الحكومة تتصدى لتداعيات الحرب.. المالية: الموازنة قادرة على التعامل.. والسياحة: لدينا أسواق عديدة.. والزراعة: نقف على أرض صلبة

شهد المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة، مساء اليوم، تصريحات مهمة من الوزراء الحاضرين، حول تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية الراهنة، حيث أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة المصرية قادرة على التعامل مع الأزمة الحالية، وتبعاتها، كما سبق وتعاملنا مع أزمات كثيرة مرت بنا خلال الفترة الماضية، لافتاً فى هذا الصدد إلى التعامل مع أزمة جائحة كورونا.

وأشار الوزير إلى واقعة حدثت فى مارس من العام الماضى، وقت إعداد الموازنة العامة للدولة، وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً إلى أن الرئيس سأله عن حجم الاحتياطى فى الموازنة، ليرد الوزير أنه يتراوح بين 100 إلى 110 مليارات جنيه، فوجه الرئيس بزيادته بنسبة 50% على الأقل، وأضاف الوزير أن الاحتياطى أصبح اليوم 170 مليار جنيه، وعندما جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية، أدت الى ارتفاع أسعار القمح، حيث تم اعداد الموازنة بالنظر إلى أسعار القمح فى الأسواق العالمية، وكانت تبلغ نحو 250 دولار للطن، ليتجاوز السعر اليوم 400 دولار، وبتقديراتنا فمن الممكن أن يحدث زيادة فى بند شراء القمح بنحو 15 مليار جنيه، ولكن لدينا احتياطيات متوافرة. 

وفيما يتعلق بالمواد البترولية، أكد وزير المالية ان وزارته تقوم بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لتوفير كل احتياجات الدولة المصرية، ولدينا احتياطيات تمكننا من التعامل مع تلك الأمور.

وأكد الوزير أن الموازنة العامة قادرة على التعامل مع هذا الظرف كما تعاملنا مع ظرف جائحة كورونا وتبعاتها، على النحو الذى شهد به العالم والمواطن المصرى، حيث كنا قادرين على التعامل بطريقة مرنة وسليمة، وايجابية، وكنا من الدول القليلة التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو ايجابية، وسنتعامل أيضا ًمع هذه الأزمة.

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة المصرية والحكومة بجميع أجهزتها استطاعت أن تتخطى أزمة فيروس "كورونا" بطريقة جيدة، وما كان ذلك ليحدث إلا من خلال رؤية حقيقية.

وأوضح أن وزارة التموين تعمل دائما على توفير الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، ومراعاة البعد الاجتماعى والتعاون مع جميع منظمات المجتمع الأهلى والجهات كافة، حتى يمكن توفير كل السلع لأهالينا الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أنه على مدار الفترة الماضية، حدثت موجتان من التضخم، الموجة الأولى كانت بعد التعافى من فيروس "كورونا"، فطن القمح على سبيل المثال كان سعره 250 دولارا، ووصل إلى 350 دولارا بعد التعافى من "كورونا" منذ بداية العام المالى الجارى، ثم فى أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية بدأ سعر القمح يتحرك بطريقة غير منتظمة حتى وصل إلى ما يزيد على 430 دولارا، وبالتالى نحن نتحدث عن موجات غير مسبوقة فى ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن هذه الزيادات حدثت نتيجة أن روسيا وأوكرانيا يمثلان 32% من حجم الاقماح المتاحة للتصدير فى العالم، وهو ما يعنى أن العالم كله يتأثر من هذه الأزمة فيما يتعلق بسعر القمح.

وأوضح أن الأمر يتكرر بنفس الصورة فى حالة سلعة زيت عباد الشمس، إذ تمثل أوكرانيا وحدها 30 % من حجم سوق صادرات عباد الشمس عالميا، وبالتالى بديله هو زيت الصويا الذى ارتفع سعره أيضا تلقائيا. 

