عقوبه بالحبس للضامن
يلجأ بعض الأشخاص إلى الحصول على قروض بنكية، ولكن الأمر يحتاج إلى شخص آخر كضامن للذي سيحصل على القرض إلا أن الضامن لا يدرك أنه في حالة تأخر صاحب القرض عن سداد قيمة الأقساط، أو في حالة هروب صاحب القرض من سداد قيمة الأقساط البنكية، فإنه يعد المسؤول الأساسي أمام البنك، والذي سيتحمل دفع قيمة القرض، كما أنه يتحمل دفع الغرامات والفوائد على القرض، وخلافه من الرسوم القانونية في حالة إقامة دعوى ضده.
السجل الائتماني الخاص بالشخص الضامن سيصبح سلبي مما ينتج عنه التأثير بصورة كبيرة على تعامل الضامن مع البنوك.
وكذلك يؤثر السجل الائتماني للضامن على الموقف المادي له، كما يؤثر ذلك على الشخص الضامن في حالة الرغبة في الاقتراض من البنك.
والأهم أن الشخص الضامن سيتحمل مسؤولية تأخر صاحب القرض عن سداد قيمة الأقساط، وعند الامتناع عن الدفع سيتعرض الضامن إلى الحبس، أو الاستحواذ على ممتلكاته حتى الدفع.
كما سيتم رفض طلب الضامن لشخص عجز عن السداد في حالة الرغبة في الحصول على قرض.
وذلك لأن البنك ينظر إلى الشخص الضامن لشخص عاجز عن السداد بأنه شخص متعثر، ولهذا سيمتنع البنك عن اقتراضه أي أموال.
وكذلك سيتحمل الضامن سداد كافة الفوائد المترتبة على القرض، كمت سيتحمل سداد جميع الغرامات التي نتجت عن التأخير في سداد قيمة القرض.
والأهم أنه في حالة تهرب صاحب القرض وعدم سداد قيمة الأقساطـ يجوز للبنك حبس الضامن لأنه المسئول الوحيد أمام البنك.
تتمثل عقوبة الضامن تبعًا للمادة 336 من قانون العقوبات أنه:" يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
وكذلك تتمثل العقوبة كما جاء في نص المادة 337 من قانون العقوبات التي تنص على أنه:” يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطي بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع”.
في حالة تأخر صاحب القرض عن سداد قيمة الأقساط، فأن الضامن يعد المسؤول عن تحمل قيمة الفوائد المتعلقة على صاحب القرض.
وكذلك في حالة التأخر في السداد، سيتحمل الضامن سداد قيمة الرسوم القانونية الخاصة بالقرض.
والأهم أنه يتحمل الضامن سداد قيمة الأقساط بالكامل في حالة تأخر صاحب القرض في سداد قيمة الأقساط.
كما يقوم البنك في حالة تأخر صاحب القرض، وفي حالة تأخر الضامن عن السداد بالاستحواذ على أي من ممتلكات الشخص الضامن حتى يتم الدفع لقيمة الفوائد والأقساط المستحقة الدفع.
إلا أنه لا يمكن أن يقوم البنك بالاستيلاء على أي من الممتلكات الخاصة بالشخص الضامن، أو الممتلكات الخاصة بزوجة الشخص الضامن.
ويشترط أن يقوم الشخص الضامن بسداد جميع الغرامات التي نتجت عن التأخر في سداد قيمة الأقساط.
ومن الممكن أن يقوم البنك باقتطاع قيمة الأقساط من الراتب الشهري الذي يتقاضاه الشخص الضامن.
وفي حالة اتخاذ البنك لأي إجراء قانوني سيتحمل الضامن دفع كافة الرسوم القانونية التي يتم دفعها لإقامة الدعوى.
في حالة قيام البنك بتغيير الشروط دون أخذ رأي الشخص الضامن، فأنه في هذه الحالة يسقط الضمان ولا يحق للبنك أن يقيم دعوى ضد الشخص الضامن.
ولكن في حالة إقامة البنك دعوى ضد الشخص الضامن، فأنه في هذه الحالة يشترط على الشخص الضامن التحدث إلى صاحب القرض.
وذلك للتعرف على الوضع المالي له، وفي حالة التعثر المؤقت يجب أن يساعد الضامن صاحب القرض حتى تتحسن أحواله المادية ويستكمل سداد قيمة الأقساط، بينما في حالة هروب صاحب القرض، واختفاءه بدون إبداء أسباب والتوقف عن سداد الأقساط بدون أسباب أيضًا، فأن الضامن في هذه الحالة يجب عليه التوجه إلى البنك ومحاولة الوصول إلى حل للسداد لأنه مسؤول عن استكمال قيمة القرض أمام البنك، وذلك حتى لا يقوم البنك بالبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية التي ينتج عنها المشاكل المتعددة التي تلحق بالشخص الضامن في المستقبل، وفي حالة امتلاك صاحب القرض لأملاك خاصة، أو عقارات فأن البنك في حالة اختفاء صاحب القرض يحق له استيفاء قيمة القرض من هذه الممتلكات.
بينما لا يتمكن البنك من استيفاء قيمة القرض من الممتلكات المشتركة بين المتهرب من سداد البنك وزوجته لأنها تعتبر أملاك مشتركة.
