مجلس النواب
بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تنفيذ الموازنة العامة للعام المالى 20/21 فى هذا العام الذى أطلق عليه عام كورونا، حيث بدأت موجة الآثار السلبية على مصر فى مارس 2020، وفى هذا الوقت كانت الحكومة قد انتهت من إعداد مشروع الموازنة، ولم تأخذ فى اعتبارها الآثار السلبية للجائحة، وكان البديل هو التأخير فى تقديم الموازنة وفقا للاستحقاق الدستورى أو التقدم بها كما تم اعتمادها واتخاذ بعض الإجراءات فى ديسمبر وفقا لمجريات الأمور فيما بعد.
وأضاف وزير المالية أنه على الرغم من التحديات الكبيرة والآثار السلبية لجائحة كورونا إلا أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق 13.7% نمو فى إيرادات الدولة فى العام المالى 20/21 على الرغم أن هناك 220 مليار جنيه غير محصلة فى هذا العام.
وتابع معيط: "حقننا نتائج لم تكن متوقعة وبالعكس نتائج مازالت تسير فى نفس الخط اللى كنا مستهدفينه للموازنة العامة للدولة قبل تداعيات الجائحة، وعلى الرغم من كم الإعفاءات والتيسيرات التى شهدها ملف الضرائب لبعض القطاعات إلا أنه هناك زيادة بنسبة 12.8%.
وقال وزير المالية، أن المصروفات زادت فى العام المالى 20/21 بمعدل 10%، مشيرا إلى حل مشكلة الخمس علاوات وزيادة المرتبات والاستمرار فى الاستثمار والأنشطة الاخرى على الرغم من تداعيات الآثار السلبية لجائحة كورونا، متسائلا:" التحدى الذى نواجهه يتمثل فى هل نستطيع أن نجارى الانفاق فى ظل هذه التحديات، ومن أجل ذلك يتم خلق المزيد من الفرص الاستثمارية والنهوض بمشروعات البنية التحتية لخلق المزيد من فرص العمل للمضى قدما نحو ما هو متفق عليه من الرؤية العامة".
وأوضح الوزير، أن عجز الموازنة انخفض من 12% فى العام المالى 2013/2014 إلى 7.38% خلال العام المالى 2020/2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 6.7 % فى العام المالى المقبل، وفيما يخص الفائض الأولى كان مقدر له 1.95% من الناتج المحلى الإجمالى، وما تم تحقيقه 1.82% فى 20/21 وعلى الرغم من التحديات اقتربنا من الهدف المنشود وهو 2%.
وقال معيط، أن الحساب الختامى للموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 شهد زيادة القيمة المطلقة للعجز النقدى إلى 470.2 مليار جنيه وكان مقدر له 431 مليار جنيه، متابعا:" هذا الفرق فى الأرقام جاء نتيجة التمويلات والاستثمارات وفتح اعتماد إضافى للصندوق السيادى وزيادة الإنفاق على ملف الصحة وضخ المزيد من الاعتمادات لمواجهة تداعيات أثار جائحة كورونا".
وتابع وزير المالية:" هذا الفرق بين المقدر والعجز الفعلى على الرغم أن هناك 220 مليار جنيه لم يتم تحصيلها ولكن العمل يسير بنفس الوتيرة وذلك من خلال الترشيد فى الانفاق ولكن لم يتم الاقتراب من الاستثمارات والمشروعات، ونسبة العجز وبالنسبة المئوية العجز بلغ 7.38% والعام الماضى كان 7.95% ونريد أن يصل عجز الموازنة إلى 6.7% حتى نصل إلى تحت ال5% مثل باقى دول العالم.
وأشار وزير المالية، إلى أنه من 4 سنوات نحقق فائض أولى، وكنا على مدار 20 عاما ايراداتنا تذهب لسداد المصروفات بالكامل، ولكن من 4 سنوات يتم تحقيق فائض أولى لسداد جزء من فوائد الدين، وفيما يخص الدين انخفض جاءت مصر من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع من 108% عام 2016/2017 إلى 84.6% فى يونيو الماضى.
