ينتظر مجلس النواب، خلال الشهر الجارى، إرسال مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 من جانب الحكومة، حيث يُلزم الدستور الحكومة بالتقدم بمشروع الموازنة لمجلس النواب قبل 90 يوما على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة، ما يعنى أن آخر موعد لإرسال مشروع الموازنة للمجلس وفقا للدستور هو 31 مارس الجارى.
وبالرغم من تأكيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل مع التداعيات الناتجة من الأزمة الروسية الأوكرانية، وأنه مثلما نجحت مصر فى تخطى تداعيات أزمة كورونا ستكون قادرة على تخطى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن هذا لا ينفى أن مشروع الموازنة سيتأثر بالتأكيد بتلك الأزمة، خاصة فيما يتعلق بأسعار القمح والبترول وسعر صرف الدولار الأمريكيى مقابل الجنيه المصرى.
لغز كبير
وفى هذا السياق، أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستُلقى بظلالها على تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة، خاصة فيما يتعلق بأسعار القمح المستورد وبرميل البترول وسعر الصرف.
وقال عمر، فى تصريح لموقع "برلمانى": "لو كنا مكان الحكومة سيكون مشروع الموازنة العامة للدولة بالنسبة لنا لغز كبير، حيث أنه أصبح من الصعب تحديد أسعار القمح والبترول والدولار بمشروع الموازنة".
وأوضح عمر، أن الدستور نص على أن تلتزم الحكومة بإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية جديدة قبل بدء العام المالى بـ90 على الأقل، أى قبل 1 إبريل القادم، مضيفا: "ومن الممكن أن تتقدم الحكومة بالإطار العام لمشروع الموازنة العامة للدولة على أن تتقدم فيما بعد بأسعار الدولار والبترول وفقا للمستجدات التى من الممكن أن تطرأ على الوضع مستقبل".
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه يجب على الحكومة تحديد أولويات الإنفاق بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، وتوقع أن يكون الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) هو الأكثر تأثرا بالموازنة، قائلا: "هذا الباب لن يشهد زيادات ضخمة مثل كل عام".
وأضاف المهندس ياسر عمر، أن باقى أبواب المصروفات بمشروع الموازنة تحمل نفقات حتمية، منها فوائد وأقساط القروض، والأجور والمرتبات وتعويضات العاملين، والدعم، قائلا: "وبالتالى سيكون الباب السادس هو الأكثر مرونة بالنسبة لترشيد النفقات، وأتوقع ألا يشهد زيادات ضخمة هذا العام كما يحدث كل عام".
الحذر فى إعداد تقديرات مشروع الموازنة
ومن ناحيته أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يجب على الحكومة اتباع سياسة الحيطة والحذر فى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، والأخذ فى الاعتبار تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثيراتها البالغة على أسعار العديد من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وأوضح سالم، فى تصريح لموقع "برلمانى"، أن الحرب الروسية الأوكرانية سيكون لها تداعياتها على أسعار البترول والقمح وسعر صرف الدولار، قائلا: "وبالتالى لابد من إعادة تقييم سعر الدولار والبترول ومخصصات دعم السلع التموينية بمشروع الموازنة العامة للدولة حتى تكون أكثر دقة وتماشيا مع الأسعار الواقعية".
وأشار سالم، إلى أن آخر موعد لإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة من الحكومة إلى مجلس النواب هو 31 مارس جارى، على أن يتم إقرارها بشكل نهائى من جانب مجلس النواب قبل يوم 30 يونية القادم، أى قبل بدء العام المالى الجديد بيوم واحد.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هذا الالتزام نصت عليه المادة رقم (124) من الدستور المصرى، حيث تنص على أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.
إجراء التعديلات وفقا لمستجدات الأزمة
وبدوره قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحرب التى شنتها روسيا على أوكرانيا ستلقى بظلالها بكل تأكيد على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تعديلات على التقديرات الواردة بمشروع الموازنة وفقا لمستجدات الأزمة.
وفيما يتعلق بالمهلة الزمنية التى حددها الدستور بإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب قبل بدء السنة المالية الجديدة بـ90 يوما على الأقل، يرى عبد المنعم إمام أنه على الحكومة التأنى فى إعداد مشروع الموازنة حتى تكون الأرقام أكثر دقة، قائلا: "أنا شايف إنهم ياخدوا وقتهم، ونأمل أن يكون هناك حلحلة للأزمة خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن وزارة المالية أجرت عدد من جلسات الاستماع بشأن مشروع الموازنة مؤخرا.
