الحرب الاوكرانية
لم تٌمثل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صدمة للشعب الأوكرانى وحده، بل إنها امتدت إلى كافة الدول الأوروبية التي فوجئت بمشاهد قصف وتدمير ونزوح للاجئين على بعد كيلومترات من حدودها، هذا المشهد الذى لم يكن يدور بخلد أي من قادة أوروبا، والذين ظنوا أن زمن الحرب التقليدي انتهى بنهاية الحرب العالمية الثانية، دفعهم إلى مراجعة بعض قراراتهم العسكرية من جديد.
ومنذ بدء الحرب التي امتدت لأسبوعها الرابع ومع شعور قادة أوروبا بالخطر، اتجهت المجالس التشريعية في سائر القارة العجوز لمراجعة ميزانيات الدفاع لديها، بل إن اغلبها اتخذ قرارات فورية بزيادة ميزانية الدفاع بنسب متفاوته في خطوة لرفع تسليح الجيوش في أوروبا، بعد أن كان الاتجاه السائد خلال السنوات الأخيرة في خفض ميزانيات الدفاع.
وكشف معهد معهد ستوكهولم الدولي "سيبري" لأبحاث السلام عن زيادة نفقات التسليح في أوروبا، حيث يرى خبراء المعهد أن حرب أوكرانيا ستؤثر بشكل كبير على أوروبا وعلاقات روسيا مع الناتو والتعاون بينهما، حيث أشار تقرير المعهد إلى أنه في الوقت الذي انخفضت فيه تجارة الأسلحة على مستوى العالم بنسبة 4,6%، زادت مشتريات الأسلحة في أوروبا بنسبة 19%، مؤكدا أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) سارت عكس اتجاه خفض ميزانيات الدفاع.
وكانت ألمانيا صاحبة الاقتصاد الأقوى في الاتحاد الأوروبى أول من هرول خلف رفع ميزانيتها العسكرية، حيث قرر البرلمان الألماني زيادة ميزانية الإنفاق العسكرى هذا العام لأكثر من 50 مليار يورو، وذلك ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد الذى كشفت عنه الحكومة اليوم، كما تخطط الحكومة لإنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتحديث قوات ألمانيا المسلحة انطلاقا من العام 2022.
وقرّرت ألمانيا زيادة إنفاقها على الدفاع إلى مستوى قياسي في 2022 على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفق مشروع الموازنة، فيما تسعى برلين لتجاوز هدف الإنفاق الذي حدده حلف شمال الأطلسي في السنوات المقبلة، ويخصص مشروع الموازنة الذي سيناقشه البرلمان في الأيام القليلة المقبلة، أكثر من 50 مليار يورو (55 مليار دولار) للإنفاق العسكري هذا العام، وفق ما أفاد به مصدر حكومي، واصفا الرقم بأنه "مرتفع بشكل قياسى".
ومن ألمانيا إلى إيطاليا التي أقر برلمانها نص يلزم الحكومة الإيطالية بزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع الدفاع.
ويطالب النص الذي جرى الموافقة عليه زيادة ميزانية الدفاع مع إعطاء مضمون لما أكده رئيس الوزراء الإيطالي في المجلس في 1 مارس الماضي وترتيب مسار زيادة مستقر بمرور الوقت، ما يضمن للبلد قدرة على الردع والحماية وصون المصالح الوطنية، أيضاً من وجهة نظر أمن إمدادات الطاقة، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.
وجرى الموافقة على الالتزام في البرلمان بأغلبية كبيرة، فيما يعود القرار إلى 16 مارس ووقعته قوى الأغلبية وأيضًا حزب إخوة إيطاليا، ويأتي هذا الحل بعد أن تحدث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، في خطابه أمام مجلس الشيوخ حول الوضع في أوكرانيا في 1 مارس الماضي، عن الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي أكثر مما فعلناه من قبل.
وقال روبرتو باولو فيراري، من حزب الرابطة، والموقع الأول على الوثيقة :"الأمر يتعلق بالوصول إلى هدف حدده بلدنا عبر الالتزام باستنتاجات قمة الحلف الأطلسي في عام 2014 في ويلز، وهو الالتزام بحصة تعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. للاستثمارات في القطاع، في مجال الدفاع".
ولم تكن العاصمة البريطانية لندن بعيده عن هذه المخاوف، حيث قال مصدران حكوميان مطلعان، لشبكة سكاي نيوز البريطانية، إنه من المرجح أن ترفع الحكومة البريطانية حجم الإنفاق الدفاعي، وزيادة ذلك في الميزانية، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقد يزيد رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون من ميزانية الدفاع في غضون أسابيع ، وسط مخاوف من أن تداعيات أزمة أوكرانيا ستكلف الخزانة عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية.
وقال وزير دفاع الظل في حزب العمال جون هيلي لشبكة سكاي نيوز في وقت سابق إنه يتوقع أن يكون هناك "دفعة كبيرة من الأموال للدفاع"، وذكر: "يجب على الحكومة الرد على التهديدات المتزايدة لأمننا في أوروبا.. الغزو الروسي أعاد فرض الحسابات".
وعلى خطى الكبار سارت أغلب دول أوروبا، حيث أعلنت الحكومة التشيكية عزمها زيادة ميزانية وزارة الدفاع العام الجاري بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، ونقل "راديو براغ الدولي"، عن المشرع بالبرلمان التشيكي، يان بارتوشيك، قوله إنه جرى مراجعة ميزانية وزارة الدفاع التشيكية بغية زيادتها خلال النصف الأول من العام الجاري.
أما فرنسا فأعلنت أنها ستعمل على تخصيص أكثر من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري في حين زادت هولندا وبلجيكا والسويد ورومانيا نسب إنفاقها العسكري، وكذلك فعلت بلدان كانت تطالب بتخفيض الإنفاق على الجيوش مثل الدانمارك، وقال المسئول عن شؤون الدفاع في الحزب موجينس ينسن "مما لا شك فيه أن الدنمارك تواجه حالة أمنية جديدة، بالنظر إلى الوضع الجديد مع روسيا".
وعلى الرغم من بعد الصين الجغرافى عن أوروبا ودائرة الأحداث الميدانية إلا أنها تقع في قلب تجاذبات الأزمة بمساندتها روسيا، مما دفعها إلى الإعلان عن زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.1% لتصل إلى 229.5 مليار دولار في عام 2022.
وجاء في مسودة الميزانية الصينية لعام 2022 أن “النفقات الرئيسية المدرجة في الميزانية على المستوى المركزي تشمل 1.45045 تريليون يوان (229.5 مليار دولار) على الدفاع الوطني، بزيادة 7.1%.