وأشار الدكتور على المصيلحى إلى أن الجزء الأكبر من هذه الزيادات، وعلى سبيل المثال الزيادات فى الخبز المدعم نحن نتحملها بنسبة 100%، وفى الزيت تحملنا الزيادات بنسبة 75%، حيث كان سعر الزيت قبل مرحلة التعافى من "كورونا" 740 دولارا، وصل إلى 1470 دولار قبل الأزمة الروسية الأوكرانية أى أن سعره تضاعف عالميا، لكن على المستوى المحلى لم يتضاعف ثمن الزيت، ولكن ما حدث أن زجاجة الزيت فئة 17 جنيهاً ارتفع سعرها إلى 20 جنيها فقط، والزجاجة فئة الـ 20 جنيهاً أصبحت 25 جنيها.

وأضاف أن استيعابنا لأكثر من 75% من الزيادة فى الأسعار جاء بسبب الاحتياطات المتوفرة لدينا، موضحا أن لدينا شبه اكتفاء ذاتى من السكر، إذ ننتج حوالى 87% من استهلاكنا من السكر، وقبل حدوث هذه الزيادات قمنا باستيراد حوالى 100 ألف طن خام، ما يعنى أن الكميات المتوفرة من السكر عند مستويات آمنة، ولا توجد أى احتمالات للزيادة فى السعر.

وفيما يتعلق بالكميات المتوفرة من الأرز، أوضح الوزير أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لتوفير الكميات المطلوبة من الأرز فى شهر رمضان، وسيعرض بأقل من 10 جنيهات، من خلال تدخل الحكومة مع التجار ، وهو ما يمثل إنفراجة جيدة، حتى لا يكون لدينا أى نقص فى المعروض. 

وفيما يتعلق بتوفير السلع قبل حلول شهر رمضان المبارك، قال الوزير: ستبدأ المحافظات فى افتتاح معرض أهلا رمضان بدءا من 15 مارس المقبل، حيث سيتم تشغيل 200 شادر فى المحافظات بالإضافة إلى منافذ جمعيتى، ومنافذ شركات الجملة والسلاسل المتعاقدة مع الوزارة، حيث سيتم عرض جميع السلع الأساسية بأسعار جيدة للغاية وفى متناول المواطنين، وسيكون بها تخفيضات تتراوح بين 10 و 15% و20% و25%.

وأشار الوزير إلى أن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعا على المستوى العالمى، وكذا زادت أسعار الأعلاف، موضحا أن الوزارة ستوفر ثلاثة أنواع من اللحوم على درجة عالية من الجودة، هى اللحوم الهندية بسعر 55 جنيهاً للكيلو، والبرازيلى المجمد بسعر 85 جنيهاً للكيلو ، والسودانى المذبوح فى مصر سنحافظ على سعره عند مستوى 95 جنيهاً للكيلو.

كما ستتعاون وزارة التموين مع وزارة الزراعة واتحاد الدواجن لزيادة المعروض من الدواجن، كما تتعاون الوزارة مع عدد من منظمات المجتمع المدنى مثل مصر الخير أو بنك الطعام أو جمعية الأورمان أو غيرها، فى إطار توجيهات رئيس الوزراء بزيادة أعداد "كرتونة رمضان"، للمواطنين الأكثر احتياجاً، قائلاً: إن شاء الله الجميع سينعم بهذا الشهر الفضيل".

من جانبه أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى، أن الدولة بذلت خلال الفترة الماضية فى قطاع الزراعة جهوداً غير عادية، هى التى مكنتنا اليوم من الوقوف على أرض صلبة فى هذه الأزمة، حيث زادت مساحة زراعة القمح أكثر من 400 ألف فدان، فأصبحنا نزرع أكثر من 3.6 مليون فدان، نتيجة مشروعات التوسع الأفقى، التى تنفق عليها الدولة المليارات لتحقق قدراً كبيراً من الأمن الغذائى لشعب مصر.

