النائب أحمد مهنى
هزت واقعة وفاة حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم في النادي الأهلي زياد إيهاب، مواقع التواصل الاجتماعي، عثر على جثته، أسفل عقار في منطقة عين شمس، قبل أن تنهي النيابة العامة الجدل، وتزيل الغموض عن واقعة مصرعه.
وكشفت تحقيقات النيابة مرور زياد إيهاب بضائقة نفسية، بعد أن رفض والده زواجه من فتاة، فأقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى العقار محل سكنه في عين شمس.
وعلى وقع الجدل المتصاعد في شأن تفاقم ظاهرة الانتحار بمصر، وتعدد حالاتها، دخل مجلس على خط الأزمة، حيث أعلن النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب لاستعجال مقترحه بقانون بشأن تجريم جريمة الانتحار والشروع فيه، مضيفًا أن جريمة الانتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والملابسات الخاصة، ولذا لابد من علاج الشخص الذي يحاول الانتحار نفسيًا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلا وإيجاد العقوبة الرادعة لمن يحرض على الانتحار وإزهاق النفس.
وأشار "مهني" في تصرح خاص، إلى أنه وفق نص مشروع القانون، الذي تقدم به فإن العقوبة المقترحة لن تكون الحبس، كون من أقدم على الانتحار ليس مجرماً بطبعه، وإنما أقبل عليه نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج، وليس الحبس، أو السجن، مقترحاً في ذلك إضافة مادة إلى قانون العقوبات يكون مغزاها "أن كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلاً من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته، يعاقب بالإيداع فى إحدى المصحات التى تُنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً.
وطالب بتعاون وزارة الصحة والعدل والتضامن، في سبيل توفير أماكن استشفاء خاصة، على أن تكون مدة العلاج لـ 3 أشهر، مجانًا، ويعاقب الممتنع بغرامة 50 ألف جنيه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الفكرة إصلاحية.
وواصل قائلًا :" لا بد من أماكن استشفاء، وليست مجرد مصحات نفسية، على أن تتضمن مسئولين نفسيين من وزارة الصحة، وان تقع المنشاة تحت مسئولية التضامن، ومتابعة وزارة العدل"، مشيرًا إلى أن القانون لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يجرم التحريض على الانتحار باعتبارها أفعال تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين، كما أنها تحسن وتبسط فكرة الانتحار أو الموت وكأنها أمر بسيط يحق لأي شخص بكل بساطة أن يفكر في الموت أو الانتحار، وهو ما يكون معاقب عليه قانونًا طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات، لقيام المحرض بتحسين أمر يعد جناية في القانون، وهو التحريض على الانتحار، كما يجب محاسبة كل من يبث أخبارًا أو شائعات من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين، حتى نحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة.
وأكد مهنى أن هدف مشروع القانون هو تجريم الشروع فى الانتحار لان مرتكب الانتحار آثم ليس فى حق نفسه فقط وإنما فى حق أسرته ووطنه أيضا، والمنتحر ليس مجرما بطبعه وإنما مريض يحتاج إلى العلاج، أو شخصا تعرض لضغوطات الحياة فضاقت به فتصرف مثل هذا التصرف المشين، ما يستوجب معه النظر إليه بعين العلاج لا بعين السجن أو الحبس مجرم. ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع فى الانتحار مرة اخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه. ولا يعتبر شروعاً الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر ، إن وفاة حارس النادي الأهلي للناشئين نتيجة رفض والدة لزواجه من احدي الفتيات هذا يؤكد عدم ثبوت شخصيته وشعورة انه قادر علي الزواج بسبب تحقيقه لنجاحات في حياته الرياضية .
واضاف هشام بحري خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن انتحار حارس الأهلي للناشئين واقعة مؤسفة مؤكدا انه لم يجد من يذهب الية لتهدئته بدلا من مراسلته علي مواقع التواصل لأنه كان بحاجة لمن يسانده، مشيرًا إلى أن الوصم المجتمعي المرتبط بالعلاج النفسي يحول دون علاج الكثيرين مما يعرقل جهود إنقاذهم.
وفى وقت سابق، دقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن معدل الانتحار العالمي، من خلال تقرير نشرته في شهر سبتمبر لعام 2019، أثبت أن شخصا واحدا يموت منتحرا كل 40 ثانية، ليصل العدد، طبقا للتقرير إلى 800 ألف شخص سنويا، أي أكثر من الذين قتلوا في الحروب وعمليات القتل أو بسبب سرطان الثدي.
وأظهر التقرير أن أكثر من نصف المنتحرين في العالم أجمع، لم يتخطوا سن الـ 45، وأن الانتحار يأتي في المرتبة الثانية، في فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، بعد حوادث الطرق كسبب رئيسي للوفاة، وأن الشنق وإطلاق النار وتناول المبيدات السامة من أكثر طرق الانتحار شيوعا خصوصا في المناطق الريفية.
وكشف التقرير أن مصر تحتل المركز الأول عربيا في عدد حالات الانتحار، حيث شهدت 3799 حالة انتحار في عام 2016 فقط، وتجاوز عدد الرجال المنتحرين أعداد النساء المنتحرات 3095 مقابل 704.