وتابع وزير المالية: "فوائد الدين فى عام 2018/2019 كانت 533 مليار جنيه، فى العام المالى 2019 /2020 بلغت 568 مليار جنيه بزيادة طفيفة، وقال مستطردا:" أما فى عام 20/21 بلغت فوائد الدين العام 565.5 مليار جنيه بانخفاض 3 مليار جنيه وهذا مؤشر يدل على حجم الأعمال وما يتم على الأرض من مشروعات تنعكس على إيرادات الدولة العامة".
واستعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئة العامة والاقتصادية وحساب ختامى الهيئة القومية للانتاج الحربى للسنة المالية 20/21، قائلا:" فى البداية أتوجه بالشكر لكل من ساهم فى هذا الأمر، القيادة السياسية ومجلس النواب، والجهاز المركزى والحكومة التى عملت على تنفيذ ومتابعة برنامجها الذى سبق وأن تم عرضه على مجلس النواب".
وأكد الفقى، أنه على الرغم من الظروف التى تمر بها الدولة المصرية والمتمثلة فى استمرار تداعيات جائحة كورونا، قائلا:" علينا أن نسجل جهود الدولة المصرية للتصدى لهذه الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية ومنها استمرار تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، تلك البرامج التى تحمل أعبائها الشعب المصرى من صبر وجلد، وكان له عظيم الأثر فى التصدى للآثار السلبية الجائحة".
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإيرادات العامة فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، زادت بنسبة 14%، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، مضيفا أن إيرادات الضرائب زادت بنسبة 12.8% مقارنة بزيادة طفيفة للغاية 4، % فى السنة السابقة 2019/2020، وفيما يتعلق بالإيرادات الأخرى (ممتلكات الدولة) زادت بنسبة 17.8%.
وأضاف "الفقى"، أن هناك تطور إيجابى فى الحساب الختامى، بأن الإيرادات الضريبية زادت تقريبا بنحو 18% عن السنة السابقة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن إجمالى المصروفات فى حساب ختامى موازنة 20/21، تأثرت بتبعات جائحة فيروس كورونا، حيث زادت بنسبة 10% فى 2021 مقارنة ب4.8% فى العام السابق، متابعا: "نقارن بين زيادة فى المصروفات 10% مقارنة ب5% فى 2020، فكانت مصروفات فى البعد الاجتماعى وغيرها من المصروفات التى تمت زيادتها فى مواجهة كورونا، وكذلك الأجور زادت".
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة: "فوائد الدين فى عام 2018/2019 كانت 533 مليار جنيه، وفى العام المالى 2019 /2020 بلغت 568 مليار جنيه بزيادة طفيفة، أما فى عام 2020/2021 بلغت فوائد الدين العام 565 مليار جنيه بانخفاض 3 مليار جنيه، وهذا مؤشر جيد".
وبالنسبة للمزايا الاجتماعية والدعم والمنح، قال "الفقي"، إنها زادت بمقدار 15% مقارنة بالعام السابق له كانت فيها انخفاض 20%، وفى هذا الإطار مراعاة تداعيات كورونا، مضيفا أن الاعتمادات للاستثمارات العامة فى 2020/2021 زادت 30% مقارنة بالسنة السابقة 34%، وهى زيادة كبيرة، من 192 مليار فى 19/20 زادت إلى 249 مليار جنيه فى 2020/2021.
واستكمل رئيس لجنة الخطة والموازنة: "العجز النقدى فى الحساب الختامى للسنة المالية 20/21 فى حدود 470 مليار، والعجز الكلى مضافا إليه حيازة الأصول المالية ب2 مليار على 470 مليار أى 472 مليار جنيه، وبالنسبة لسداد القروض، عام 2021 تم سداد 535 مليار جنيه ما يزيد عن نصف تريليون جنيه مصرى مقارنة بالعام السابق له 455 مليار، معنى ذلك أن مصر تفى بالتزامتها المالية سواء المحلية أو الأجنبية، وأى إخلال فى عملية سداد هذه الالتزامات يؤثر على التصنيف الائتمانى لمصر، ومصر مازالت مستمر فى سداد التزاماتها".
وفيما يتعلق بالفائض الأولى، قال إنه بلغ 1.5 % فى 20/21، وفى السنة السابقة 19/20 كان 1.8%، ووزارة المالية كانت تستهدف 2%، ولكن هناك تأثر بتداعيات كورونا.
