مجلس النواب - صورة أرشيفية
رؤساء الهيئات البرلمانية: قانون تعجيل العلاوة وزيادة المعاش يخفف الأعباء
برلمانيون عن تعجيل استحقاق العلاوات: قرار حكيم.. ومطالب بالتصدى لجشع التجار
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات.
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون النص على التعجيل بصرف العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك بدلا من أول يوليو، على أن تكون العلاوة بنسبة 8% وبحد أدنى 100 جنيه.
ونصت على تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بموجب المادة (37) منه؛ ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية طبقًا لنص ذات المادة من القانون المادة (37) المقررة فى موعدها فى الأول من يوليو 2023.
كما قضت المادة الثانية: بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بنسبة (15%) من الأجر الأساسى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022".
وتضمنت المادة الثالثة: الحكم بزيادة الحافز الإضافى بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها حتى 400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.
كما تضمنت المادة الخامسة: تعجيل منح علاوة دورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح فى الأول من إبريل 2022، بذات القواعد التى صرفت على أساسها مثيلاتها من العلاوات بموجب قوانينها السابقة، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها فى موعدها فى الأول من يوليو 2023.
وتضمنت المادة السادسة: تعجيل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو 2023 فى المواعيد المقررة فى المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
ونظمت المادة السابعة من مشروع القانون كيفية الجمع بين العلاوة؛ والزيادة المقررة اعتبارًا من أول أبريل 2022، وذلك بما لا يخالف ما سبق وأن نظمته قوانين إقرار ما سبق من زيادات فى المعاشات.
من جانبهم، وجه عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة فى مجلس النواب الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وأكدوا خلال الجلسة تأييدهم لمشروع القانون.
وشدد النواب على ضرورة ضبط الأسواق، وذلك من خلال شن المزيد من حملات الرقابة المفاجئة والتصدى لظاهرة احتكار السلع، خاصة فى ظل الأوضاع الحالية وظاهرة التضخم الحالية.
ومن جانبه، قال النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية قادرة على توفير الحماية الاجتماعية لأبنائها واتضح ذلك جليا فى التحديات والظروف الخارجية التي يمر بها العالم بداية من جائحة كورونا والأوضاع الخارجية الحالية مما يعكس حجم وقوة مؤسسات الدولة فى توفير مظلة حماية اجتماعية للمواطن المصرى، مقدما التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان.
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إنه يوجه الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه الحكومة لتقديم مشروع القانون للتعجيل باستحقاق العلاوات وزيادة المعاشات من أول أبريل بدلا من أول يوليو، فى ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية العالمية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا.
وأضاف أبو هميلة، أن التعجيل بصرف العلاوات والحافز الإضافى للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات، سيساعد على تخفيف الأعباء عن المواطنين، فى ظل ارتفاع الأسعار، مشيدا بالإجراءات التى تتخذها الدولة لضبط السوق.
وأعلن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، موافقة الحزب على المشروع، وقال إن هذا القانون يمثل أهمية كبيرة لدى طبقة كبيرة من جموع الشعب المصرى، موجها شكر خاص للقيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه الحكومة باتخاذ إجراءات عديدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار فى ظل الأزمة العالمية التى يمر بها العالم، بالإضافة إلى تعجيل صرف زيادة المعاشات والعلاوات الدورية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأوضح "وهدان" أن المشروع يعد قرار وقائى لما يحدث نتيجة التضخم بالإضافة إلى أنه يقلل الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
فيما، أكد النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة: "نوجه الشكر لرئيس الجمهورية وللحكومة على هذا المشروع بقانون، ونوافق عليه، وذلك لعدة أسباب، أهمها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية، وارتفاع الأسعار فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية، ونوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى.
فيما، قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن مشروع القانون مهم لدعم العاملين بالدولة فى هذه الظروف الاقتصادية، كما طالب بدعم كل العاملين بالدولة، والاهتمام بقطاع مهم جدا من العاملين فى الدولة، هم من يسموا العاملين فى الصناديق الخاصة، قائلا: "الناس دى لم تصل رواتبها للحد الأدنى للأجور، ولا تأخذ حوافز وعلاوات، والحكومة وعدت بضمهم للموازنة العامة للدولة ولم يحدث حتى الآن".
وأكد النائب محمد السيد طلبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، تأييده وموافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة، فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية، ولمواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة تثبت أن الدولة المصرية دولة قوية، واهتمام الرئيس بمحدودى الدخل.
وفى ذات الصدد، قال النائب إيهاب منصور، إن العالم يعيش أزمة طاحنة، وهذا مشروع القانون خطوة جيدة تساهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق حتى لا تنعكس هذه الزيادة على مزيد من ارتفاع الأسعار فى الشارع المصرى.
وفى ذات السياق، قال النائب عاطف المغاورى، إن مشروع القانون خطوة جيدة وجهد مشكور من الحكومة ولكن على الحكومة أن تواجه ظاهرة ارتفاع الأسعار بحسم وقوة خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت غياب للرقابة على الأسواق بشكل كبير نتج عنه مزيد من الارتفاع فى الأسعار بصورة سلبية، مشددا على ضرورة أن يتم إعادة النظر فى أسعار الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
من جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية: "أوجه تحية وشكر خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن إحساسه بالمواطن هو إحساس الأب بأبنائه، فهو وجه الحكومة باتخاذ إجراءات كثيرة من توفير سلع وخلافه، وأهمها أن الحكومة وفرت سلع وصوامع قمح، ومصر عندها مخزون استراتيجى يكفى لمدة 7 أشهر، وذلك يحسب للحكومة، وهذا القانون الخاص بالتعجيل باستحقاق العلاوات والحافز الإضافى وزيادة المعاشات".
وقال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: "تصرف جاد وموجه للحكومة، وأعتقد أن القرارات الواعية هى التى تنقذ البلد من الخروج من الأزمة، لأن ما حدث مينفعش الحكومة تتفاجأ به مثلنا، فمن شهرين تقرير البنك المركزى المصرى يشير إلى أن ما حدث سيحدث، وكذلك إشارته لخط الفقر فى مصر، ومش قادر أتصور الناس ممكن تعمل ايه فى الغلاء، الحكومة لازم تكون أكبر من الأحداث"، وطالب بضرورة العمل على جذب الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد ودعمه، مشيرا إلى أن هناك كمية مستثمرين خرجوا من روسيا والصين.
من جانبه، قال النائب مجدى ملك: "شكرا لكل فرد فى الحكومة المصرية والمؤسسات الوطنية التى تساهم فى تخفيف الأعباء عن المواطن المصرى فى هذه الأزمة العالمية، وكل الدول الكبرى تأثرت بشكل كبير، وما اتخذته الحكومة المصرية فى حدود المستطاع والمتاح نقدم لها كل الشكر وكل التقدير، المسئولية مشتركة، نمر بأزمات تمس كل العالم، لابد أن نشارك جميع المؤسسات فى هذا الأمر، متابعا: "نعم سنكمل معك يا سيادة الرئيس الصبر والاحتمال لكى يعبر الوطن كل هذه التحديات".
وطالبت النائبة أمينة سعد الحداد وزير التموين بمزيد من الرقابة على الأسواق، قائلة: "الزيادة خطوة جيدة ولكن لابد من تشديد الرقابة على الأسعار".
كما شهدت الجلسة العامة موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدى لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذى يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ووافق مجلس النواب نهائيا أيضا على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982، والذى يستهدف مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
وجاء المشروع، استجابة للظروف التي تم رصدها وأظهرها الواقع العملي وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن المصري وحده، كما يواجه مشروع القانون عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات.
كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، ويهدف إلى إلزام كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
