مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
أحال مجلس الشيوخ لرئيس الجمهورية تقريرا بشأن حل مشكلة الزيادة السكانية أعدته لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بعد أن وافق عليه المجلس متضمنا 36 توصية لحل قضية زيادة السكان من أبرزها إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى طبقا لأحكام الدستور فى الهيئات المستقلة، وتكون تابعة لرئيس الجمهورية تحت مسمى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة وتصدر بقانون.
وقد ووضعت اللجنة تصورا للهيئة فأشارت إلى أن تؤول إلى الهيئة اختصاصات قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقا للاختصاصات المنصوص عليها فى قرارات رئيس الجمهورية السابق الإشارة إليها، وأن تحل الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة محل المجلس القومى للسكان المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم (19 لسنة 1985) والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص فى مجال السكان وذلك فى جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى قرارات رئيس الجمهورية السابق ذكرها.
وينقل إلى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة جميع العاملين بالمجلس القومى للسكان وتستوفى احتياجاتها من الموارد البشرية اللازمة فيما تحتاجه من العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة القائمين بالعمل السكانى وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بهذا الموضوع.
ويصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين فى تاريخ النقل وأن تكون قرارات الهيئة نهائية ونافذة على جميع الوزارات والهيئات العامة، كما تؤول جميع الصناديق الخاصة بالمجلس القومى للسكان إلى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة, فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية إلى الهيئة واختصاصات كل مرحلة والبرنامج الزمنى اللازم لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمشكلة السكانية.
وتضمن التقرير توصيات آخر بلغت 35 توصية اخرى تحفيزية واقتصادية وتنموية وتوصيات تتعلق بالصحة الإنجابية واخ ثقافية وتوعوية ودينيه وجاءت تفاصيلها كما نعرضها بالتقرير.
1-وضع حوافز تشجيعية للأسر الفقيرة للحد من عمالة الأطفال والتسرب من التعليم
2-دراسة عمل وثيقة تأمين مؤجلة للسيدات اللاتى الأرمن بضوابط تنظيم الأسرة حتى نهاية فترة قدرتها الإنجابية
3-منح الأسر النموذجية كارت ذكى يحتوى على بعض الخدمات لأفرادها
4-تقديم شركات التأمين خدماتها المميزة لأفراد الأسرة النموذجية
5-تخصيص نسبة لقضاء فريضة الحج للأبوين بالأسر النموذجية
6-تسهيل إجراءات المشروعات المتوسطة والصغيرة للأسر النموذجية ومنح قروض بفوائد ميسرة لهذه الأسر
7-تخصيص نسبة من الإسكان الاجتماعى للأسر النموذجية
8-حزم تحفيزية للفريق الطبى والمعاونين فى حال تحقيق المستهدف
9-الاهتمام بزيادة التحاق الإناث بالتعليم الثانوى والجامعي) وتنمية مهارات المرأة خاصة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا وغيرها من المجالات المطلوبة لسوق العمل.
10-دراسة سوق العمل الأكثر مناسبة للمرأة وتأهيلها بشكل مناسب خلال مراحل التعليم المختلفة للالتحاق بالوظائف الأكثر طلبا فى السوق العمل مستقبلا.
11-توفير وظائف عمل ملائمة للإناث من خلال تشجيع خلق بيئات الأعمال المرنة التى تتيح العمل بنظام الوقت الجزئى والعمل عن بعد على غرار تجربة العديد من الدول الأوروبية.
12-ضرورة ربط مخرجات التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل، ودعم التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال الندوات التوعوية وفصول محو الأمية الأمر الذى يساعد على خفض معدلات النمو السكاني، فضلا عن مواجهة البطالة والفقر.
13-منح حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة وكثيفة العمالة مقابل تشغيل الإناث
14-توسيع دور جهاز تنمية المشروعات خاصة فى المحافظات الأكثر فقرا فى عمل دراسات الجدوى واختيار مشروعات تتناسب مع الموارد المتاحة بالمجتمع المحلى لسهولة الحصول على المواد الخام، وتسهيل عملية تسويق المنتج النهائي
15-العمل على توفير فرص عمل للشباب بالخارج من الجنسين مما يسهم فى تخفيض معدلات الزواج المبكر.