وواصل رئيس لجنة الخطة والموازنة: "من العرض السابق يتضح أن هناك زيادة فى الاستخدامات الفعلية فى عام 2020/2021 وما يقابلها من موارد مقارنة بالسنة المالية السابقة، 2 تريليون و442 مليار جنيه مقابل 1.9 تريليون جنيه فى عام 19/20، أى زادت بنسبة 12%"، مشيرا إلى أن الجانب الأكبر من الاستخدامات الفعلية تم تمويله من الخزانة العامة بنحو 2.1 تريليون والنسبة الباقية تم تمويلها من الحسابات والصناديق الخاصة، وهو مؤشر جيد، كلما تزيد نسبة التمويل من الخزانة العامة يكون مؤشر إيجابى.
وتابع: "فيما يتعلق بالمصروفات، يوجد ارتفاع فى معدل نمو المصروفات الفعلية كنسبة من إجمالى الناتج المحلى استجابة لتداعيات كورونا، وارتفاع نسبة الاستخدامات الفعلية للناتج المحلى، وزيادة فى سداد القروض المحلية والأجنبية، كما بلغ إجمالى المصروفات على سداد فائدة الدين 565 مليار جنيه".
وبالنسبة للموارد، أوضح: "بلغت جملة الإيرادات المحققة فى حساب ختامى 2020/2021 نحو 1.1 تريليون جنيه، مقابل تريليون فى السنة السابقة، والإيرادات الضريبية فى العام 2020/2021 بلغت 70.8 مليار مقارنة بالسنة السابقة 75.2 مليار جنيه، نسبتها قلت، وزادت الإيرادات الأخرى غير الضريبية، وذلك أمر مهم ومؤشر إيجابى.
كما استعرض الدكتور فخرى الفقى أهم الملاحظات الواردة من الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020/2021، والتى ناقشتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وقال الفقى، إن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى متكررة وسبق تسجيلها بالحسابات الختامية السابقة، وهو ما يستوجب معه اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يمنع عدم تكرارها حفاظا على أموال الدولة.
وأعلن الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة اللجنة على تقرير الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئة العامة والاقتصادية وحساب ختامى الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 20/21، مضيفا "نرجو من المجلس الموافقة على التقرير".
وأضاف رئيس خطة النواب، "المشروعات القومية تعمل ليل ونهار"، متابعا: "كل الشكر والتقدير للرئيس السيسى فيما يتعلق بمشروع حياة كريمة الذى يعتبر نقلة نوعية خاصة بالنسبة للذين يقطنون الريف المصرى".
وأشار إلى أن اللجنة تبين لها ملاحظات خلال مناقشة الحساب الختامى، منها عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية بالمخالفة لحكم المادة السابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة والقوانين والقرارات المتعلقة بإنشاء هذه الهيئات، فضلا عن اعتماد البعض الآخر من المجالس للحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 1973، بشأن الموازنة العامة للدولة، وعدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلى من مشروعات تم تنفيذها خصمًا من الاعتمادات التى خصصها مجلس النواب فى الباب السادس (الاستثمارات) من موازنة السنة المالية 20/21.
وشملت استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى، حيث يستند النظام الموازنى السليم فى قيامه على عدة مبادئ ومعايير تشمل الشمول والوحدة، والسنوية، والعلانية وعدم تخصيص الاعتمادات، ويعنى مبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى عند تطبيقه على الموازنة العامة للدولة إعداد موازنة واحدة للدولة تشمل كافة مواردها واستخداماتها مصنفة اقتصاديًا ووظيفيًا مع تقسيمها إداريًا إلى وحدات موازنية تغطى كل وحدة منها استخدامًا وموارد جهة محددة بعينها وهذه الجهة قد تكون ديوان عام وزارة أو مصلحة أو هيئة، ومن ثم فإنه لا يجوز فى ضوء هذا المبدأ أن يكون للجهة الواحدة أكثر من وحدة موازنية أو بمعنى آخر لا يستقيم الهيكل الموازنى للجهات الداخلة فى الموازنة العامة أن يكون لجهة ما وحدة موازنية واحدة وجهة أخرى أكثر من وحدة، واستمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة فى ضوء ما أسفر عنه الواقع الفعلى للحساب الختامى للموازنة.
