اجتماع الحكومة - أرشيفية
- توجيهات من الرئيس بإعطاء أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية خلال هذه المرحلة من الأزمة
- الدولة ملتزمة بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادى والاستمرار فى الانضباط المالى والنقدي
- مصر قادرة على اجتياز هذه الأزمة غير المسبوقة التى يواجهها العالم أجمع
- نجحنا فى كبح جماح زيادة الأسعار.. وحققنا وفرة كبيرة فى السلع
- الرئيس يوافق على زيادة المعاشات بنسبة 13% والتطبيق من أول أبريل المقبل
- الدولة تتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية بتكلفة 4 مليارات جنيه
- حزمة تحفيزية للبورصة المصرية يتم عرضها على مجلس الوزراء تشجيعا لهذا القطاع المهم خلال الفترة المقبلة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفياً بمقر مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بتأكيد مواصلة الحكومة ومختلف أجهزة الدولة السير على النهج المتبع فى المكاشفة والمصارحة مع الشعب المصرى بشأن القضايا والمستجدات على مختلف الأصعدة، وإحاطة المواطنين بكل ما يتم اتخاذه من إجراءات فى التعامل مع الأزمات العالمية الكبيرة التى نشهدها، ومن هذا المنطلق يأتى انعقاد هذا المؤتمر الصحفى بحضور السيد محافظ البنك المركزي، وعدد من السادة الوزراء والمسئولين؛ لتوضيح الخطوات والإجراءات التى تم اتخاذها خلال هذه الفترة، والإعلان عن عدد من القرارات الأخرى اليوم؛ للتعامل مع الأزمة العالمية الراهنة غير المسبوقة المتمثلة فى الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه الأزمة ألقت بظلالها وتداعياتها الشديدة على اقتصادات العالم، ونحن جميعا نرى مدى تأثر العالم أجمع بهذه الأزمة فى كل المناحي، وهو الأمر الذى دعا كل دول العالم بدون استثناء لاتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات النقدية والمالية لديها؛ حتى تتمكن من مواجهة تلك الأزمة وتتواءم مع تداعياتها، مستعرضا الوضع على الصعيد المحلى فى مصر، وما سبقه من أزمة جائحة كورونا، التى استطاعت الدولة خلالها مواجهتها بنجاح كبير للغاية، حيث نجحنا فى تحمل أعباء هائلة على مدار عامين وإدارة هذه الأزمة بكفاءة كبيرة، كما استطعنا مع عدد قليل من دول العالم تحقيق معدل نمو اقتصادى موجب رغم ما واجهناه من تحديات كبيرة فى هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء أنه مع انتهاء أزمة كورونا بدأت موجة كبيرة من التضخم والاضطراب فى سلاسل الإمداد، كما ارتفعت تكلفة الشحن بصورة كبيرة، وتلاها أزمة روسيا وأوكرانيا لتضيف ضغوطا جديدة تضخمية هائلة على العالم بأسره، وأصبحت هناك أرقام عن التضخم على مستوى العالم لم نشهدها منذ عشرات السنين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى مخاطبا المواطنين: أود مصارحتكم بأن هذه الأزمة أشد بكثير عن أزمة جائحة كورونا، فمنذ ظهور الفيروس سارعت دول عديدة بالاتجاه نحو اتخاذ قرار الغلق التام وهو ما أثر سلبا على السلع وأدى إلى نقص الطلب على مختلف المنتجات، وبالتالى حدث انخفاض فى أسعار تلك المنتجات والسلع؛ فوجدنا مثلا فى بعض الأحيان خلال الأزمة هبوط أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية إلى أقل معدلاتها فى مختلف مناطق العالم نتيجة هذا الغلق وعدم وجود طلب عليها، وهو ما سمح لنا فى مصر خلال تلك الفترة بتوفير جزء كبير من الموارد التى كانت مخصصة لتلك النفقات وضخها لتوفير فرص عمل لشبابنا، وهو الأمر الذى نجحنا بالفعل فى تحقيقه مع عدد من الدول من توفير فرص عمل كبيرة للغاية، بجانب تحقيق نمو اقتصادى موجب. إلا أن وطأة الأزمة الراهنة خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة مختلفة تماما عن سابقتها تمثلت فى ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، ولا سيما أسعار السلع الغذائية والوقود، وهو الأمر الذى يمثل ضغطا هائلا على مواردنا؛ وأصبحنا مضطرين للعمل على تأمين أكبر قدر من الموارد لتأمين السلع المختلفة.
وفى هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية، وبتوجيه من القيادة السياسية، كانت قد اتخذت الإجراءات الاحترازية على مدار فترة طويلة لتأمين مخزون استراتيجى من كل السلع، الذى يمكننا من توفيرها فى الأسواق، بحيث يمكن للمواطن المصرى الحصول على أى سلعة فى أى وقت، لافتا إلى أن الحكومة قامت منذ اندلاع الأزمة الراهنة بتوفير كميات من السلع بالأسواق، ومن خلال لجنة إدارة الأزمة، التى تم تشكيلها لهذا الغرض، ومن خلال عقد اجتماع أسبوعى لها، بدأنا نتابع الأوضاع عن كثب ومراجعة الموقف أولا بأول، ونجحنا بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية فى كبح جماح زيادة الأسعار التى حدثت، كما حققنا وفرة كبيرة فى السلع، كما كانت توجيهات القيادة السياسية بتبكير موعد تنظيم معارض السلع والمنتجات ومنافذ البيع بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، بتخفيضات كبيرة.
وفى الإطار نفسه، نوه الدكتور مصطفى مدبولى إلى قرار تسعير الخبز الحر، كما تم منح حوافز لتأمين مخزون القمح، من خلال حافز إضافى لتوريد ونقل القمح؛ حتى تكون الأسعار جاذبة للمزارع المصري؛ وذلك لتأمين أكبر قدر من القمح المحلى حتى نهاية العام على الأقل.
