مجلس النواب
اتخذ البنك المركزى قرارات عديد من أجل وقف الاستيراد العشوائى للعديد من السلع الاستفزازية، فى خطوة هامة للحفاظ على العملة الصعبة، وضبط سعر الدولار بالسوق المصرى، إلا أن قراره الأخير بشأن إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، ساهم فى وضع المصانع فى تحدى جديد، نظرا لأن ذلك يحد من استيراد مستلزمات الانتاج والمواد الخام اللازمة فى عملية الصناعة، الأمر الذى يهدد بخفض انتاجية تلك المصانع والعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه قال النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة المحلية تواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار المواد الخام ومستلزمات الانتاج، بجانب عدم توافرها بما يسد احتياجات الكثير من المصانع التى باتت مههدة من توقف العمل بها، نتيجة ندرة مدخلات الصناعة التى يتم استيرادها من الخارج.
وأوضح عضو لجنة الصناعة، فى تصريحات صحفية، أن الأزمة تكمن فى قرارات البنك المركزى الأخيرة بشأن إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، حيث استهدف القرار حظر الاستيراد العشوائى، إلا أن مدخلات الانتاج تعد ركيزة هامة فى عصب الصناعة المحلية وتهدد مصير المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى فى أزمة كبيرة بسبب نقص مواد الانتاج.
وأكد بوجود تباطؤ شديد في فتح الاعتمادات المستندية لصالح المصانع والمستوردين حتى تتمكن من استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام الأولية وقطع الغيار ومعدات وآلات الإنتاج وكل ما تحتاجه مراحل العملية الإنتاجية الصناعية من متطلبات يتم استيرادها من الخارج لصالح الصناعات المصرية ، الأمر الذى أدى إلى أن بعض المصانع أوشكت على التوقف عن العمل والإنتاج بعد أن اقترب مخزونها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الانتهاء وأصبحت هناك مضاربات كبيرة على أسعار ما تبقى من كميات قليلة من المواد الخام لا تكفى لاحتياجات كافة المصانع ومن ثم ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه جداً .
فى حين طالبت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعادة فتح المصانع المعطلة ودعم المتعثرين منها، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيرة إلى أن دعم الصناعة المحلية هو السبيل الوحيد لضبط السوق والحفاظ على العملة الصعبة.
وأشارت "ايفلين"، الى أن تشجيع الصناعة الوطنية يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات وخفض فاتورة الاستيراد، موضحا أن تحول مصر من دولة مستوردة الى منتجة بات أمرا هاما فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