وأشار إلى عدم تمكن اللجنة من الوقوف على مدى التزام الجهات الداخلية فى الموازنة العامة للدولة بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة ومدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة المالية والمحاسبية المطبقة فى ضوء أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بشأن قواعد تطبيق الحد الأقصى للأجور، واستمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض فى الأغراض والأهداف المحددة لها فى الاتفاقيات المبرمة بشأنها.
وتحدث رئيس لجنة الخطة والموازنة عن أن الحساب الختامى رصد زيادة فى الديوان المستحقة للحكومة بما فيها المتأخرات الضريبية لتبلغ 465 مليار جنيه مقارنة بالسنة السابقة 19/20، حيث كانت 437 مليار جنيه، وبالتالى فيها زيادة، والمتأخرات الضريبية فقط تمثل نسبة 73% منها.
وفى هذا الصدد، تم رصد استمرار تزايد رصيد الديون المستحقة للحكومة فى 30/6/2021 حيث بلغت نحو 465.9 مليار جنيه مقابل نحو 437.9 مليار جنيه فى 30/6/2020 بزيادة بلغت نحو 28 مليار جنيه بنسبه 6.4 %، ويتركز معظم الرصيد فى المتأخرات المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية (ضرائب على الدخل والقيمة المضافة) ومصلحة الجمارك بنحو 302.7 مليار جنيه بنسبه 65% من إجمالى رصيد الديون المستحقة للحكومة مقابل نحو 290.3 مليار جنيه فى 30/6/2021.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة: "توصى اللجنة فى هذا الصدد بالنظر باهتمام شديد للمتأخرات الضريبية وإيجاد حلا لكيفية الحصول عليها"، متابعا: "وزارة المالية تقوم بمبادرات بشكل دورى لكن نتمنى أن تأخذ حلا جذريا فى هذه المتأخرات لأنها سوف تؤدى إلى خفض العجز النقدى".
وقال الفقى، إن الحساب الختامى عن موازنة الهيئات الاقتصادية لعام 20/21 والبالغ عددها 53 هيئة، أسفر عن أن 36 هيئة اقتصادية حققت ربح، مقابل 32 هيئة اقتصادية حققت ربح خلال العام المالى 19/20.
وأضاف أن 13 هيئة اقتصادية حققت خسائر خلال العام المالى 20/21 مقابل 14 هيئة فى العام السابق، فيما حققت 4 هيئات اقتصادية توازن بين التكاليف والمصروفات.
وأوضح الفقى، أن إجمالى ما يؤول من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة، بلغ 152 ونصف مليار جنيه، فى حين بلغ ما يؤول للهيئات الاقتصادية من الموازنة من منح وإعانات نحو 302 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى أن الخزانة العامة تتحمل دعم للهيئات الاقتصادية بفارق كبير يقدر ب 150 مليار جنيه.
واستعرض ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال الجلسة العامة، أهم ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020/2021.
وبالنسبة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية قال ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات: بلغ المصروف على الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) فى السنة المالية 2020/2021 نحو 263.9 مليار جنيه مقابل نحو 229.9 مليار جنيه فى السنة المالية 2019/2020 بزيادة بلغت نحو 34.7 مليار جنيه بنسبه 15.1 %، وتبين لدى الفحص استمرار قيام وزارة المالية بإصدار سندات لصالح صندوق التأمين الاجتماعى بمبالغ جملتها نحو 70.820 مليار جنيه يمثل جزء من القسط السنوى المستحق عن العام المالى 2020/2021، والبالغ نحو 170 مليار جنيه، دون تحميل استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
من جانبه، عقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الحساب الختامى للموازنة، وقال إنه بالنسبة لتوصية اللجنة بشأن عدم التمكن من الوقوف على مدى التزام الجهات الداخلية فى الموازنة العامة للدولة بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، والتوصية بإعادة صياغة المادة الأولى من القرار بحيث الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيا كانت الوظيفة التى يشغلها وأيا كانت السلطة التى تتبعها الجهة التى يعمل بها وذلك فى ضوء خروج العديد من الجهات التى شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظية بها أدت إلى عدم تحقيق القانون للأهداف التى صدر من أجلها، موضحا أنه تم عرض التوصية على مجلس الوزراء.
