كتبت نورا فخرى
فتحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، ملف المسابقات الوهمية لشركات المحمول، والشكاوى العديدة من المواطنين من استغلال الشركات سواء عبر مسابقات وهمية وعروض ليست صحيحة أو خصم مبالغ مالية منهم دون علمهم، وذلك في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في هذا الصدد، ومنهم النائب نشأت فؤاد عباس.
وفي هذا الصدد، تقدم الجهاز القومي للإتصالات، برئاسة المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز، للجنة الاتصالات بمجلس النواب، بمذكرة تفصيلية حول الضوابط الـ(10) التي وضعها وتلتزم بها شركات المحمول المرخص لها عند تقديم خدمات المسابقات، وفي مقدمتها عدم ادخال أي عميل في أي خدمة بدون موافقته المسبقة حتى إذا كانت الخدمة مجانية.
وشملت الضوابط، وجوب شمول رسالة الإعلان عن الخدمة توضيح الخدمة، وسعر الخدمة، وطريقة المحاسبة (سواء يومية او شهرية او كيفية الحساب إذا لم يكن الرصيد كاف) وكيفية الاشتراك فيها.
وفي وجود عرض ترويجي على الخدمة (مثال: أيام مجانية) هناك طريقتين للتطبيق يمكن الاختيار بينهما، توضيح عدد الأيام المجانية في رسالة الإعلان عن الخدمة وفي هذه الحالة يتم إيقاف الخدمة تلقائيا بعد انتهاء الفترة المجانية، أو توضيح عدد الأيام المجانية في رسالة الاعلان عن الخدمة، سعر الخدمة وطريقة المحاسبة بعد الأيام المجانية.
وضمت الضوابط التي أقرها الجهاز، إرسال رسالة للعميل في كل مرة قبل تجديد الاشتراك لتذكيره بموعد الدفع وما يستحق من الدفع (سعر الخدمة) وطريقة الدفع وكيفية الخروج من الخدمة، مع توضيح وتسهيل طريقة الخروج من الخدمة وان تكون مجانية وعن طريق USSD Code or SMS وتكون في خطوه واحدة.
ولفتت المذكرة المقدمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلي أن الالتزامات تضمنت التأكيد علي يتم ارسال رسالة مجانية لكل خصم يتم من رصيد العميل مصاحب معه كود الغاء الخدمة، وتكون جميع الرسائل التي تشمل هذه الخدمة مجانية ماعدا رسم اشتراك الخدمة.
وشددت الضوابط والالتزامات، علي أهمية ظهور اسم الجهة أو الرقم الذي يتم من خلاله الإعلان عن الخدمة، وعدم التضليل بأي شكل من الأشكال في الخدمات المعلن عنها، مع وضوح وشفافية الرسائل الاعلانية، واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات المؤسسية والفنية اللازمة لحماية وسرية المعلومات.
في السياق ذاته، أكد الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم بالفعل توقيع مخالفات علي شركات المحمول، والتي تخالف المادة (14) من قانون 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، لافتاً إلي أنه تم حل جزء كبير من شكاوى المواطنين من هذه المسابقات بنسبة 85% من هذه الشكاوى.
