرقابية التابعة لوزارتى التموين والتجارة والصناعة فى الرقابة على احتكار فئات تجار القمح الحر وأصحاب المطاحن للدقيق الحر، وتلاعبهم برفع الأسعار والتراخى كذلك عن الرقابة على أصحاب المخابز وتلاعبهم برفع أسعار المخبوزات.
جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به رئيس حزب العدل فى مجلس النواب ردا على موجة الغلاء الأخيرة، حيث طالب إمام أيضا بضرورة معرفة أسباب التأخر والتراخى من وزيرى التموين والتجارة والصناعة عن تنفيذ التكليفات الأخيرة التى وجه بها رئيس الجمهورية الحكومة وأعلن عنها رئيس الوزراء نهاية فبراير المنصرم، بضرورة متابعة الأسعار السوقية للسلع الغذائية الاستراتيجية بعد مستجدات الأزمة الروسية –الأوكرانية الأخير، فضلًا عن الاستفسار عن عدم التزام وزارة التموين بالتنفيذ والرقابة على قيام الباعة بإعلان الأسعار على المنتجات قبل بيعها إلى المواطنين.
وذكر رئيس حزب العدل فى طلبه أن مسئولو الغرفة التجارية قد أعلنوا عن ارتفاع أسعار الدقيق الحر بنسبة تصل إلى 22% بعد وصول سعر الطن إلى 11 ألف جنيه أوائل الشهر الجارى بدلًا من 9 آلاف جنيه فى منتصف فبراير الماضى، الأمر الذى تسبب فى ارتفاع أسعار منتجات المكرونة بنسبة تتجاوز 30% بعد أن وصل سعر الطن إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 7500 جنيه قبل الزيادة.
وتابع إمام أن ذلك تسبب فى ارتفاع أسعار الدقيق الحر، وفى رفع أصحاب المخابز أسعار الخبز السياحى بأنواعه الثلاثة (الأبيض، والشامى، والفينو) بنسبة تصل إلى 50%، حيث ارتفع سعر رغيف الخبز الحر إلى 75 قرش مقارنة بـ50 قرشا قبل الزيادة، وذلك نظرًا لاستخدام الدقيق الحر -نسبة استخراج %72- فى إنتاج هذه المخبوزات كافة.
ومن ثم اتجه بعض أصحاب مخبوزات (الفينو) إلى خفض وزنه والتلاعب فى سعره، ورفع السعر بنسبة متغيرة حسب منطقة البيع ودرجة الرقابة داخلها ما بين 50% إلى 100% فى بعض الحالات، ووصول السعر إلى 75 قرشًا و1 جنيه بدلًا من سعر 50 قرشًا للرغيف، وهو المنتج الذى يستخدمه قرابة 24 مليون تلميذ من طلاب المدارس بشكل أساسى ويومى بوجباتهم المدرسية، فضلًا عن غيرهم من المواطنين وطلاب الجامعات، الأمر الذى سيرفع الأعباء المالية على أرباب الأسر وخاصة أبناء الطبقة المتوسطة فى الإنفاق على أطفالهم بالمدارس، بجانب غيرها من الأعباء المالية اليومية على كاهلهم.
وأوضح "إمام" أن المسئولون أرجعوا عملية ارتفاع الأسعار إلى احتكار كل من تجار الدقيق الحر وأصحاب المطاحن لكميات كبيرة من الدقيق، ثم استغلال هؤلاء أجواء ارتفاع الأسعار العالمية جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية، وقاموا برفع أسعار الدقيق الحر، وهو ما تسبب بالتالى فى رفع أسعار منتجاته المذكورة من الخبز السياحى والمكرونة.
وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى إعلان وزير التموين خلال اجتماعه مع رئيس الجمهورية نهاية الشهر المنصرم يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022، أن المخزون الاستراتيجى للقمح يصل إلى 4 أشهر، ومستهدف وصوله إلى ٤ مليون طن بعد موسم الإنتاج المحلى الذى سيبدأ فى شهر أبريل القادم، والذى تم التأكيد خلاله أن الدولة تمتلك احتياطياً يكفى لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلى حتى نهاية العام الجارى من خلال الإنتاج والسعة التخزينية وتعاقدات التوريد الجديدة. فكيف يسمح بالفلاش السوق بهذا الشكل وتساءل عن مصير قرار وزير التموين بكتابة الأسعار على السلع اثناء بيعها للجمهور.
كما تقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار ودور الأجهزة الرقابية المختصة فى التعامل معها.
وقال النائب فى طلبه،" شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا كبيرا جدا فى أسعار السلع والمواد الغذائية التى تمس المواطن بشكل مباشر، وعلى الرغم من أن الحكومة لم تعلن عن أسباب هذه الزيادات ونسبتها إلى الرأى العام مما ترك الأمور مفتوحة على مصراعيها للاجتهادات المختلفة وجعل التباين فى الزيادات بين تاجر وآخر تشكل عبئا كبيرا على المواطنين فى غياب تام لكافة الأجهزة الرقابية.