وبشأن التجاوزات فى الهيئات الاقتصادية، قال: "لينا كذا سنة هناك تجاوزات، السؤال هل فيه إنجاز يتم فى تخفيض التجاوزات، كان فيه تجاوزات 80 مليار جنيه، والسنة الجارية أصبحت 380.8 مليون جنيه، والعام الماضى كان أكثر من 3 مليار، وعملنا على التصدى لهذه التجاوزات وكانت هناك مؤشرات جيدة فى خفض هذه التجاوزات، وما نعمل عليه من ضم الهيئات الاقتصادية للمنظومة المالية العامة المميكنة سيمنع التجاوزات".
وعلق وزير المالية على توصية اللجنة بشأن تحديد المسئولية تجاه المخالفة المالية والمتمثلة فى عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية أو اعتمادها بعد المواعيد المقررة قانونا، قال: "هناك 139 هيئة خدمية اعتمدت، ونعمل على أن تلتزم جميع الهيئات باعتماد الحسابات الختامية، وخاطبت كل الوزراء المعنيين لتحديد المسئولية عن عدم اعتماد الحسابات الختامية".
وبشأن أوضاع الهيئات الاقتصادية الخاسرة، أشار إلى أن الأمر يتعلق بتكاليف مصروفاتها وإيراداتها، وقال أن الخزانة العامة حصلت منهم على 50.6 مليار جنيه، وإن الهيئات التى تشهد خسائر جملتها 20.5 مليار جنيه فى العام المالى 2020/2021، وكانت فى سنة 19/20 تبلغ 21.5 مليار جنيه، أى هناك انخفاض مليار جنيه، متابعا: "أعطينا مساهمات للهيئات الاقتصادية ب16.9 مليار جنيه، فمثلا الهيئة الوطنية للإعلام عندها خسائر لأن إيراداتها غير كافية، وكذلك هيئة النقل العام، وهناك هيئات عملية التحكم فى الخسائر تتطلب تعديل الإيرادات بتاعتها".
كما عقب وزير المالية، على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021، والتى وردت فى تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وقال وزير المالية: "توجد تراكمات من التشابكات بين وزارة المالية وغيرها من الجهات الأخرى، وكان هناك تشابكات مع البترول بأكثر من 250 مليار جنيه، استطعنا تسوية تشابكات بأكثر من 150 مليار جنيه، وفى 30 يونيو المقبل أى بعد شهرين أكون قدرت أعطى التأمينات من التشابكات المتراكمة 510.5 مليار، قدرنا نعالج العديد من التشابكات، بعالج تشابكات موجودة من عشرات السنوات وليست تشابكات هذه السنة، وهناك تشابكات مع هيئة السكة الحديد والكهرباء وغيرها، كلها تشابكات قديمة ومتراكمة".
وعقب على الملاحظة الخاصة بعدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة، وقال: "المبالغ المستحقة للخزانة العامة للدولة طرف جهات متعددة 465.6 مليار جنيه، صحيح المبلغ زاد وكان فى السنة السابقة 2019م 2020 بنحو 437 مليار، لكن معدل نمو المبالغ المستحقة للحكومة، فى 30 /6 /2020 كان 13 % وفى 2021 كان 6%، بالتالى المعدل انخفض، وهناك مبالغ متنازع عليها فى محاكم، وفى الضرائب 290.8 مليار جنيه، ومنها 105.8 مليارات جنيه لا يمكن تحصيله".
وتابع: "المؤسسات الصحفية عليها ديون نحو 16 مليار جنيه، عارفين أنها لا تستطيع السداد، وهناك مستحقات مستحيل تحصيلها لأسباب واحد سافر أو أفلس، وهناك مبالغ بنحو 93 مليار جنيه متنازع عليها أمام القضاء، ونتحاور مع هذه الجهات وهناك صعوبة، وبعض المبالغ نحاول فيها وتوجد صعوبة لكن مستمرين فى محاولة تحصيلها".
وشهدت الجلسة العامة موافقة عدد كبير من النواب على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/2021، فيما طالب بعض النواب بالعمل على تعظيم إيرادات للدولة من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
