صورة أرشيفية
اقترب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، من الوصول تحت قبة مجلس النواب، بعد إعلان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع الموازنة الجديد، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
واستعرضت الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، كما تناولت في هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية في المدى المتوسط لمشروع الموازنة، وخاصة أن الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومضيفاً أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، وتعزيز مسار نمو اقتصاد قوي وشامل يقوده القطاع الخاص.
مشروع الموازنة الجديدة يصل البرلمان خلال أيام
بدوره أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز إلى الفئات الأكثر احتياجا، وكان حريصًا على زيادة المعاشات والمرتبات والانحياز إلى الفلاح قبل زراعة القمح.
وقال النائب البرلماني في تصريحات تلفزيونية: "محدودي الدخل في عيون الدولة والرئيس.. وأنا حاسس إن الرئيس السيسي هيعمل للناس أكتر ما هم متخيلين بس لازم نساعد الحكومة لأن القصة كبيرة هذه المرة وهناك تضخم غير مسبوق، الأجور هتزيد، وهيزيد نصيب الفرد في الدعم لأن في قواعد بيانات عملتها الرقابة الإدارية ووزارة التضامن وتم إخراج كل المتطفلين اللى ميستحقوش الدعم".
وواصل:"ربنا يبارك في محصول القمح لأن الجو مثالي.. ومش منطقي نستورد عنب وإحنا بنصدر كل أنواع الفواكة.. محبكتش نأكله في الشتاء نأكله في الصيف بس وإحنا بنفتح أبواب تصدير في دول كتير، الموازنة هتيجى قبل آخر الشهر، وممكن خلال الـ 10 أيام المقبلة، وهذه الموازنة من أصعب الموازنات التي مرت على تاريخ مصر.. إحنا الآن في أزمة كورونا 1 على 10 من الأزمة الحالية، القصة عاوزة تكاتف من الدولة والشعب، وكلنا مع محدودى الدخل".
نستهدف زيادة نصيب "محدودى الدخل"
كما أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الفائض الأولى في الميزانية الجديدة سيكون بنسبة 1.5%، وهذا يعني أن الإيرادات ستكون أكثر من المصاريف، وهذه النسبة تتزايد منذ 3 سنوات ودلالة على مؤشر جيد للاقتصاد المصرى.
وقال إن الحكومة أخذت إجراءات قوية للتخفيف عن كاهل محدود الدخل أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، موضحًا أن قيمة الدعم في الموزانة العامة تصل 323 مليار جنيه، وسيتم استبعاد "غير محدودى الدخل"، ودعم محدودي الدخل بمبالغة أكثر من التي كان يتم صرفها في الماضي، مضيفًا "نستهدف زيادة نصيب الفرد من محدودى الدخل، والغلبان هياخد حقه وزياده".
