أخطر تصريحات رئيس لجنة الصحة بـ"النواب" فى ندوة "برلمانى".. أشرف حاتم: راتب الطبيب يصل لـ25 ألف جنيه بعد تطبيق التأمين الصحى الشامل

أشرف حاتم:

 

- الزيادة السكانية أخطر مشكلة تواجه المجتمع المصرى

 

- مشروع تنمية الأسرة الذى أطلقة الرئيس خطوة مهمة لإصلاح الوضع

 

- ضرورة نقل تبعيه المجلس القومى للسكان لمجلس الوزراء

 

- مينفعش كل وزارة تشتغل لوحدها

 

- تنفيذ قانون زراعة الأعضاء فى بلدنا معقد وصعب

 

- يوجد تشريعات كثيرة ولكن التطبيق به مشكلة

 

- دكتور الكركمين ليس طبيبا ويجب على الأعلى للأعلام ضبط القنوات التى تبث إعلاناته

 

- لأ أحد يعلم وجود موجة سادسة لكورونا من عدمه والتطعيم هو الحل

 

- نسبة الحاصلين على الجرعة الثالثة لم تتخط 2% والصعيد الأقل تحصينا

 

-  الوعى الصحى فى مصر ضعيف جدا

 

- الدولة والبرلمان يعملان سويا لإعادة هيكلة القطاع الصحى وينقصنا إدارة الموارد

 

- قانون المجلس الأعلى للصحة صادر منذ عام 1978 وغير مفعل

 

 

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هناك أزمة كبيرة بمصر وهى إدارة الموارد الصحية وحسن استغلالها. وكشف خلال ندوة لـ"برلمانى" أسباب هجرة الأطباء بمصر إلى الخارج والطريقة الأفضل لتحسين دخولهم، بجانب وضع روشته لمواجهة السوق العشوائى للدواء، وتعليقه على واقعة طبيب الكركمين المزيف.

 

مشكلة الزيادة السكانية

 

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع تنمية الأسرة الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى خطوة مهمة فى هذا التوقيت نظرا لأن مشكلة الزيادة السكانية تمثل خطورة بالغة واصفا إياها بأنها أخطر مشكلة تواجه المجتمع المصرى ومهما حصل زيادة فى التنمية لن تؤتى ثمارها طالما الزيادة السكانية مستمرة.

 

وأوضح أن متوسط العمر للمصريين ارتفاع وذاد نتيجة التطور العلمى والصحى بجانب قلة وفيات الأطفال والأمهات ولكن تظل مشكلة زيادة السكان أزمة قومية ويجب تفعيل دور المجلس القومى للسكان وأن يتبع رئيس الوزراء حتى يضم كافة الوزارات والجهات للعمل سويا بدءا من التعليم والثقافة والإعلام والصحة والأمن القومى والتضامن والأوقاف والأزهر والكنيسة حتى يكون الخطاب الدينية أيضا فى نفس النهج.

 

 

وأشار إلى أنه تم تقديم مبادرة إلى رئيس الجمهورية من جانب لجنة الشئون الصحية والتى قدمتها النائبة عبلة الألفى وهى مبادرة الألف الذهبية والتى تهتم بأن يكون لدينا أطفال أصحاء وتبدأ منذ الحمل وحتى يصل الطفل عمره إلى 1000 يوم خاصة وأن هذه الفترة هى التى تتشكل بها كل ملكات وصفات الطفل السوية والجيدة وهى لا تطالب بعدم الإنجاب ولكن ضرورة وجود فاصل بين الطفل والآخر ما لا يقل عن 3 سنوات.

 

وتابع: الحكومة تأخرت كثيرا فى التحرك ضد الأزمة السكانية والأصح الآن نقل تبعيه المجلس القومى للسكان إلى مجلس الوزراء مرة أخرى ولا تكون تبعيته لوزارة الصحة فقط حتى يعقد المجلس اجتماعات دورية ويقدم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء ويعمل الجميع سويا، قائلا: "مينفعش كل وزارت تشتغل لوحدها" قبل 2011 كانت خطة مصر ناجحة للغاية فى مواجهة الزيادة السكانية ووصلت الزيادة السنوية فى عدد السكان بعد 2011 إلى 2.6 مليون شخص سنويا".

 

 

وعن المقترح برغبة المقدم من إحدى النائبات بضرورة وجود بمنع أو تأجيل الحمل للمتزوجين حديثا إلى عام بعد الزواج، أكد رئيس صحة النواب أنه ليس منطقيا أن يتم وضع قانون بتأجيل الحمل والإنجاب لمدة عام بعد الزواج ويجب أن يقتنع الجميع أن الأفضل لهم صحيا ومجتمعيا هو تنظيم النسل والفصل بين فترات الإنجاب بين طفل وآخر.

