مجلس النواب
لا تزال قضية الغارمات، على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى يتبنى حلها من خلال توصيته للجنة الوطنية فى صياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغُرم، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين".
وكان قد وجه الرئيس بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، كما شدد على وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلًا عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين، وذلك خلال اجتماعه الأحد مع نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، والتى استعرضت الشرائح المستهدفة والتوزيع الجغرافى لهم، وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين وقيم الدين المختلفة، وكذلك الحصر الذى قامت به اللجنة بشأن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الغُرم.
ويؤكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن مكافحة ظاهرة الغارمات لا تتطلب نص تشريعى وحسب بل إجراء دراسات اقتصاديه واجتماعيه لبحث أسباب هذه الظاهرة ودراسة كافة جوانبها وأطرافها ليكون هناك معالجة شامله لها.
ولفت، إلى أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه القضية تترجم جهوده الدائمة بصفته الرئيس الأب لكل المصريين، وتترجم حرصه على دعم الأسرة المصرية والحفاظ عليها من التشتت بعد حبس ربات البيوت.
وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أنه يمكن النظر لاستبدال عقوبة الحبس بقضائها فى خدمة عامة لصالح المجتمع ويكون ذلك وفقا لتقدير القاضى ورؤيته للحالة ولمرة واحدة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الغارمات الذى يقعون ضحايا الظروف التى تورطت فيها أو من أجل تزويج أبنائها وهو ما يجعلهن فريسة لاستغلال التجار وهو ما يستلزم ضرورة التصدى لتلك الظاهرة والعمل على الحد منها.
واقترح القصبى، أن يتم إتاحة قروض ميسرة وصغيرة بفوائد قليلة، من خلال البنوك وذلك فى إطار التدخلات الاستباقية لمنع وقوع الغارمين تحت طائلة المستغلين، مشدد أن حصر الغارمين من خلال قاعدة بيانات متكاملة وطبيعة الحالات ستسهم فى مواجهة الأزمة والحد منها.
كما رحب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس فى حصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، ومطالبته بإعداد رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغُرم.
ولفت، إلى أن ذلك يترجم سياسات الرئيس السيسى منذ ولايته بالاهتمام بمحدودى الدخل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ويؤكد على أن الفئات الأولى بالرعاية فى صدارة اهتماماتهم، موضحا أنه أن لابد من توافر إجراءات تكون بمثابة تدخلات استباقية تمنع وقوع الغارمات تحت طائلة التجار المستغلين، وألا يقعوا فريسه لأشخاص تستغلوا الفقر والعوز والذى يقوم منهم بمضاعفة قيمة السلعة مرتين فى قيمة الأقساط.
وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان، بالنظر فى تعديل تشريعى لاستبدال عقوبة الغارمات بدلا من جناية لتصبح جنحة وأن يستبدل قضائها لتكون فى خدمة عامة يستفيد بها المجتمع بدلا من السجون، مشيدا بمواصلة الرئيس اهتمامه بالعفو عن الغارمات، خاصة وأن السواد الأعظم منهن انجرفوا فى شىء كانوا يجهلون أبعاده، مشيرا إلى أن هناك عشرات السيدات تتجاوز أعمارهن الـ70 عاما ومسجونين قيد غرامه لا تتجاوز الـ 5 آلاف جنيه.
وأشار، إلى أن هناك هناك اهتمام جاد من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية، لقضية الغارمات خاصة وأن الدولة مهتمة بأن تكون فى عون محدودى الدخل والطبقة المتوسطة.
واقترح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التصدى للظاهرة وجشع التجار الذى يستغلون حاجة البعض بإيصالات أمانة مضاعفة من خلال مراجعة بيانات هؤلاء وفحص ما إذا كان عملهم يتم فى إطار الاقتصاد الرسمى من عدمه، ومتابعة مدى التزامهم الضريبى ومحاسبة من يتهرب ضريبيا.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن هناك تجار لهم قضايا بالآلاف فى إطار ظاهرة الغارمات وهم فى الحقيقة متهربين ضريبيا ويعملون "تحت بير السلم "، وهو ما يستلزم ضرورة تتبعهم قانونيا وضريبيا للحد من قدمهم على التقاضى وحبس الغارمين فى الوقت الذى يتهرب بعضهم من سداد الضرائب والالتزامات التى تقع عليه.
ويقول النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحزب يستعد للتقدم بمشروع قانون بشأن التصدى لمشكلة الغارمات والقضاء على الظاهرة.
وأشار إلى أن اهتمام الرئيس السيسى بهذه القضية هو أمر محمود والذى تكرر على مدار السنوات الماضية فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين"، موضحا أن تلك الاهتمامات تجعل الأحزاب تتجه أيضا لدراسة الأسباب الرئيسية فى ظاهرة الغارمات.
وأوضح أن الحزب عمل بالتنسيق مع عدد من الأحزاب السياسية وإحدى الجمعيات الأهلية، طرح القضية وتم مناقشة كيفية مواجهتها وأسبابها وتم التوصل لصيغة قانونية نتمنى أن تتواكب مع المجهودات التى تقوم بها الدولة فى هذا الشأن وحل مشكلة الغارمات.
واقترح إمام، توحيد قاعدة البيانات الخاصة بالغارمين من خلال وزارة التضامن لتعمل عليه كافة الجمعيات الأهلية بما يسهل من الحصر والتعامل مع كل قضية غارمة فى وقتها قبل تصعيدها إلى السجن.
ورحبت النائبة نيفين حمدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، ومطالبته بإعداد رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة التى تؤرق آلاف الأسر المصرية.
وقالت النائبة، إن توجيهات الرئيس السيسى تعكس رؤيته لفكرة العدالة الاجتماعية والاهتمام بمحدودى الدخل وتوسيع مظلة الحماية المجتمعية، وأن الفئات الأولى بالرعاية فى صدارة اهتماماتهم، لأنه هو أب لكل الأسر المصرية، وقراره فيه إدراك كبير لحجم معاناة الأسرة المصرية التى تعولها امرأة.
وأوضحت، أن الغارمين والغارمات ضحية المجتمع وهذه حقيقة، ولا بد من المعالجة المشكلة والتصدى لها تشريعيا، ولابد توافر اجراءات تكون بمثابة تدخلات استباقية تمنع وقوع الغارمات تحت طائلة ا المستغلين وألا يقعوا فريسه لأشخاص تستغلوا الفقر والعوز والذى يقوم منهم بمضاعفة قيمة السلعة مرتين فى قيمة الأقساط.
وكانت قد أكدت وزيرة التضامن خلال اجتماعها مع الرئيس على ما تقوم به اللجنة الوطنية من جهود لتوفير حزم متنوعة من أدوات التوعية والاستشارات المالية البسيطة، وكذا صياغة آليات آمنة للإقراض الميسر، ودراسة المشروعات المتعثرة وبذل الجهود لتوفير الدعم المهنى والتقنى والتدريب اللازم على كيفية إدارتها، إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات، ووضع ضوابط وإجراءات لمتابعة مؤسسات الإقراض.
