شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة 17 - 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكى، مطالب من النواب بتشديد الرقابة على الأسواق ودعم الفلاح بصورة كبيرة فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
من جانبه، قال النائب سيد شمس الدين، إن الاتفاقية يهدف لمساهمة مصر فى التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وهذا الاتفاق له العديد من الفوائد للفلاح المصرى الذى يشهد اهتمام كبيرة، منها تمويل مشروعات لايف المصرى، ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة، ومحاربة الفقر فى المناطق الريفية.
وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، إن الاتفاقية تهدف لدعم السكان فى المناطق الريفية، تستهدف التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق لدوره الكبيرة فى العديد من الدول.
وقال النائب على العساس، إن الاتفاق يرسخ مكانة مصر الاقليمية والدولية ويدعم الفلاح وخاصة صغار المزارعين بصورة مباشرة، والاتفاقية تتفق مع رؤية مصر 2030 فى إطار تطوير خطة التنمية الزراعية.
وأعلن النائب أحمد الشيشينى موافقته على الاتفاقية، قائلا:" وزارة الزراعة شايلة إيديها من الفلاح، ولا يوجد ضمان وحياة للفلاحين، و المزارعين يواجهون مخاطر كبيرة، طن تقاوى البطاطس وصل 50 ألف جنيه فين الوزارة من الكلام ده.
وقال النائب السيد رحمى، الاتفاقية تصب فى مصلحة الفلاح والمواطن المصرى، ولكن أين دور الحكومة من ارتفاع الأسعار" فى شهر شعبان ترفع الأعمال والحكومة بترفع الأسعار"، فيه احتكار من قبل بعض التجار علشان موسم شهر رمضان، وعلى جميع الوزارات ان تضرب بيد من حديد على كل المحتكرين.
وقالت النائبة رحاب الغول، إن الاتفاقية تهدف لخدمة الفلاح، موجه الشكر للقيادة السياسية على دعم المرأة المصرية على مبادرة حياة كريمة التي ولدت من رحم قرى الصعيد.
وأعلن النائب يونس عبد الرازق، موافقته على الاتفاقية، قائلا:" جميعنا مع الفلاح المصرى، ولكن هناك رسالة للحكومة مفادها ضرورة التوسع فى زراعة الذرة، بعد شهرين زراعة الأرز، عايزين الحكومة تشجيع الفلاح على زراعة الذرة لتعويض زراعة القمح، عايزين نحافظ على المخزون الاستراتيجي نحدد سعر الذرة قبل موسم الزراعة، مع الرقابة على الأسعار على مستلزمات الانتاج، مما يستوجب ضرورة الحفاظ على الفلاح المصرى".
وفى نفس الصدد، قال النائب عادل عامر، إن الاتفاقية تهدف لخدم الفلاح، مشددا على ضرورة دعم وتمكين المرأة اقتصاديا خاصة فى القرى وتوفير فرص العمل المناسبة للسيدات فى القرى والريف المصرى، وأن ارتفاع الأسعار يعكس صورة سلبية على النواب فى دوائرهم اللى أحنا أساسا بنعانى منه، ومن ثم يجب تشديد الرقابة على الأسواق وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
وقال النائب محمد الصمودى، إن الاتفاقية تساهم فى الارتقاء بالزراعة والفلاحين وخاصة صغار المزارعين، مطالبا تقديم مزيد من الدعم للفلاحين فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمدخلات الزراعية، قائلا:"يوجد رفع أسعار جنونى ولابد من تفعيل الرقابة وجميع الأجهزة المسئولة عن ملف الأسعار عليهم تشديد الرقابة خلال هذه الفترة لضبط المنظومة مرة أخرى".
وأعلن النائب محمد الحسنى، موافقته على الاتفاقية، قائلا:" محتاجين دعم الفلاح البسيط، ولابد من تشديد الرقابة على الأسعار الوهمية بعد رفعها بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة".
وقال النائب حسن المير، إن الاتفاقية تساهم فى دعم صغار الفلاحين، للدور المحورى مع صندوق التنمية الزراعية الذى يضم 226 دولة فى عضويته، وملف الزراعة يمثل عصب الاقتصاد فى جميع دول العالم، وانطلاقا للدور المهم والمحوري الإقليمى للدولة المصرى، متابعا:" هل تخلينا عن الفلاح المصرى وتركناه فى مهب الريح، أى تأثير فى الحالة الاقتصادية ستنعكس على الفلاح".
وأعلن النائب حسام أبو زيد موافقته على الاتفاقية، قائلا:" أتحدى الحكومة أنها تثبت أنها تدعم المزارع المصرى، اتحدى الحكومة أنها تكون بتدعم الفلاح، مفيش أى دعم".
وقال النائب حمدى محمد حسن، إن الاتفاقية تدعم الفلاح المصرى، واتمنى أن يكون اتجاهها فى المحاصيل الزراعية، وأن الدعم فى الاتفاقيات يتم توجيه للمحاصيل الاستراتيجية خاصة مع ارتفاع الأسعار".
وقال النائب طلبة النحال، إن الاتفاقية لن تحل مشاكل الفلاح فى مصر، ومن ثم يجب تفعيل الزراعات التعاقدية".
وقال النائب رياض عبد الستار، إن القيادة السياسية تبنت مبادرة "حياة كريمة" للنهوض بالقرى المصرىة، ولكن الانفلات الذى نشهده فى الأسعار خلال الفترة الأخيرة يستوجب وقفة من قبل مفتشى التموين وجهاز المستهلك، هل يعقل ان كيلو اللحمة يصل لـ 180 جنيها، لابد من الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه استغلال المواطن المصرى برفع الأسعار، متسائلا:" أين دور الحكومة المصرية فى دعم الفلاح المصرى، يجب مراعاة البعد الاجتماعى والضرب بيد من حديد على كل تاجر تسول له نفسه استنزاف المواطن المصرى".
