سنعبر الأزمة بآمان.. برلمانيون: قرارات الرئيس السيسى تخفف من آثار موجة التضخم العالمية.. وتمنح محدودى الدخل مظلة حماية اجتماعية

مصر قادرة على النجاة والعبور من هذه الأزمة التى يمر بها العالم لتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، واتخذ الحكومة حزمة من القرارات بناء على توجيهات الرئيس لمواجهه آثار رفع الفائدة وارتفاع سعر الدولار بما يحافظ على محدودى الدخل ويوفر ضمانه اجتماعية لهم، وهو ما أكده عدد من نواب البرلمان.

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات وزارة المالية والتى جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى مهمة لأنها جاءت بالتوازى مع قرار رفع اسعار الفائدة وما تبعه من انخفاض فى قيمة العملة، موضحا أن الاهتمام دائما بالطبقات الأولى بالرعاية فى مثل هذه الظروف من أولويات الرئيس والدولة المصرية حيث أعلنت وزارة المالية عن حزمة دعم جديدة ،تشمل صرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعاملين بالدولة اعتبارا من أول أبريل المقبل، وضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة". وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%.

وشملت الإجراءات الجديدة تحديد سعر الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى نهاية الشهر المقبل، وتحمل الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه. وكذلك أعلنت الوزارة عن حوافز جديدة للبورصة وصناديق الاستثمار.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة: لدينا ثقة كبيرة فى حكمة وقدرة القيادة السياسية والحكومة المصرية على مواجهة تداعيات المرحلة الحالية وتخفيف الآثار الناتجة عنها عن كاهل الشعب المصرى كما نجحوا فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا واستطاعت الدولة المصرية الحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة التى واجهتها معظم دول العالم ومنها مصر وذلك نتيجة نجاح القيادة السياسية والحكومة المصرية فى حسن إدارة الأزمة خلال المرحلة السابقة وهو ما نثق فيه ونتوقعه خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف سالم أن زيادة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات أراها من أهم القرارات لأن تلك الفئات من المواطنين هم الأكثر تضررا واحتياجا، موضحا أن امتصاص موجات التضخم عبر قرار زيادة سعر الفائدة هو قرار قامت به العديد من الدول وهو من الحلول الاقتصادية العامة فى هذا الشأن خاصة أن تبعات الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا أثرت على العالم كله.

وأضاف سالم، أن تحمل وزارة المالية والموازنة العامة للدولة مزيد من التكلفة هو دورها الذى ينتظره المواطن دائما لأنها بيت مال المصريين وهى المسؤول الأول عن الإنفاق العام، مطالبا بأهمية ترشيد الإنفاق سواء على مستوى جميع وزارات ومؤسسات الدولة لتجاوز هذه الأزمة.

 وأشار سالم أن الرئيس وجه بتوفير احتياطى كبير فى موازنة العام القادم، يصل إلى 130 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات والأعباء التى من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة. وهذا يعتبر استباق لما قد يحدث فى المستقبل من تداعيات كما عودنا علية الرئيس، واختتم وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب حديثة بأن مصر قادرة على تجاوز الأزمة الحالية ولديها قطاع مالى و مصرفى قوى ومستقر .

فيما صرحت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، إن على الدولة المصرية أن تتكاتف من اجل عبور الأزمة الراهنة، وان ما تتخذه من هدفها الأول والأخير احتواء أزمة مصر ليست طرفا فيها، بل تأثرت بموجة الغلاء نتاج الحرب الدائرة الآن، ومن قبل أزمة كورونا وتبعاتها على الاقتصاد المصرى، والذى نال الكثير من الهزات التى بل كاد يتعافى من إحداها حتى يصدم بهزة اخرى تنال من خطوات التعافى السابقة.

فما اتخذناه من إجراءات فرضته علينا ظروف التوترات الإقليمية العالمية ومشاكل الاقتصاد العالمى لاسيما تبعات كورونا وحرب الطاقة وتغيرات المناخ وتأثر سلاسل الإنتاج بالعالم اجمع مما أجبر البنك الفيدرالى الأمريكى على زيادة سعر الفائدة وتبعته بنوك مركزية عالمية لتخفيف حدة التضخم.

وأكملت: لا سبيل للاحتفاظ بالاستثمارات فى مصر إلا من خلال رفع سعر الفائدة لمواجه التضخم العالمى، وإلا ستهرب الاستثمارات الأجنبية وتذهب لدول اخرى، وكان لازما علينا اتخاذ هذه الإجراءات والتى فرضتها علينا ظروف الحرب، فلن نقف مكتوفى الإيدى ونترك انهيار الاقتصاد المصرى، فكان التحرك السريع لاحتواء الأزمة، لاسيما فى ظل انخفاض عوائد السياحة.

وأضافت ردا على ما يثار بشأن إن بناء الكبارى والمشروعات القومية والعاصمة الإدارية سبب الأزمة وعبء على الاقتصاد المصرى: هذا كلام مغرض وليس له أساس من الصحة ويتنافى مع المنطق.

فيما أكدت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب أن مصر قادرة على العبور بأمان من هذه الأثار وذلك بحزمة القرارات التى صدرت تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.