وأوضح رئيس الوزراء أنه فى إطار الخطة المتكاملة للتعامل مع الأزمة الحالية، وفى ضوء عدم وضوح الرؤية أمام العالم بزمن انتهاء هذه الأزمة العالمية، تطلب ذلك وضع كل السيناريوهات فى الاعتبار، ومنها السيناريوهات المتشائمة، وهو ما أدى بالتالى إلى إعادة صياغة كل سياستنا النقدية والمالية مثلما مضت كل دول العالم فى هذا السبيل، للتعامل مع السيناريو المتشائم المتمثل فى هذا التساؤل: ( ماذا لو طال أمد هذا الصراع وتداعياته وضغوطه جميع إمكانات وموارد العالم؟) وبالطبع فإن مصر جزء لا يتجزأ من العالم، ولذا فالمجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزى وعدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها تمكين الدولة المصرية من الحفاظ على كل المكتسبات التى حققتها الاقتصاد الوطنى خلال الفترة الماضية، على أن يكون هناك مراعاة بالتأكيد للبعد الاجتماعى والحماية الاجتماعية خلال هذه الفترة.
وخلال المؤتمر الصحفي، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أيضا أن الحكومة كانت قد تقدمت بمقترح لمشروع الموازنة للعام المالى المقبل، وتم عرضه على رئيس الجمهورية، ولكن فى ضوء المستجدات الكبيرة التى حدثت، وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعطاء أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية خلال هذه المرحلة من الأزمة، ولذا قامت وزارة المالية بتعديل هذه الموازنة؛ لإتاحة مساحة أكبر للبعد الاجتماعي؛ من أجل استيعاب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الدعم النقدى والعيني، مع زيادة المرتبات والمعاشات.
وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن رئيس الوزراء أنه، بناء على اجتماع مع السيد رئيس الجمهورية أمس، فقد تقرر تبكير تطبيق زيادة المرتبات التى كانت مقررة مع بداية العام المالى الجديد 2022- 2023، ليتم تطبيقها اعتبارا من أول أبريل المقبل بدلا من أول يوليو 2022، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة، تصل إلى 8 مليارات جنيه.
كما وافق الرئيس على زيادة المعاشات بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتباراً من معاش الأول من أبريل المقبل، بدلاً من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه.
كما تقرر رفع حد الإعفاء الضريبى الشخصى من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، موضحاً أن هذا يعنى تحريك حد الإعفاء الضريبى ليشمل المواطن الذى يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنوياً، بدلاً من الحد الحالى وهو 24 ألف جنيه سنوياً، بما يعنى أن المواطن الذى يتقاضى مرتبا شهريا يبلغ 2500 جنيه لن يدفع أية ضرائب، وهذا جزء من مساهمة الدولة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفى الوقت نفسه، تقرر أيضا إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج "تكافل وكرامة"، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه.
كما وجه الرئيس بتوفير احتياطى كبير فى موازنة العام القادم، يصل إلى 130 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات والأعباء التى من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة الحالية، بحيث نحاول من خلال هذا الاحتياطى أن نمتص الجزء الأكبر من التداعيات فيما يخص الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطن.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه إلى جانب هذه التوجيهات، فقد اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات الأخرى لتشجيع الصناعة وحركة الإنتاج، مؤكداً أنه سيتم تثبيت الدولار الجمركى عند سعر 16 جنيها مصريا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، حتى آخر أبريل المقبل، لتبدأ حينها إعادة مراجعة الموقف لاتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن، وأضاف أن الدولة المصرية، من خلال وزارة المالية، ستتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية؛ للتخفيف عن تلك القطاعات فى حال حدوث أى ضرر، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه خلال تلك الفترة.
كما نوه رئيس الوزراء لما سيتم عرضه على اجتماع مجلس الوزراء من حزمة تحفيزية للبورصة المصرية، تشجيعاً لهذا القطاع المهم خلال الفترة المقبلة.
وفى ختام كلمته، وجه رئيس الوزراء عددا من الرسائل المهمة، استهلها بطمأنة الشعب المصرى ومجتمع الأعمال المصرى والمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة والحكومة، بكل قطاعاتها، ملتزمة بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، والاستمرار فى الانضباط المالى والنقدي، واتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات تضمن تحقيق ذلك، مؤكداً أن مصر قادرة على اجتياز هذه الأزمة غير المسبوقة التى يواجهها العالم أجمع، وذلك امتداداً لقدرتها فى التعامل مع الأزمات السابقة، كأزمة فيروس كورونا.
ولفت رئيس الوزراء إلى المتابعة اليومية من جانب القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة المصرية لاتخاذ مختلف الإجراءات والقرارات التى من شأنها التعامل مع الأزمة الراهنة ووضع السيناريوهات المختلفة التى تضمن التغلب على تداعياتها السلبية، مؤكداً أن العمل على استقرار أوضاع الاقتصاد المصرى يُعد أحد أهم أولويات العمل خلال هذه الفترة، إلى جانب ضمان توافر مختلف السلع الأساسية والغذائية، وعدم تأثر سوق العمل فى مصر بتلك التحديات، منوهاً إلى أن الدولة ستعمل عقب الانتهاء من هذه الأزمة على سرعة التعافى من تداعياتها، والعودة إلى الأوضاع الاقتصادية المستقرة، مجدداً التأكيد أن الدولة ستستمر، من خلال تعاون ودعم جميع أبناء الشعب المصري، فى تنفيذ المشروعات التنموية، تحقيقاً للتقدم والرخاء والنمو.