 

قوانين تنظر أمام لجنة الصحة بالبرلمان

 

شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب، تقديم 6 مشروعات قوانين أمام اللجنة خرج منها 3 إلى النور ويظل 3 آخرين تستكمل المناقشات حولهم، وهم قانون المسئولية الطبية وتم عمل لجان استماع له، ولكن كانت بعض الاعتراضات من جانب وزارة العدل على بعض مواد مشروع القانون، وهو ما يتطلب مراجعة ولجان استماع لضبط صياغة مشروع القانون حتى يكون القانون منضبطا دستوريا وتشريعيا وقبل نهاية الفصل التشريعى الحالى سيكون انتهى.

واستكمل: هناك مشروع قانون آخر يجرى النقاش عليه وهو تعديل قانون التأمين الصحى الشامل والمقدم من أحد أعضاء المجلس وتوقيع 60 نائبا وبمناقشته مع هيئة الرعاية الصحية وتبين أن تعديل القانون لا يحتاج إلى تعديل تشريعى وطالبنا من الحكومة جمع كافة التعديلات المطلوبة على القانون لتقديمها للبرلمان مرة واحدة.. هذا بجانب مشروع القانون بتغليظ عقوبة التدخين بالأماكن العامة وتدخين التبغ عامة ولكن المشكلة التى تواجهه هو وجود قانون فعليا تم وضعه منذ 10 سنوات والسؤال الآن هل تم تطبيقه بالفعل أم أنه مجرد قانون تم وضعه ولكن لم يتم الاستفادة منها، والفترة المقبلة سيتم مناقشة ذلك مع الحكومة.

 

قوانين تصدر بدون تطبيق

 

مع قانون التدخين الصادر منذ 10 سنوات دون تطبيق أو تفعيل هذا يفتح الباب أمام قضية أخرى مهمة وهى إصدار التشريعات والقوانين دون تطبيقها، وهو ما كشف عنه رئيس صحة النواب، مؤكدا لدينا تشريعات كثيرة للغاية لكن التطبيق به مشكلة، فمثلا لدينا قانون صدر منذ عام 2010 هام للغاية ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن وهو قانون زراعة الأعضاء وظلت الحكومة 7 سنوات حتى عام 2017 حتى أصدرت لائحته التنفيذية ومنذ 2017 حتى الآن لم يطبق القانون لصعوبة التطبيق لأنه التبرع بالأعضاء يتم من شخص حديث الوفاة، وأن يكون الشخص موقع على موافقة بالتبرع بأعضائه وهناك تفاصيل كثيرة واللائحة لم تحسمها وتنفيذ القانون فى بلدنا معقد والأمر يحتاج إلى حمله إعلامية وتوعوية كبيرة مثل حملة شيخ الأزهر السابق بالتبرع بالقرنية.

السوق العشوائى للدواء

 

وأكد الدكتور أشرف حاتم، أنه يوجد بالفعل قانون صادر لتنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية صادر منذ الدورة البرلمانية السابقة ولكن حتى الآن لم تخرج لائحته التنفيذية وطالبنا وزارة الصحة بسرعة إصدار اللائحة من جانب هيئة الدواء وأمامهم مهلة أسبوعين لتقديم اللائحة لرئيس مجلس الوزراء.

 

وتابع: يجب على المجلس الأعلى للإعلام ضبط القنوات التى تبث إعلانات وهمية وأدوية مغشوشة، ولكن الأمر صعب نظرا لأن هذه القنوات تبث من خارج مصر، فمثلا طبيب الكركمين ليس طبيبا وتم القبض عليه بناء على بلاغ من وزارة الصحة بعد توجيه من البرلمان ولكن مازالت إعلاناته موجودة وتبث على قنوات التليفزيون.

 

 

وضع كورونا فى مصر

 

أكد رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن حالات الإصابة فى مصر سواء فى العيادات الخارجية أو بالمستشفيات ووحدات العناية المركزة حدث لها ثبات وقلت بمعدل من 10 إلى 20% وبدأت مرحلة تراجع هذه الموجه وخلال شهر مارس الجارى ستظل الموجة الخامسة فى التراجع ومع أول رمضان ستنتهى هذه الموجة، والكلام عن وجود موجة سادسة لكورونا لا أحد يعلمه ولكن الأمر يعود إلى زيادة نسبة الحصول على التطعيمات واللقاحات فمازال حتى الآن نسبة الحاصلين على اللقاح 30% فقط ممن حصلوا على جرعتين و45% حصل على جرعة واحدة ولكن الجرعة الثالثة أو التنشيطية أقل من 1.5 أو 2% فقط ونحتاج إلى ضرورة الإسراع فى الحصول على اللقاحات لمنع ظهور موجة جديدة.

 

وأكد ضرورة زيادة حملات التوعية والحملات المكبرة التى تقوم بها الأحزاب السياسية والنواب بالمحافظات لزيادة وعى المواطنين بالحصول على اللقاح خاصة بالقرى والنجوع بالصعيد، نظرا لأن المواطنين بالصعيد الأقل نسبة فى الحصول على التطعيم والتحصين ضد كورونا.

