البرلمان الأوكراني
دخلت العملية الروسية فى أوكرانيا أسبوعها الثالث، وبين استمرار القصف الروسى واشتداد المواجهة على الأرض، واجراء ثلاث جولات مفاوضات فى محاولة لوقف إطلاق النار، لم يتوقف عمل البرلمان الأوكرانى، بل إنه كثف من نشاطه واستطاع أن يُصدر على مدار الأسبوعين الماضيين سلسلة من القوانين المتتالية لمواجهة العملية الروسية، تلك القوانين التى وصفها المراقبون بـ"قوانين حرب".
وخلال تلك الفترة القصيرة ومنذ بدء الحرب صوت البرلمان الأوكرانى على 6 تشريعات، بدأت بفرض حالة الطوارئ وإعلان الأحكام العرفية فى البلاد، تلاها قانون إطلاق التعبئة العامة فى أوكرانيا بتجنيد جنود من السكان المحليين، وتوفير المبانى والأراضى والنقل وغيرها من المساعدات المادية للقوات الأوكرانية وأجهزة الأمن.
بالإضافة إلى ذلك، صدرت أوامر لرؤساء الإدارات المحلية بإنشاء وتشغيل لجان طبية للمجندين، وإيقاف تحصيل الضرائب من رجال الأعمال والمتطوعين فى المقاومة، وتخفيض فواتير الغاز والكهرباء.
واستلزمت عملية التعبئة العامة وتجنيد المدنيين تصويت البرلمان الأوكرانى على السماح للسكان المدنيين باستخدام أى أسلحة نارية أثناء الأحكام العرفية فى البلاد.
وجاء فى البيان: "صوتت لجنة إنفاذ القانون التابعة للبرلمان الأوكرانى بالإجماع على زيادة كبيرة فى المسؤولية الجنائية عن السرقة والنهب ورفعت جميع القيود المفروضة على استخدام السكان المدنيين للأسلحة النارية لصد العدوان المسلح الذى تشنه روسيا أو أى بلد آخر أثناء الأحكام العرفية".
كما وقع الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى قانونا بشأن تشديد المسؤولية عن الخيانة العظمى والذى ينص على عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة.
وأفاد بيان منشور على موقع البرلمان الأوكرانى "وقع فلوديمير زيلينسكى قانون أوكرانيا" بشأن التعديلات على القانون الجنائى لأوكرانيا فيما يتعلق بتعزيز المسؤولية عن الجرائم ضد أسس الأمن القومى لأوكرانيا بموجب الأحكام العرفية".
وأوضح البيان أن القانون ينص على تشديد المسئولية عن الخيانة والتخريب حتى السجن المؤبد مع مصادرة الممتلكات.
يذكر أنه فى السابق، كانت العقوبة على الخيانة بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما.
ونالت روسيا نصيبها من القوانين الأوكرانية، حيث وافق البرلمان الأوكرانى، أيضا على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول أو الممتلكات الخاصة بروسيا أو المملوكة لمواطنين روس فى أوكرانيا بسبب غزو موسكو للبلاد.
وبحسب مشروع القانون الجديد، يمكن للحكومة أن تقترح على مجلس الأمن الأصول التى يمكن مصادرتها ليعطى موافقته بعد ذلك على نقلها لملكية الدولة الأوكرانية.
