الحكومة
ما زال الاقتصاد المصرى يحاول استيعاب الصدمة الكبرى التي تعرض لها نتيجة تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، وأصدر مجلس الوزراء حزمة من القرارات لمواجهه تلك التداعيات حيث وافقت الحكومة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وفقاً للقواعد الحاكمة في الدستور والقانون.
واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولاً في هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية في المدى المتوسط لمشروع الموازنة، مشيراً إلي أن الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومضيفاً أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، وتعزيز مسار نمو اقتصاد قوي وشامل يقوده القطاع الخاص.
وبالرغم من هذه القرارات لإستيعاب الصدمة التي حدثت إلا ان هناك قرارات مازالت لم تصدر أبرزها وقف استيراد السلع غير الأساسية بجانب تحديد ضوابط تداول السلع الإستراتيجية لمنع احتكار السلع واستغلال حاجة المواطنين.
وتقدم النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب ببيان عاجل الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء طالب فيه بوقف استيراد السلع غير الاساسية وقصر الاستيراد على السلع الاساسية ومستلزمات الصناعة والاعتماد على السلع والمنتجات المحلية وذلك لمدة 6 أشهر
وقال " العمدة " إنه فى ظل الازمات العالمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وارتفاع اسعار المواد والمنتجات البترولية والمواد الغذائية على مستوى العالم فلابد أن يتدخل رئيس مجلس الوزراء ويصدر قراراً بالوقف الفورى لاستيراد السلع غير الاساسية للحد من الفاتورة الاستيرادية مؤكداً أهمية اصدار هذا القرار الذى سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تشجيع المنتجات محلية الصنع وتوفير مليارات الدولارات التى كانت توجه لاستيراد السلع غير الاساسية
كما تقدم النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار قرار وبشكل عاجل من رئيس الوزراء بالمنتجات الإستراتيجية محدد به الفترة الزمنية وضوابط عملية التداول عليها وذلك إنفاذاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 181 لسنة 2018 والتى تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم عرضها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأى صورة من الصور لمواجهة تداعيات ارتفاع العديد من السلع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح النائب أحمد مقلد في المقترح أنه بالرغم من ارتفاع أسعار العديد من المنتجات الاستراتيجية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وبالرغم من الإجراءات الحكومية التي تم ابتاعها لتخفيف وطأة الأزمة إلا أن عدد من التجار قاموا بإستغلال تلك الأزمة بتخزين عدد من السلع والمنتجات الإستراتيجية وحجبها عن التداول لتحقيق أقصى قدر ممكن من المكسب.
ولمواجهه تلك الظاهرة أوضح النائب أحمد مقلد على ضرورة اصدار قرار وبشكل عاجل من رئيس مجلس الوزراء بالمنتجات الاستراتيجية محدد به الفترة الزمنية وضوابط عملية التداول عليها وذلك إنفاذا لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك والتي تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعده للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم عرضها للبيع أو الإمتناع عن بيعها بأى صورة من الصور لمواجهة تداعيات ارتفاع العديد من السلع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والتوسع في تلك القائمة لتشمل كافة المنتجات التي يستخدمها المواطنين في حياتهم اليومية.