وأشار الوزير إلى أن الدولة بذلت أيضاً جهداً فى موضوع استنباط الأصناف، وبدأت نسبة المحصول تزيد، وبالتالى تزيد الانتاجية، كما أشار إلى مشروعات الصوامع والسعات التخزينية، الذى تبنته القيادة السياسية، والذى مكننا اليوم من تخزين القمح بهذا القدر، فلدينا 3.6 مليون فدان مزروعة بالقمح،  ومن حسن الطالع ونظراً لتنوع المناخ، سنبدأ حصاد محصول القمح، منتصف إبريل المقبل إن شاء الله، لافتاً إلى أننا نستهدف تحقيق نحو 5 ـ 5.5 مليون طن قمح توريد، وهو رقم بسيط، نستطيع بالتنسيق مع وزارة التموين تحقيقه، من خلال وضع إجراءات ميسرة وتحفيز المزارعين وتيسير عملية استلام القمح على صغار المزارعين، من خلال الدفع الفورى، وتقريب نقاط الإستلام منهم، وهذه الاجراءات سنعلنها خلال ايام.

وناشد "القصير" المزارعين تدعيم جهود الدولة فى هذا الصدد، لتحقيق الـ 5.5 مليون طن المستهدف توريدها من القمح، فلدينا قدرات تخزينية تستوعب هذا الأمر، وما هو متوافر إلى جانب ما سيتم استلامه من المزارعين سيوفر لدينا رصيداً يكفينا لنهاية العام من القمح، وسنتمكن أيضاً من تنويع الأسواق.

كما تطرق وزير الزراعة إلى مسألة موقف توافر منتجات الدواجن، والبيض، واللحوم، والأسماك، مشيراً إلى أنه بفضل الجهود التى قامت بها الدولة المصرية، والتعاون من جانب المنتجين، وبعيداً عن مسألة الأسعار، فإنه لدينا إكتفاء ذاتى من الدواجن، والبيض، وقدر كبير من الاكتفاء الذاتى من الالبان، والاسماك، ونحاول توفير كافة السلع، والمشروع القومى للبتلو يحقق قدراً من التوازن فى اللحوم، كما تم التنسيق مع اتحاد الدواجن وكبار المنتجين، وبإذن الله سنتمكن بالتنسيق مع وزيرى التموين والصناعة من توفير كميات فى السلاسل من هذه المنتجات.

كما أضاف الوزير أنه اجتمع مع مسئولى وزارة الزراعة، مشيراً إلى أن الوزارة لديها منافذ خاصة بها تضخ كميات من السلع بمختلف الأنواع، من البيض والدواجن واللحوم ومنتجات الخضر والفاكهة، وخلافه، وهذه المنافذ ستوفر تلك السلع بكميات وأسعار مناسبة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التموين على تخصيص أماكن فى الشوادر لضخ كميات من منتجات الوزارة.

وخلال المؤتمر الصحفى، قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه منذ بداية الأزمة تقوم الوزارة بالتنسيق المستمر مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكبار المنتجين، ودائما نولى أهمية كبيرة للشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل العمل على زيادة المعروض، وألا يكون هناك أى نقص فى السلع الاستهلاكية.

وأشارت الوزيرة إلى افتتاح معرض القاهرة الدولى اليوم، الذى يشمل جميع المنتجات المصرية والذى يضم قاعة مخصصة بالكامل للصناعات الغذائية، نتيجة تضافر جهود الشركات التابعة للدولة والقطاع الخاص ووزارة التموين من أجل توفير جميع السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للغاية.

وأضافت الوزيرة : نحن قادرون على تخطى هذه الأزمة، وعندما نتذكر أزمة فيروس "كورونا"، حيث كنا نعرض بشكل دورى مدى توافر السلع الاساسية فى الأسواق وأسعارها، وفى هذا الوقت كانت هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أن نعرض بشكل يومى وبالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك تقريرا عن السلع وخاصة السلع الاستراتيجية ومتوسط أسعارها.

وثمنت الوزيرة دور القطاع الخاص فى توفير السلع، ووصفته بأنه شريك معنا فى كل الإجراءات التى نقوم بها.