 

 

وأشار إلى أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا للغاية لتوفير اللقاحات بكل أنواعها ولدينا أعداد كافية لتطعيم المواطنين ويجب تطبيق القانون بصرامة شديدة ضد من يقوم بإفساد اللقاحات أو تزوير شهادات اللقاح.

 

الوعى الصحى فى مصر

 

قال الدكتور أشرف حاتم إن الوعى الصحى فى مصر ضعيف جدا نظرا لغياب تربية الأطفال منذ الصغر على الوعى الصحى بجانب غياب أيضا دور الإعلام فى توعية المواطنين بالمشاكل الصحية الناتجة عن غياب الوعي، بجانب أن الدور الوقائى والتثقيف الصحى بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة ضعيف للغاية لأن دورهم مهم فى نشر التثقيف الصحى للمواطنين بالتعاون مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى.

 

 

وأضاف أن أحد أهداف إنشاء هيئة الدواء المصرية هو تنظيم قطاع الدواء ومنع صرف الدواء بالصيدليات بدون روشتة طبية، وتم مطالبتها رسميا منع صرف كل الدواء بدون روشتة طبية أو على الأقل منه صرف المضادات الحيوية بدون روشتة وتوصيف الطبيب بالحالة الصحية ومنحنا هيئة الدواء مهلة 6 أشهر حتى تكون جميع المضادات الحيوية لا تصرف بدون روشتة ومن يخالف ذلك سيعرض للحبس، وسيتم توجيه مأموريات تفتيش على الصيدليات لضبط ذلك وتنظيمه.

 

وواصل قائلا: مشكلة قانون ممارسة مهنة الصيدلة أنه خرج منذ عام 1954 فأصبح لا يصلح للوقت الحالى ويحتاج إلى تغيير قانون تماما وقوانين مزاولة المهنة بالقطاع الطبى بأكمله تحتاج إلى قوانين بفكر جديد خاصة فيما يخص الترخيص لمزاولة المهنة ولا يجوز أن يظل الطبيب برخصة أبدية ولكن إعادة الترخيص حتى يكون الطبيب دائما يحدث ويطور من نفسه لتجديد الترخيص.

 

 

واستكمل: نأمل فى تأسيس الجهاز القومى لتنظيم الصحة قريبا وهو موجود بالعالم أجمع وهو يمنح رخصة للأطباء المؤهلين لتقديم الخدمة بجانب أماكن تقديم الخدمة الطبية.

 

هجرة الأطباء إلى الخارج

 

وكشف رئيس لجنة الشئون الصحية عن السبب هجرة الأطباء قائلا: الطبيب يلجأ إلى الهجرة إلى الخارج لغرضين الأول لتحسين مستواه العلمى والحصول على مهارات علمية مهمة، أو الذهاب إلى لتحسين دخله المادى.

 

 

وأضاف أن الحكومة حاولت فى 2014 وضع قانون الكادر الصحى لتحسين أجور العاملين بالقطاع الصحى ورفع قيمة بدل العدوى وهو حسن جزئيا أجور الأطباء، والأفضل الآن هو قانون التأمين الصحى الشامل وراتب الأطباء به يصل إلى 25 ألف جنيه ومن يعمل أكثر يحصل على حوافز مجزية والأمل فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بالمحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة بعد تجربته بمحافظات مثل الإسماعيلية والأقصر.

 

وأكمل: تطبيق قانون المجلس الصحى المصرى خلال الفترة المقبلة بعد صدوره سيحسن كثيرا من المستوى التدريبى للأطباء وكافة العاملين بالقطاع الطبي.

 

وقال: الدولة خلال فترة الـ7 سنوات الماضية دعمت القطاع الصحى لم تبخل بالصرف على الصحة وزادت الميزانية المخصصة للصحة إلى 4 أضعاف، بجانب وجود ثورة تشريعية فى إعادة هيكلة الهيئات الصحية مثل هيئة التأمين الصحى الشامل وهيئة الدواء وهيئة المجلس الصحى المصرى والدولة والبرلمان يعملان سويا لإعادة هيكلة القطاع الصحى ما ينقصنا إدارة الموارد الصحية ونحتاج إلى التكامل وعمل كل مقدمى الخدمة الصحية مع بعضهم لتحسين استغلال الموارد الطبية ولكن حتى الان يعمل مقدمى الخدمه الصحية بشكل فردى وعدم تنسيق.

 

وتابع: لدينا قانون صادر منذ عام 1978 ولكن لا يطبق وهو قانون المجلس الأعلى للصحة وهو وجود مجلس أعلى لجميع مقدمى الخدمات الصحية، ووجود مجلس إقليمى بالمحافظات برئاسة المحافظ يضم كافة مقدمى الخدمة الصحية بالمحافظة ويعقدون اجتماعا أسبوعيا وعمل شبكة اتصال بينهم لمواجهة أى أزمة تحدث.