16-مد مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل كافة الفئات مع وضع مميزات أكثر للأسر الملتزمة بتنظيم الأسرة حتى لا تضطر هذه الأسر إلى اللجوء لإنجاب مزيد من الأبناء باعتبارهم مصدرا لتأمين الدخل للأسرة عند كبر سن أو عجز أو وفاة عائلها
17-ضرورة العمل على توفير استثمارات محلية لتصنيع وسائل تنظيم الأسرة محليا بدلا من الاعتماد على الاستيراد ومنح حوافز تشجيعية لمصانع الأدوية المحلية للمساهمة فى توفير هذه الوسائل بأقل الأسعار.
18-توفير رصيد كافى من الوسائل وتيسير الحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى جميع المنافذ التابعة للقطاع الحكومى والأهلى والخاص.
19-إشراك المستشفيات الجامعية والمستشفيات التعليمية والخاصة فى برنامج شامل لتنظيم الأسرة.
20-زيادة أعداد الأطباء المتخصصين فى طب الأسرة وعمل كوادر خاصة وحوافز لهذا التخصص.
21-تأهيل أفراد هيئة التمريض لسد العجز الميدانى فى أعداد الأطباء فى هذا المجال.
22-زيادة أعداد الرائدات الريفيات واعتماد حوافز لهن مرتبطة بنسب تحقيق المستهدف بعد اعادة توزيعه على المناطق الأكثر احتياجا
23-الربط بين آليات قيد الميلاد وحصول الأم على كارت متابعة للصحة الإنجابية لضمان المتابعة والتوعية المستمرة
24-رفع قدرات ومهارات مقدمى الخدمة من اطباء وتمريض ورائدات
25-استغلال قدرات الجمعيات الأهلية والاتحادات والمنظمات غير الحكومية لتوصيل الخدمات والمشورة للأسر الأكثر احتياجا
26-تدريب الإحصائيات الاجتماعيات بالمدارس على نوعية الطالبات بأضرار الزواج المبكر
27-توعية وتثقيف المعلمين بالمدارس الابتدائية بالقضية السكانية وجعلها محورا هاما باليوم الدراسى وعنصرا هاما لتقييم الطلاب
28-تقديم أعمال فنية ومسرحية وشعرية حول تنظيم الأسرة والزواج المبكر وعمالة الأطفال
29-الاستخدام الأمثل لمنصات التواصل الاجتماعى لزيادة الوعى بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية والتحذير من مخاطر الزواج المبكر
30-محاولة جعل القضية السكانية قضية مجتمعية إعلامية تحاصر المواطن فى شئون حياته
31-تسويق القضية عن طريق الاعلانات الممولة بشبكات التواصل الاجتماعى والمطارات والقطارات وحافلات النقل والترام والإعلانات التلفزيونية وغيرها، والاستعانة بالمتخصصين فيمجال التسويق لرفع الوعى العام بهذه القضية
32-تنشيط دور وزارة الثقافة من خلال إعادة تفعيل دور قصور الثقافة وعمل الندوات والأنشطة التثقيفية بمشاركة الفنانين والشخصيات العامة المحبة للمواطنين
33-تجديد الخطاب الدينى وعرض المشكلة من منظور دينى وسطی مبسط يصل لعامة المواطنين ويدحض الأسانيد غير المنضبطة
34-التنسيق بين الجانب الدينى والطبى من خلال التنسيق بين المؤسسات الدينية والطبية بالدولة لإصدار نصائح دينية تستند إلى أسانيد طبية حديثة لتوضيح الآثار السلبية لكثرة الإنجاب والزواج المبكر وقرح دينى وصحى عن استخدام وسائل تنظيم النسل و عمل دورات مشورة لإعداد المقبلين على الزواج مع امكانية استصدار شهادة كشرط لعقد الزواج
35-إنشاء كوادر إعلامية متخصصة وتنمية مهاراتهم عن طريق عمل ورش عمل أبعاد القضية السكانية والتنمية الزيادة السكانية.