وفى كلمته خلال المؤتمر الصحفى، قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار: الحمد لله استطعنا بمنهجية علمية سليمة وبإجراءات هادئة ومتزنة أن نصل فى الربع الأخير من العام 2021 لعدد ليالى سياحية مُقارب لعدد الليالى السياحية لنفس الفترة فى عام 2019 ، وهى معدلات فاقت جميع التوقعات.

وأضاف أن وزارة السياحة قادرة على التغلب على الأزمة الحالية، لافتا إلى أن السوقين الروسى والأوكرانى مهمان بالنسبة لقطاع السياحة المصرى، ولكن المقصد السياحى لدينا متنوع ولنا أسواق عديدة، والأعداد القادمة لمصر حتى اليوم مطمئنة.

وأشار الدكتور خالد العنانى إلى أن مصر تستقبل الآن أعدادا متزايدة من دول مُعينة لسببين رئيسيين، إلى جانب سمعة مصر السياحية الكبيرة التى تتمتع بها عالميا، أما السبب الأول فهو أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس "كورونا" على مدار العامين الماضيين طمأنت الدول والحكومات ومنظمى الرحلات أن ترسل سائحيها إلى مصر، والسبب الثانى هو أن مصر تعاملت باحترام مع كل السائحين من كل الدول التى حالت ظروف الطيران بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية دون عودتهم إلى بلادهم.

وتابع: خلال الأربعة عشرة يوما منذ بدء الأزمة، تحمل القطاع الخاص والحكومة جميع تكاليف إقامة السائحين، حيث تحمل القطاع الخاص تكاليف الإقامة خلال الأسبوع الأول، ومنذ 2 مارس تتحمل الدولة نفقات جميع السائحين، وكان عددهم فى البداية 17 ألفاً، تم حجز إقامة كاملة لهم فى فنادق "ثلاث نجوم" وذلك احتراما للسائحين، ونتحمل مع وزارة المالية عودة السائحين إلى بلادهم، وهو ما أشادت به كبرى الصحف العالمية، وهو ما اتوقع أن يكون له مردود إيجابى كبير خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم افتتاح عدد كبير من المشروعات السياحية خلال الأشهر القليلة الماضية، منها مشروعات متعثرة من سنوات،  خاصة فى ظل صدور قانون كان يحلم به القطاع السياحى المصرى منذ 50 سنة وهو قانون المنشآت السياحية الفندقية الجديد الذى صدر هذا الأسبوع.

وفى ختام المؤتمر الصحفى، توجه رئيس الوزراء بالشكر للسادة الوزراء على مشاركتهم المهمة فى المؤتمر.

وقال رئيس الوزراء: أجدد التأكيد مرة أخرى أن الدولة المصرية بكل مكوناتها من القيادة السياسية والحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، نحن جميعا قادرون معا على اجتياز هذه الأزمة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الثوابت التى تعمل من خلالها الحكومة تقوم على امتصاص أكبر قدر من التداعيات السلبية علينا كدولة، فى إطار قدراتنا، بحيث يكون هناك أقل قدر ممكن من التأثير السلبى على المواطن.

وأشار إلى أن الزيادات فى الأسعار حدثت نتيجة للظروف العالمية، ونحن لسنا فى منأى عنها، لكن ثوابتنا هى ألا نُحمل المشكلة بكامل تداعياتها على المواطن، وعلى العكس من ذلك تماما فالدولة المصرية قادرة بالإمكانيات المتوافرة لديها على امتصاص أكبر قدر من هذه التداعيات، وإن شاء الله الفترة القادمة سوف تشهد تحسنا فى هذه الأزمة.

وتابع رئيس الوزراء: نحن نبذل قصارى جهدنا كحكومة، ولكن مرة أخرى أقول لكل مواطن بأنه يجب ترشيد الاستهلاك فى كل السلع والمنتجات، لأنه كلما كان هناك ترشيد للاستهلاك، زادت مدة عدم احتياجنا للسلع من الأسواق العالمية والحصول عليها فى إطار الأسعار المتزايدة الحالية، مختتماً حديثه بالقول : "بإذن الله دائما تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".