وأكد "تركي" علي ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتعزيز قيم الانتماء والمواطنة والارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي والتعليمي للمواطنين بالداخل والخارج، مقترحاً دعما لهذا الاتجاه ولربط الطلاب المصريين المتواجدين بالخارج بوطنهم، وتعزيز روح الانتماء لديهم إتاحة الفرصة لهؤلاء الطلبة لدراسة المناهج المصرية، لاسيما مادتي التاريخ والجغرافيا وتأهيلهم للقبول بالمدارس والجامعات المصرية، والاستفادة من توجه الدولة للتحول الرقمي والتعليم الالكتروني في مد منظومة التعليم المصري للخارج، ووضع نظام للامتحانات، ونماذج اختبارات بآلية مؤمنة لاعتماد النتائج، وتيسير إجراءات التقدم للمدارس المصرية، ومعادلة الشهادات الحاصلين عليها من الخارج، خاصة وأن مشكلة هؤلاء الدارسين هي عدم تمكنهم من الالتحاق بالدول الأجنبية التي يدرسون بها لاستكمال دراساتهم العليا.
ولفت "تركي" إلي أن مقترحه يأتي لاسيما وما قد يحدث عند بعض أبنائنا من الطلاب المصريين بالخارج الذين يتعرضون لثقافات مختلفة إلي اغتراب فكري، يؤثر أحياناً على أفكارهم وتوجهاتهم.
واقترح تركي إنشاء منصة الكترونية تفاعلية لتقديم الخدمات متكاملة لما تقدمه وزارة التربية والتعليم لأبنائنا بالخارج مثل التواصل مع أولياء الأمور الإجراءات والأوراق المطلوبة للتسجيل ونماذج الامتحانات، لاسيما وان هناك الكثير من المنصات الالكترونية والتي تتحدث باسم الوزارة ولا يعلم ولي الأمر أيها معتمد ليقوم بالتسجيل فيها.
واستطرد "ترك قائلا : لدينا تصور عن ما يجب أن يتضمنه محتوى المنصة من خلال التحليل ودراسة ورصد المشاكل وحل مشكلة إرسال أوراق الامتحانات عن طريق البريد مما يعرضها للتأخر أو الضياع وأحياناً تصل بعد انقضاء موعد تقديم الأوراق ومنصة لشرح الدروس، مع ضرورة السعي نحو تطوير منظومة قبول الدارسين في الخارج وجذب أكبر عدد من الأبناء لدراسة المناهج المصرية.
وشدد البرلماني علي أهمية تمكين هؤلاء الدارسين من دراسة المناهج المصرية مع التركيز على المواد الداعمة للهوية المصرية، فضلا عن احتوائهم لضمان عدم تعرضهم لصدمة نفسية أو فكرية عند عودتهم والتحاقهم بالتعليم الجامعي بمصر نتيجة اختلاف المناهج العلمية بهذه الدول عن مصر، فضلاً عن اختلاف العادات والتقاليد والثقافات.
ولاقي الاقتراح ترحيباً حكوميا، حيث أكد مثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تماشيه مع توجهات الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية كالتأكيد على الهوية المصرية وربط الطلاب المصريين بالخارج بوطنهم، لافتا إلي أنه تم تطبيق التحصيل الإلكتروني للمصروفات وتسعى الوزارة إلى إنشاء مدرسة إلكترونية.
ونوه ممثل الوزارة إلي السعي نحو التوسع في إنشاء مدارس أو مراكز داخل الدول لتقديم الخدمات إتاحة منصة تعليمية رسمية خاصة بوزارة التربية والتعليم يحتاج لحماية تشريعية حتى لا تختلط مع المنصات الغير رسمية والتي تنتحل صفة الوزارة .
