خطة البرلمان لمواجهة تضخم الأسعار.. "اقتصادية الشيوخ": نحتاج ميزانية تقشف وتخفيف حدة الصرف الحكومى.. وبرلمانى يحذر من الاقتراض

تداعيات اقتصادية مفاجئة ومتتالية، كانت بمثابة ضربات قاسية لأقوى الأنظمة الاقتصادية العالمية، فلم تمر 30 يوما على الحرب الروسية الأوكرانية، التى كانت آثارها على الناحية الاقتصادية خطيرة للغاية، لتمنح الركود العالمى حيزا أكبر من العاميين الماضين، لتعمق جراح الاقتصاد العالمى الذى سجل إخفاقات عديدة خلال جائحة كورونا، وعلى المستوى المحلى لم يكن المشهد الاقتصادى داخل مصر فى منأى عن العالم، حيث تواجة الدولة أزمة تضخم وموجة من الغلاء، لم تكن فى الحسبان.

برلمانى يحذر من مخاطر الاقتراض الحكومى

وقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، حلولا واقتراحات عديدة للخروج من مأزق التضخم الذى يزداد فى ظل الأوضاع الراهنة، حيث أكد النائب محمود سامى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن إعادة هيكلة الموازنة وترتيب الأولويات من أبرز الحلول  لمواجهة التضخم العالمى، موضحا أن قرارات البنك المركزى جاءت بعد فترة من التأجيلات فى ظل انذار بوجود أزمة تضخم عالمية سوف تؤثر على الاقتصاديات الناشئة مثل مصر، وكان من الأفضل أن تكون هذه بداية تلك الاجراءات منذ أكثر من 4 شهور على وجه التحديد وتطبيق ميزانية تقشفية وتخفيف حدة الصرف الحكومى والحفاظ على الاحتياطات الدولارية قدر الامكان، خاصة وأننا نعيش فى مرحلة ركود تضخمى علينا الوقوف على كيفية مواجهته من خلال مناقشة هذه الأزمة ومحاولة تحقيق توازن بين مواجهة التضخم والحفاظ على معدلات التشغيل ونسب البطالة عند مستويات مقبولة.

وحذر النائب من مخاطر الاقتراض الحكومى، الذى سيكون صعب خلال الفترة القادمة وسيصحبه ارتفاع فى أسعار الفائدة وبالتالى زيادة اعباء الدين وزيادة عجز الموازنة عن المستهدف.

تدعيم الصناعة الوطنية أهم الحلول لدعم العملة الوطنية 

فى حين أشارت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن زيادة المرتبات والمعاشات اعتبارا من أبريل المقبل ورصد 130 مليار جنيه فضلا عن قرار رفع سعر الفائدة 1% بالبنوك، كانت من أهم الخطوات التى تواجه أزمة التضخم.

وقالت عضو مجلس النواب، إن هذه القرارات قد تكون حل مؤقت، ولكن هامة وضرورية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتداعيات العالمية، ولذا لا بد من العمل على توطين الصناعة، ودعم المنتجات المحلية.

وشددت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم الصناعة المحلية، فهى العامل الوحيد الذى ينجح فى دعم العملة الوطنية، ويأتى ذلك من خلال تقديم تسهيلات أكبر أمام الصناعات والمستثمرين، من أجل توطين الصناعة، منتقدة إجراءات الحكومة حيال ذلك.