الاقتصاد المصرى صامد فى مواجهة الأزمات.. برلمانيون: موافقة "النقد الدولى" على برنامج تمويلى شهادة جديدة على نجاح برنامج الإصلاح

اتخذت مصر فى السنوات الأخيرة خطوات كبيرة نحو تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأت عام 2016، وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تتعامل مع صندوق النقد منذ 2016 بخطة تمويل امتدت حتى 2019 ثم عدنا مرة أخرى فى 2020 بسبب الجائحة، ومرة أخرى عدنا فى 2022 للتعاون مع أهم مؤسسة دولية مالية فى العالم، والتعاون هذه المرة يؤكد أن التعاون مع صندوق النقد يؤكد قوة الاقتصاد المصرى وثقة مؤسسات التمويل الدولية فى مصر.

وأشار مدبولى إلى أن مصر طلبت من صندوق النقد أن يكون البرنامج على مستوى الدعم الفني، حتى يتخذ القطاع الخاص المزيد من فرص التنمية وأيضا للقطاع الحكومي، وأيضا حتى يصبح لدينا فرصة للحصول على تمويل من الصندوق حال الحاجة إليها، وقد أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن هذه الخطوات ساعدت مصر على الصمود فى وجه الأزمات العالمية التى واجهتنا.

وفى هذا السياق أكد النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى واتخاذه لقرارات الاصلاح الاقتصادى عام 2016 مكّنت مصر من الصمود فى مُواجهة جميع الأزمات الإقليمية والعالمية وفى مقدمتها التداعيات السلبية لفيروس كورونا وأيضاً التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وقال " قورة " إن التنفيذ الناجح من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة ظاهرة احتكار السلع ورفع الأسعار كان له أثاره الإيجابية والسريعة لمواجهة مثل هذه الظواهر الخطيرة، مشيداً بسرعة تدخل الحكومة بالعديد من المعارض وعرض مختلف السلع بما فيها معرض رمضان.

وأضاف "قورة" إن هذا التدخل الحكومى السريع خاصة من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يستحق أن نقدم له كل الشكر والتحية على جهوده الناجحة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لتوفير أكبر احتياطى استراتيجى من جميع السلع الأساسية وأيضاً مواجهة فوضى الأسواق ومحتكرى السلع ومن يقومون برفع الأسعار بدون أى مبرر،  مؤكداً أن الجهود الناجحة لهذا الوزير كانت لها أثارها الايجابية فى ضرب محتكرى السلع فى مقتل لأن بضاعتهم بارت اضافة الى الضربات الامنية الناجحة التى كشفت لجميع المصريين صدق القيادة السياسية والحكومة بأن جميع السلع متوفرة وبأسعار مناسبة بل هناك تخفيضات لأسعارها تصل الى 30 ٪؜ من أجل توفيرها لجميع المواطنين.

النائب سيد حنفى يثمن تأكيد الحكومة بالتعاون الجديد مع صندوق النقد دون تحميل المواطن أعباء

كما أشاد النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها أن المواطن لن يتحمل أى أعباء من التعاون الجديد مع صندوق النقد وأن مصر تنمو بحجم كبير وفرص العمل المطلوبة تمثل عبء على الحكومة لتوفيرها سنويا لذا نضع السيناريو الأسوأ لأى أزمة خاصة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على قدرة مصر على تكوين احتياطات قوية من السلع.

وأعلن " حنفى " فى تصريحات له اليوم،  اتفاقه مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى بأن الحكومة تتعامل بشفافية مع الوضع الراهن، وخططنا تحركاتنا مع السيناريو المتشائم للحرب الروسية الأوكرانية ووضعنا خططا على المدى البعيد لمواجهة أزمة الحرب الاقتصادية مشيداً بتأكيد رئيس الوزراء أن الرئيس السيسى وجه بضخ 130 مليار جنيه فى الاحتياطى الخاص لمواجهة الأزمة وأنه رغم الصراع الحالي، فإن الأزمة الاقتصادية فى مصر أقل من الدول الأخرى والمواطن المصرى تحمل أقل من الدول الأخرى، ولم يتحمل كافة الأعباء الناجمة عن الحرب، والدولة امتصت جزءً كبيرا من الصدمة والجزء الآخر على المواطن، لان الدولة لا يمكن أن تتحمل كافة الصدمة على المدى المتوسط

خبير اقتصادى: موافقة النقد الدولى لعمل برنامج تمويلى شهادة عالمية جديدة لصالح الاقتصاد المصرى

وبدوره اعتبر المهندس فوزى السيد ، الخبير الاقتصادي،  أن موافقة صندوق النقد الدولى على التشاور مع الحكومة لبدء برنامج جديد لمساندة الإصلاح الاقتصادى بمثابة شهادة عالمية جديدة لصالح الاقتصاد الوطنى واستقرار الدولة المصرية.

وأشاد " السيد " بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأن الانفاق الحديد مع صندوق النقد الدولى لن يحمل المواطن المصرى أى اعباء جديدة ، مؤكداً على الأهمية الكبيرة للتسهيلات الائتمانية التى سيقدمها صندوق النقد لمصر،  والتى تأتى لتحقيق المزيد من التنمية حيث سيتم تخصيصها لتوفير مظلة أوسع للحماية الاجتماعية والتى تستهدف تقديم الدعم الكافى للأسر الأكثر احتياجا، وأيضا للمشروعات التى من شأنها أن تحدث المزيد من استقرار الوضع المصري، لاسيما فى ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية والتى تركت آثارها على جميع دول العالم.

وقال المهندس فوزى السيد إن الدولة المصرية وطبقاً للوضع الراهن دائما تضع الطبقات الأولى بالرعاية فى مثل هذه الظروف على رأس أولوياتها مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك حزمة القرارات الاقتصادية التى أعلنت عنها الحكومة مؤخراً وجاءت لتقديم دعم جديد يشمل صرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعاملين بالدولة اعتبارا من أول أبريل المقبل، بدلا من أول يوليو، علاوة على ضم 450 ألف أسرة جديد للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة.

وأكد المهندس فوزى السيد أن مصر فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى حصدت العديد من الإشادات الدولية على مدار السنوات الأخيرة لاسيما فى ظل تمكنها من مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية الكبرى وأيضاً مواجهة التداعيات السلبية للحرب الروسية الاوكرانية مشيداً بالخطوات والاجراءات الحاسمة التى اتخذتها الحكومة لمواجهة مافيا محتكرى السلع ومن يقومون برفع اسعارها بدون أى مبرر.