مجلس النواب - أرشيفية
تحتفل مصر بيوم المرأة المصرية، التى استطاعت خلال السنوات الماضية أن تثبت نفسها فى مختلف المجالات، وفى السطور التالية نرصد الضوء على وجود المرأة المصرية فى السلطة التشريعية.
وحظيت المرأة المصرية باهتمام كبير، واتضح ذلك جليا خلال السنوات الأخيرة، من خلال تمكين حقيقى على أرض الواقع، وذلك فى مختلف القطاعات والمجالات، وأصبحت المرأة تتصدر المشهد فى العمل العام، حيث بلغ نسبة تمثيلها فى الحكومة 25%، وأثبتت أنها جديرة بالثقة، ولعل تمثيل المرأة فى الحياة النيابية ترجمة لهذا الاهتمام، ووصل جلوس المرأة المصرية على مقعد التشريع لـ204 سيدة داخل مجلس البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ" ففى مجلس الشيوخ حصدت المرأة 165 مقعدا، بواقع 29%، ووجود هذا العدد من النائبات بالبرلمان نتيجة للاهتمام بتمكين المرأة، والذى انعكس فى خروج تشريعات مكنت المرأة من الحصول على هذا التواجد بمجلس النواب، خاصة وأن قانون مجلس النواب نص على أن يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من عدد المقاعد ويعين رئيس الجمهورية 5% نصفهم من المرأة.
وكانت المرأة قد حصدت 148 مقعداً بالانتخاب من خلال نظامى القائمة والفردى، منها 142 مقعداً بالقائمة، و6 سيدات اقتنصت المقاعد بالنظام الفردى، وتم تعيين 14 امرأة ضمن نسبة المعيين التى نص عليها القانون، والتى بموجبها قام الرئيس بتعيين 28 شخصا بمجلس النواب، وتم تصعيد نائبتين وهما آية فوزى، ابنة النائب فوزى فتى عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر عن جنوب ووسط الدلتا قبل بدء انعقاد مجلس النواب، وحلت محله ابنته النائبة آية فوزى، التى كانت ضمن القائمة الاحتياطية، وفق ترتيب الصفة فى قائمة المرشحين الاحتياطيين، والتى أدت اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بتاريخ 24 يناير.
كما أدت النائبة أسماء سعد الجمال، اليمين الدستورية، خلفا للنائب الراحل سعد الجمال، خلال الجلسة العامة يوم الأحد 28 فبراير الماضى، ومن المتوقع تصعيد هبة العوضى - الاحتياطى بالقائمة الوطنية من أجل مصر - عن قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، على مقعد البرلمانى الراحل الفريق كمال عامر، وبهذا يصل عدد النائبات تحت القبة إلى 165 نائبة بواقع 29% من إجمالى الأعداد بمجلس النواب، إلا أن هذا الرقم ينقصه نائبة لوفاة فرحة الشناوى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وهى إحدى النائبات المعينات بقرار من رئيس الجمهورية، ورغم خلو مقعد النائبة فرحة الشناوى، إلا أنه لا يوجد إلزام بتصعيد أحد مكانها بالمجلس، نظرا لأنها نائبة معينة ضمن قائمة النواب المعينين بالمجلس من جانب رئيس الجمهورية، ولم تكن نائبة منتخبة، ولم ينته التقدم عند زيادة أعداد المرأة المصرية بل تترأس المرأة لجنتين من إجمالى 25 لجنة نوعية بالبرلمان وهما السياحة والطيران المدنى والإعلام والثقافة والأثار، وتشغل 7 سيدات منصب الوكيل للجان الفرعية.
وفى مجلس الشيوخ، فقد حصلت المرأة على 20 مقعدا بعدما كان 10 مقاعد فقط حتى تصل نسبة تمثيلها إلى 20%، مما يؤكد مشاركة السيدات بقوة فى السلطة التشريعية وفى جميع الجوانب وخاصة الجانب السياسى.
فلم تحصل المرأة على عدد من المقاعد فقط، بل وصلت لأول مرة إلى منصب وكيل مجلس الشيوخ، لتصبح النائبة فيبى فوزى جرجس أول سيدة تتولى هذا المنصب الشيوخ بعد إعادة تشكيل المجلس فى ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة.
بعد تشكيل مجلس الشيوخ ومضاعفة نسبة تمثيل المرأة، قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات لها، إن اليوم هو أحد الأيام التاريخية التى شهدت انتصارًا عظيماً للمرأة المصرية، فقد خرجت المرأة فى نهاية هذا اليوم رابحة، معربة عن سعادتها وفخرها باختيار النائبة فيبى فوزى جرجس كأول سيدة تتولى منصب وكيل لمجلس الشيوخ.
وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها وامتنانها لهذا القرار الهام الذى يعد انتصارا جديداً للمرأة المصرية يضاف إلى سجل مكتسباتها الحافل فى عهدها الذهبى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حيث يعتبر استكمالاً لنهج الإرادة السياسية فى إنصاف المرأة المصرية، وتأكيداً على أهمية دور المرأة فى إثراء الحياة السياسية.
ومن الجانب القانونى، لفتت رئيسة المجلس إلى أنه على الرغم من أن المادة (28) من قانون مجلس الشيوخ أشارت إلى أن نسبة المرأة فى المعينين 10% على الأقل، إلا أن هذا القرار يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعم المرأة وتمكينها سياسياً، وثقته بقدراتها.
المرأة اليوم تسطر فصلا جديدا فى مجلد إنجازاتها عبر التاريخ، هكذا قالت رئيس القومى للمرأة، مؤكدة أن المرأة المصرية أصبحت تتقدم إلى الأمام نحو تولى العديد من المناصب القيادية فى كافة المجالات، ويرجع كل الفضل فى ذلك للدعم والمساندة الكبيرة التى تتلقاها المرأة المصرية من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى منح المرأة المساحة الكافية والفرصة اللازمة لإثبات ذاتها وإمكانياتها.
وعلى مدار الـ7 سنوات الماضية، حققت الدولة المصرية تقدماً ملحوظا فى مجال تمكين المرأة المصرية، ولا تزال الجهود تتواصل فى إكساب المرأة حقوقها وتعزيز دورها الذى يساهم فى تقدم وازدهار العملية التنموية للدولة، ونرصد كيف تم ذلك على المستوى السياسى، حيث تضمن الدستور من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة، وقد أعلن رئيس الجمهورية عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية" فى سابقة تاريخية، فى الوقت الذى أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة، لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، والحماية من كافة أشكال العنف، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة، وإنشاء مرصد مصر الوطنى للمرأة لرصد التقدم فى مؤشرات الاستراتيجية.