من جانبة أكد ممثل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لشئون الجاليات علي تواصل الوزارة بشكل مستمر مع أبناء الجيلين الثاني والثالث من سن 16، 17 سنة من الطلبة المصريين بالخارج وتعمل على الاستماع لمشاكلهم وحلها، لافتا لوجود منصة رسمية بإسم "منصة شباب الدارسين بالخارج" وهي منصة فعالة بالتنسيق مع وزارتي التربية التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي خاصة بالدارسين بالخارج تعمل على حل المشكلات التعليمية الخاصة بهم قدر الإمكان. تنظم الوزارة رحلات لمصر مع عقد دورات تثقيفية وتوقع بروتوكولات مع منظمات مختلفة كل ذلك بهدف تثقيف الطلبة المصريين بالخارج وتعريفهم بوطنهم
وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بالاسراع في إطلاق المنصة الإلكترونية المزمع إنشائها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي أن يكون الاشتراك بالمنصة بموجب استمارة الكترونية يتم استيفائها بواسطة الطلبة وأولياء أمورهم، مما يسهم في رصد أعداد الدارسين سواء المفيدين بشكل دائم أو لغترة مؤقتة وبيان السنوات الدراسية الملتحقين بها، مع تيسير إجراءات التسجيل وسداد المصروفات المقررة من الوزارة.
وشددت علي ضرورة تغذية المنصة بالمقررات المصرية الخاصة بكل سنة دراسية بالإضافة إلى مكتبة إلكترونية، و تعليمهم اللغة العربية لتنمية المهارات اللغوية لدى الأبناء المصريين بالخارج من أجل تعميق الهوية المصرية وتحقيقا للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، مع إيجاد آلية إلكترونية من خلال تلك المنصة تسمح بالدراسة التفاعلية للمناهج المصرية للطلبة لكل سنة دراسية لتكون مدرسة إلكترونية، عوضاً عن إنشاء مدارس بالدول الأجنبية وخاصة في ظل جائحة كورونا، ووضع جدول معلن ساعات محددة لكل مادة، مع السماح للطلبة بطرح الأسئلة على أن يقوم بالرد عليها معلمون متخصصون في مختلف المواد.
ولفتت اللجنة إلي ضروره أن يستفيد من هذه المنصة الإلكترونية من يريد اجتياز الامتحانات الرسمية والحصول على شهادة بهدف العودة للوطن واستكمال الدراسة بالمدارس المصرية، أو المقيمون بالخارج ممن يرغبون في التواصل مع الوطن والحفاظ على الهوية المصرية من خلال دراسة اللغة العربية والمواد الاجتماعية على وجه الخصوص، حتي لا تخلق فجوة بين المصريين المقيمين في الخارج والوطن الأم، مع وضع نماذج امتحانات على المنصة الإلكترونية بصفة دورية يقوم الدارسون بحلها، على أن يتم وضع الإجابات بعد عدة أيام، ليقوم كل دارس (بمعاونة أولياء الأمور) بالتصحيح وتقييم المستوى.
ودعت اللجنة إلي إعداد دليل تعليمي للآباء والأمهات بالخارج و تخصيص جزء من المنصة الإلكترونية لإرشاد أولياء الأمور عن الطرق المثلى لدعم أبنائهم ومساندتهم لمواصلة دراستهم وتثقيفهم، والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإيجاد آلية إلكترونية مؤمنة ومحكمة تمكن الطلبة بالخارج من اجتياز الامتحانات بالشهادات العامة وبخاصة الثانوية العامة.
وأكدت اللجنة علي أهمية إخطار كافة السفارات والقنصليات المصرية وكذا مديريات التربية والتعليم والجامعات المصرية بآليات تلك المنصة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها، مع تبصير المواطنين بها من خلال وسائل الإعلام، و عمل حصر شامل لكافة الجامعات المعتمدة التي يمكن للدارسين بالخارج الالتحاق بها ومعادلة الشهادات الحاصلين عليها بمصر، والتحذير من الالتحاق بالجامعات غير المعتمدة.
وأخيرا شددت اللجنة علي ضرورة أن تشمل المنظومة الجديدة الطلاب المصريين الذين يمتحنون في السفارة ولا يلتحفون بمدارس ويمتحنون الترمين معا، والطلبة الدين يدخلون مدارس خاصة تدرس المنهج المصري وتسمي مدارس المسار المصري خارج مصر، حيث أن هذه الفئة تمتحن في نفس مواعيد امتحان الطلبة المصريين في مصر، وبالتالي لابد من توحيد الإجراءات والمساواة بين الجميع في توقيتات موحدة بشكل إلكتروني.
