يعكس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، والمقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، انحياز الدولة للمواطن المصرى محدود ومتوسط الدخل، حيث كشف المشروع عن تخصيص ما يقرب من 356 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وتأتى تلك الزيادة فى إطار سعى الدولة لتخفيف أثار وتداعيات الأزمات الاقتصادية الأخيرة التى يمر بها العالم كله.
وقد بلغت مخصصات الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، نحو 355 مليار و993.5 مليون جنيه، مقابل نحو 321 مليار و301 مليون جنيه مُدرجة بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، وذلك بزيادة بلغت قيمتها نحو 34 مليار و692.5 مليون جنيه.
وقد بلغت مخصصات الدعم بمشروع موازنة العام الجديد، المعروضة على مجلس النواب، نحو 148 مليار و755.6 مليون جنيه، مقابل نحو 138 مليار و330 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، لتبلغ قيمة الزيادة بمخصصات الدعم نحو 10 مليارات و425.5 مليون جنيه.
وتأتى مخصصات دعم السلع التموينية فى المرتبة الأولى بقيمة 90 مليار جنيه، مقابل نحو 87 مليار و222 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 2 مليار و778 مليون جنيه.
فيما بلغت مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع موازنة العام الجديد نحو 28 مليار و94.5 مليون جنيه، مقابل 18 مليار و411 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة بلغت نحو 9 مليارات و683.5 مليون جنيه.
وقفزت مخصصات دعم تنشيط الصادرات من 4.2 مليار جنيه بموازنة العام الجارى، إلى نحو 6 مليارات جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، محققة زيادة بلغت قيمتها نحو 1.8 مليار جنيه.
فيما حققت مخصصات دعم المزارعين انخفاضا عن العام الجارى، حيث أنه من المتوقع أن يتم تخصيص مبلغ 544.5 مليون جنيه لها بمشروع الموازنة، مقابل 664.5 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، لتحقق انخفاضا قيمته 120 مليون جنيه.
وشهد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تخصيص مبلغ 400 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد، مقابل 250 مليون خلال العام الجارى، بزيادة بلغت قيمتها 150 مليون جنيه.
كما تم تخصيص نحو 3 مليارات و815.1 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية، إلى جانب تخصيص نحو 7 مليارات و116 مليون جنيه لنفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة.
ووفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 المقدم من الحكومة لمجلس النواب، فقد تم تخصيص نحو 5 مليارات و30 مليون جنيه لدعم إسكان محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى، و266 مليون جنيه لدعم فائدة القروض المُيسرة.
وقد بلغت مخصصات المزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة نحو 159 مليار و774.7 مليون جنيه، منها 22 مليار جنيه مُخصصة لمعاش الضمان الاجتماعى، مقابل 19 مليار جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة بلغت قيمتها 3 مليارات جنيه، كما تم تخصيص نحو 127 مليار جنيه لمساهمات الموازنة العامة فى صناديق المعاشات.
وشهدت مخصصات المتطلبات الإضافية للدعم والمنح زيادة ضخمة عن العام الجارى، بلغت قيمة تلك الزيادة نحو 25 مليار و690.3 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 257%، حيث تم تخصيص نحو 35 مليار و662.4 مليون جنيه للمتطلبات الإضافية للدعم والمنح بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل نحو 9 مليارات و972.1 مليون جنيه بموازنة العام الجارى.
ومن ناحيته أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الباب الرابع بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، والخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، هو الأهم بين أبواب المصروفات، وذلك نظرا لتوجه الدولة نحو حماية المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل من التداعيات الاقتصادية للأحداث الأخيرة التى يمر بها العالم وكان لها تأثيرها البالغ على أسعار العديد من السلع.
وأشار عمر، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إلى أن هناك زيادة بلغت نحو 3 مليارات جنيه بمخصصات معاش تكافل وكرامة، لافتا إلى أنه سيتم إضافة نحو 500 ألف أسرة جديدة لمعاش تكافل وكرامة، مضيفا أن الزيادة الكبيرة فى مخصصات المتطلبات الإضافية للدعم والمنح الهدف منها تغطية أية زيادات قد تطرأ على أسعار القمح والسلع التموينية والمواد البترولية خلال العام المالى.
