استيقظت بيروت على أزمة جديدة هزت أركان الدولة، بعد أن أعلنت الحكومة اللبنانية إفلاس لبنان والبنك المركزى، ليفاقم هذا الخبر الوضع الاقتصادى والاجتماعى فى هذا البلد الذى يُعانى منذ سنوات، وبدلا من الإلتفاف حول الدولة راحت الأطياف السياسية استغلال هذا الإخفاق فى حملاتهم الانتخابية استعدادا لانتخابات برلمانية فى مايو المقبل.
وأعلن سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إفلاس لبنان ومصرف لبنان المركزي، مؤكدا توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال الشامي في حوار لقناة الجديد اللبنانية: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".
وأضاف: " لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول".
وتابع: "وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدا، ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة".
وأشار إلى أن :"ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".
وتسارع لبنان الخطى لتوقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى، حيث قطع وفد صندوق النقد الدولي شوطا بعيدا على طريق التأسيس لخطة التعافي الاقتصادي والمالي في لبنان، ويعقد الوفد خلال زيارته للبنان سلسلة من اللقاءات مع الهيئات الاقتصادية، سعياً للتوصل إلى اتفاق إطار قبل الانتخابات النيابية، التي سيصبح دور الحكومة بعدها مقتصراً على تصريف الأعمال.
وقالت أوساط اقتصادية مواكِبة لاجتماعات وفد صندوق النقد، لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية إنّ على لبنان أن يحقق خمسة أمور حيوية، حتى ينال الرضا الذي من شأنه أن يمهّد لمدّه بالأموال وهي إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، ووضع خطة التعافي الاقتصادي، وإقرار مشروع الموازنة العامة، وتعديل قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
ولفتت إلى أنّ المساعدات المالية من الصندوق ستأتي، إذا حصل الاتفاق النهائي، على مراحل عدة وليس مرة واحدة، بحيث أنّ كل دفعة ستكون مرتبطة بتحقيق جزء من الإصلاحات المتفق عليها.
ووفقا لموقع صوت لبنان شدد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور جهاد الحكيم على أن تمويل صندوق النقد الدولي لن يكون كافياً للخروج من الازمة، والتعويل على ان يكون هناك تمويل من البلدان الشقيقة عبر مؤتمرات كمؤتمر سيدر، إلا ان لبنان في خضم الصراعات الدولية وعلاقات غير جيدة مع الدول الشقيقة المانحة لعقد مؤتمر في هذا السياق، لافتاً الى ان الازمة الاوكرانية اصبحت أولوية لدى المجتمع الدولي.
وأكد أن أي خطة لا تعوض خسائر المودعين وذوي الدخل المحدود الذين اضطروا لسحب أموالهم وتكبدوا الخسائر سيكون مضيعة للوقت وتضليلاً للرأي العام، مشيراً الى أن القيّمين على الدولة مالياً واقتصادياً هم من يجب تحميلهم الخسائر، والمصارف لا يمكنها استغلال الدولة لإطفاء الخسائر، لأن إملاك الدولة هي ملك الشعب والأجيال القادمة.
وفى هذا الوقت العصيب الذى تمر به الدولة انشغلت الأطياف السياسية بحملاتها الانتخابية والتحالفات داخل كل دائرة، استعدادا للانتخابات النيابية المرتقبة فى مايو المقبل، بل راح البعض إلى استغلال افلاس الدولة كدليل على فشل من يديرون البلاد حاليا، وتوظيفها فى حملاتهم الانتخابية.
وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال لقاء انتخابي في بلدة عين بوسوار إن "الذي أخذ دور المعارضة لليوم يتحمل مسؤولية إفلاس البلد والذي هو الآن صار بالمعارضة، رغم ان هذا العهد عرض المشاركة على معارضة اليوم ولكن هم لا يريدون لعلمهم، ان الانفجار الاقتصادي صار وقته."
وأضاف: الان "طلع" الانفجار الاقتصادي والجميع يتنصل من المسؤولية ويضع المسؤولية على المغترب الذي جمع جنى عمره واودعه في المصارف، وهذا الجنى كله ذهب في الإنفاق الذي أنفقته الدولة، من اين كانت تصرف الدولة؟ كانت تتدين من البنوك".
وتفقد النائب علي عسيران في أوضاع قرى الزهراني في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يمر فيها لبنان، مطالبا المواطنين بالاقتراع بكثافة للوائح الأمل والوفاء على أن يكون 15 مايو استفتاء شعبيا لخيار حماية لبنان من الصعوبات والمحن".
وأكّد مرشح "القوات اللبنانية" في قضاء البترون غياث يزبك والمرشحة المستقلّة على لائحة "القوات" في البترون ليال نعمة مطر أنّ "الانتخابات النيابية هي المعركة الأخيرة لاسترجاع الدولة ولبنان".
وخلال لقاء عام مشترك، دعيا إلى أن "يكون 15 أيار يوماً لفحص الضمير واختيار المرشحين الأكفاء والسياديين". وقد رأى يزبك أنّ "الأنانية تغطي مشروعًا خطيراً يقضم لبنان الذي نعرف فيحوّل شعبه إلى شعب جائع مرتبط بقائد ويحوّل لبنان من فسيفساء تنبض بالحياة إلى فكر ظلامي أسود".
