مجلس النواب - صورة أرشيفية
لا تتوقف لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى عن مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص، في جميع محافاظات الجمهورية، ولكن يبدو أن المواطن المصري في حاجة لمزيد من التوعية بشأن الالتحاق بهذه الكيانات التي توهم ضحاياها بشهادات معتمدة، وفي هذا السياق تقدم الدكتور أيمن محسب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن سياسة الحكومة لمواجهة الكيانات التعليمية الوهمية، من خلال تيسير مهمة التحقق من شرعيتها للمواطنين، والتي تعلن عن نشاطها عبر مواقع التواصل، أو من خلال مقرات غير مرخصة.
وأكد "محسب"، أن الفترة الماضية شهدت تزايد شكاوى المواطنين من انتشار الكيانات التعليمية الوهمية، من كليات ومعاهد عليا ومتوسطة، والتي تخدع الطلاب وأولياء الأمور بأنها معتمدة من وزارة التعليم العالي، وبعد دفع المصروفات أو الاستمرار فيها سنوات يكتشفون أن الكيان غير مرخص، وهو ما يعرض مستقبلهم للخطر، وأحيانا يكون الأمر أكثر خطورة حيث تمنح هذه الكيانات للطلاب شهادات تخرج مزورة، يكتشفها المواطنين لاحقا.
وأضاف النائب أيمن محسب، على الرغم من زيادة عدد لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، والتي تتولى مطاردة هذه الكيانات الوهمية التي تعمل بدون ترخيص، خاصة بعض الصفحات التي تزعم منح شهادات جامعية عبر مواقع التواصل، إلا أنها لا زالت تعمل وتمارس الإعلان عن نفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي لاصطياد ضحاياهم من المواطنين البسطاء.
وقال "محسب"،إنه على الرغم من المواطن يتحمل جزء من مسئولية الالتحاق بكيان وهمي غير مرخص له، دون أن يتحقق منه، إلا أنه يقع على عاتق وزارة التعليم العالي حماية المواطنين من عمليات النصب التي تمارس من جانب هذه الكيانات، ليس فقط من خلال مطاردة هذه الكيانات وغلقها، وإنما من خلال تغليظ العقوبة في هذا الشأن باعتبار أن ما يقومون به محاولة للعبث بمستقبل أبنائنا.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن تبحث وزارة التعليم العالي عن آلية لتنظيم الكيانات المسجلة، وتسهيل إتاحتها للمواطنين لتسهيل التحقق من أي كيان قبل الانضمام إليه.
واقترح "محسب"، أن تقوم وزارة التعليم العالي بتكثيف الرقابة على هذه الكيانات، ومتابعة الإعلانات التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إليها، مشددا على أهمية حصر الكيانات التعليمية المُعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، ونشرها عبر على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك لتسهيل مهمة المواطنين في البحث والتحقق من شرعية هذه الكيانات، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.
من جانبه طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ قرارات بالغلق الفوري لجميع الكيانات التعليمية الوهمية والمزيفة، مشيرا إلى أن الكيانات الوهمية والمزيفة تعمل ليلاً ونهاراً بدون الحصول على تراخيص، وتقوم بمنح شهادات ودبلومات طبية مزورة ومزيفة.
وتسائل النائب: كيف يقوم أصحاب هذه الكيانات بإنشائها بدون أي تراخيص ويقومون بمنح ضحاياهم شهادات ودبلومات مرورية تحت سمع وبصر الحكومة؟
وطالب النائب السيد شمس الدين، الحكومة بمنح هذا الملف أولوية قصوى، مؤكدا أن هناك كيانات تمنح دبلومات مزورة في المجال الطبي، وهو ما يمثل خطر كبير على صحة المواطنين، مطالبا بتكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بشن حملات مكثفة على الكيانات التعليمية الوهمية وتقديم جميع القائمين عليها للمحاكمات العاجلة بعد فشل وزارة التعليم العالى للقيام بهذه المهمة
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإغلاق الفورى لجميع الكيانات التعليمية الوهمية والمزيفة، قائلا "إنه للاسف الشديد يتم من خلال هذه الكيانات الوهمية والمزيفة والتى تعمل ليلاً ونهاراً بدون الحصول على تراخيص منح شهادات ودبلومات طبية مزورة ومزيفة".
وطالب " زين الدين"، أن يتولى المحافظين إعداد تقرير بالكيانات التعليمية الموجودة في كل محافظة، والتحقق من شرعيتها، وإغلاق الكيانات الوهمية بشكل فوري مع تغليظ العقوبات على القائمين عليها.
