وزيرة التضامن
وجهت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن، رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدة أن وزارة التضامن ستتحمل قيمة الاشتراك التأميني المحسوب علي نسبة الـ4% من الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني وذلك نيابة عن الفئات المعدومة من الخارجين على المعاش ولم يحصلوا على معاش من الدولة وذلك لتستفيد تلك الفئة من خدمات التأمين الصحي.
جاء رسائل الطمأنة من قبل وزيرة التضامن خلال حضورها اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي، بشأن "إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019".
وبداية الاجتماع رحب رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عادل عبد الفضيل، بالدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن، موجها الشكر لوزيرة التضامن على جهودها الكبيرة منذ توليها حقيبة الوزارة منذ 2019 ، مؤكدا أنها تقوم بأعمال قوية.
فيما دعا الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بتكاتف الجميع لمواجهة الزيارة السكانية، مشيرا إلي أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية.
بدورها، قالت نيفين القباج وزيرة التضامن، ردا على تساؤلات نواب للجنة، إن "الدولة تقر خلال المرحلة الحالية منظومة حماية اجتماعية من الطفل حتي المسن"، مشيرة إلى أن الدولة لا تدعم بالأموال النقدية فقط بل الدعم شامل سواء حياة كريمة أو توفير فرص عمل، موضحا أن هناك تطوير لعملية التأمينات وبالتحديد عملية الميكنة.
وأكدت أنه يتم تطوير المنظومة بأكملها، مشيرة إلى أن أكبر الفئات التى أثارت الجدل 148 فئة المعاش المبكر، موضحة أن وزارة التضامن تعمل مع وزارة المالية وجهات أخرى لمن تركوا أعمالهم، ويتم تعويضهم وعمل تأمين مع شركات التأمين.
واوضحت أنه لن يكون هناك موطن ليس له تأمين صحي شامل، سواء لمن خرج معاش مبكر برغبته أو من تم تصفية شركاتهم.
كما أشارت إلى أن المرحلة الاولي من بطاقة الخدمات المتكاملة سوف يتم تسجيلها دون الكشف الطبي حتي نخفف العبء عن وزارة الصحة.
وأضاقت القباج: "وجدنا إقبال على بطاقات الخدمات المتكاملة، الأمر الذى دفعنا لقبول المرحلة الأولى دون كشف طبي من وزارة الصحة، وقد تم تسجيل 900 ألف حالة، وقد تم تسجيل الإعاقات الشديدة، سواء فقد البصر وفقد السمع وضمور العضلات"، موضحة أن وزارة الصحة تستطيع التعامل مع المرحلة الثانية، مشيرة إلي أنه تم تخصيص خط ساخن لهذه البطاقات.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة سوف تدفع لوزارة المالية مستحقات جميع المستفيدين من تكافل وكرامة بشأن التأمين الصحي الشامل، موضحة أن الدولة تدعم الفقراء من خلال برامج الحماية الاجتماعية، ومشيرة إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ برامج الاجتماعية وتنفيذ أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
بينما أصدرت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة عادل عبد الفضيل، 4 توصيات وجاءت التوصيات كالتالي:
إعادة تحديث بيانات برنامج تكافل وكرامة والعمالى المنتظمة بغرض مد مظلة التأمين الصحي.
موافاة لجنة القوى العاملة بالحصر المتعلق بالفئات المهنية الأشد احتياجا من العمالة غير المنتظمة.
ضرورة العمل على ضمان اشتقرار الموقع الخاص بالتسجيل للحصول على الخدمات المتكاملة وتحديثه للوصول به إلى مستوى الكفاءة الذي يضمن اتاحته للتسجيل عليه على مدار الساعة.
ضرورة العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من مظلة التأمين الصحي للمزيد من الفئات الأشد احتياجا من خلال توسيغ قاعدة البيانات بالوازرة لمختلف فئات العمالة على مستوى الجمهورية.
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، قالت إن برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، يغطى قرابة الـ4 ملايين أسرة.
